من الصحافة الاميركية

تحدثت صحيفة “ذي انترسيبت” في تقرير أعده ماثيو كول عن نشاطات جورج نادر، الذي تصرف نيابة عن المصالح الإماراتية في الولايات المتحدة أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية التي جلبت الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2016.

وقالت الصحيفة إن نادر الأمريكي الذي عمل مستشارا لحكومة الإمارات، والمدان بقضايا جنسية وكان زائرا منتظما على البيت الأبيض خلال السنة الأولى من تولي ترامب الرئاسة، أقر بدوره بمساعدة الإمارات على ضخ ملايين الدولارات في حملة مساهمة غير قانونية في النظام السياسي الأمريكي أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحسب وثائق قدمت في الشهر الماضي للمحكمة الفدرالية، فإن المدعين الفيدراليين كشفوا في مذكرة الحكم الصادرة في كانون الأول/ديسمبر أن نادر قد وافق قبل عدة أشهر على الإقرار في تهمة واحدة وهي جناية تحويل ملايين الدولارات من التبرعات إلى حملة هيلاري كلينتون وإخفاء مصدرها الأجنبي.

وتآمر نادر لإخفاء الأموال “رغبة منه في ممارسة الضغط (لوبي) بالإنابة عن عميله (الإمارات)، من خلال حصوله على تبرعات مالية غير قانونية من حكومة الإمارات”، بحسب المذكرة.

وأوضحت الصحيفة أن “الملف المقدم للمحكمة يعتبر أول مرة تتهم فيها الحكومة الأمريكية علنا الإمارات، التي تعد حليفا مهما، بمحاولة الحصول وبطريقة غير قانونية على منفذ للمرشحين أثناء الحملات الانتخابية الرئاسية”.

ورأت أن إقرار نادر بذنبه يفتح النافذة على جهود الإمارات وحاكمها الفعلي محمد بن زايد، للتأثير على نتائج انتخابات عام 2016 وبالتالي تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في الخليج.

وأشارت إلى أن المدعين طالبوا بالحكم خمسة أعوام على نادر، مع التأكيد على ألّا يبدأ تنفيذ الحكم إلا بعد أن ينهي مدة عشرة أعوام التي يقضيها بتهمة حيازة مواد إباحية عن الأطفال وإحضار قاصر إلى الولايات المتحدة “بغرض ممارسة نشاطات جنسية إجرامية”.

وبينت الصحيفة أن نادر ليس المتهم الوحيد بمساعدة الإمارات وزيادة تأثيرها على السياسة الأمريكية، ففي العام الماضي وجهت وزارة العدل اتهامات لتوماس باراك، رجل الأعمال والصديق المقرب من ترامب ومستشاره بالعمل كوكيل سري للإمارات في محاولة منه لتعزيز مصالح هذه الدولة الخارجية.

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على الأساليب الجديدة التي تتبعها دول في أوروبا الشرقية، من أجل مراقبة وملاحقة وسائل الإعلام، بينها التشهير بالصحفيين وضرب مصداقيتهم بين الجمهور.

وفي هذا السياق قالت الصحيفة في تقرير إن الصحفية الصربية آنا لاليك تعرضت للسجن ربيع العام 2020، بعد أن كشفت عن وجود نقص حاد في الأقنعة ومعدات الحماية الأخرى في ذروة انتشار فيروس كورونا، لكن سرعان ما أفرج عنها.

وتلقت اعتذارا علنيا من الحكومة في ما بدا كأنه انتصار صغير ضد القمع القديم من قبل الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش.

لكن الصحفية تعرضت بعد ذلك للتشهير لأسابيع باعتبارها خائنة من قبل الكثير من وسائل الإعلام الإخبارية في البلاد، والتي أصبحت بشكل متزايد تحت سيطرة فوسيتش وحلفائه.

ولفتت الصحيفة أن صربيا لم تعد تسجن أو تقتل الصحفيين الناقدين، كما حدث في ظل حكم سلوبودان ميلوسيفيتش في التسعينيات. ولكنها تسعى الآن إلى تدمير مصداقيتهم وضمان رؤية قلة من الناس لتقاريرهم.

وشددت على أنه من بولندا في الشمال إلى صربيا في الجنوب، أصبحت أوروبا الشرقية أرضا خصبة لأشكال جديدة من الرقابة التي تتجنب في الغالب القوة الغاشمة ولكنها تستخدم أدوات ألطف، لكنها فعالة لتقييد الوصول إلى الأصوات الناقدة وإمالة الرأي العام، وبالتالي الانتخابات، لصالح من هم في السلطة.

وأضافت أن التلفزيون أصبح متحيزا جدا في دعم فوسيتش، وفقا لزوران جافريلوفيتش، المدير التنفيذي لمجموعة بيرودي، وهي مجموعة مراقبة مستقلة، لدرجة أن صربيا أصبحت “تجربة اجتماعية كبيرة لمعرفة مدى تحديد وسائل الإعلام للرأي والانتخابات”.

وتجري كل من صربيا والمجر الانتخابات العامة في نيسان/ أبريل وهي انتخابات ستظهر ما إذا كانت السيطرة على وسائل الإعلام تؤتي أكلها أم لا.

وأظهر استطلاع حديث لبيرودي للتقارير الإخبارية على التلفزيون الصربي أنه على مدى ثلاثة أشهر من أيلول/ سبتمبر، حصل فوسيتش على أكثر من 44 ساعة من التغطية، 87% منها إيجابية، مقارنة بثلاث ساعات لحزب المعارضة الرئيسي، 83% منها كانت سلبية.

ويدير الموالون للحكومة خمس قنوات تلفزيونية مجانية في صربيا، بما في ذلك محطة البث العامة RTS التي يفترض أنها محايدة. المنافذ التليفزيونية الوحيدة في صربيا التي تمنح وقتا للمعارضة وتتجنب تغطية القداسة لفوسيتش هي قناة الكابل الإخبارية N1، المرتبطة بـ CNN، وتليفزيون نوفا التابع له أيضا.