مصر تقترض 3 مليارات دولار من بنوك إماراتية وكويتية

وافقت بنوك إماراتية وكويتية على طلب الحكومة المصرية بالحصول على قرض مجمع بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

ونقلت قناة العربية عن مصادر مصرفية، أن أبرز البنوك المشاركة في القرض المجمع “الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك الكويت الوطني، وبنك وربة الكويتي”.

وستكون قيمة القرض موزعة مناصفة بين 1.5 مليار دولار قروض خضراء، و1.5 مليار دولار تمويلات إسلامية، فيما لم تورد “العربية” أي تفاصيل بشأن نسبة الفائدة، وأجل القرض، أو موعد تسليمه.

وتحاول الحكومة المصرية استغلال أسعار الفائدة المنخفضة، للحصول على تغطية فجواتها التمويلية في موازنة العام الجاري.

وحتى نهاية 2021، بلغت قيمة الدين الخارجي المستحق على مصر 137.85 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية.

والخميس قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إن تصنيفاتها للبنوك المصرية، خصوصا المتعلقة بالتمويل والسيولة، قد تواجه ضغوطا إذا استمرت الأصول الأجنبية في التراجع.

وأكدت الوكالة أن “هذا التدهور جاء نتيجة تراجع الأصول الأجنبية بشكل رئيسي”، ملمحة إلى أنه “قد تتأثر سيولة البنوك من العملات الأجنبية والقدرة على الوفاء بخدمة الدين حال استمرار هذا الاتجاه”.

وأضافت “فيتش” أنه “ربما زاد عجز الحساب الجاري في مصر من الضغوط على الأصول الأجنبية للبنوك”.

هذا التراجع في قيمة الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي يعود -وفق التقرير- إلى استخدامها للوفاء بالتزامات الديون الخارجية من قِبل البنك المركزي الذي سحب بعض ودائعه من العملات الأجنبية بالبنوك المحلية.

وحسب الوكالة فإن “صافي الالتزامات” بالعملة الصعبة بالبنوك بلغ نحو 112 مليار جنيه (7 مليارات دولار) بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وفق بيانات البنك المركزي، وذلك مقابل “صافي أصول” أجنبية بقيمة 107 مليارات جنيه في نهاية شباط/ فبراير 2021.