من الصحافة الاميركية

توقع موقع “يورسيا رفيو” الأمريكي أن يعود نظام القذافي إلى السلطة مرة أخرى في ليبيا، مع ترشح سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل، في الانتخابات، واحتمال فوزه حال جرى الاستحقاق.

وأضاف الموقع في تقرير أعده نيفيل تيلر أن حزب القذافي المعروف باسم بـ”الخضر”، يحظى بالدعم في بعض المناطق الجنوبية وفي مسقط رأسه سرت، وسيبقى القذافي هو الأمل للنظام القديم، الذي لا يزال يحتفظ بقدر كبير من القوة والنفوذ، ولا يريد أن يفقد أيا منها.

وشدد على أن عودة ظهور القذافي كان له تأثير بالفعل، فالناس بدأوا يشكلون تحالفات معه أو ضده، مشددا على أن القذافي الابن سيكون لاعباً رئيسياً حينما تجرى الانتخابات.

ورأى الموقع أن الإطاحة بالقذافي عام 2011، أدت إلى سنوات من الانقسام الداخلي والصراع، حيث أصبحت البلاد ساحة معركة لمئات المليشيات والجماعات المسلحة، كل منها استحوذ على قدر ضئيل من النفوذ المحلي.

وفيما يتعلق بترشح اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، قال التقرير، إن الأخير “لا يزال يأمل في الترشح، رغم أن محكمة في مصراتة حكمت عليه بالإعدام غيابيًا بتهمة قصف الكلية العسكرية في طرابلس ليبيا”.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا استبعدت سيف نجل معمر القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ بسبب مخالفته لبندين من قانون انتخاب رئيس الدولة.

لكن محكمة استئناف مدينة سبها، جنوبي ليبيا، أعادته إلى السباق الرئاسي مجددا، ورفضت لاحقا طعن المفوضية العليا للانتخابات باستبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات.

وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم “شهادة الخلو من السوابق”.

والقذافي محكوم عليه بالإعدام من قبل القضاء الليبي؛ لتورطه في جرائم حرب في أثناء ثورة 2011، كما أنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، التي أصدرت بحقه مذكرة توقيف لا تزال سارية المفعول.

وكان من المفترض أن تشهد ليبيا الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، لكن تعذر ذلك جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير نشرته للكاتبين ستيفن كالين وجستين شيك؛ إن شركات الولايات المتحدة فقدت اهتمامها بالمملكة العربية السعودية، ما يشكل ضربة لخطط ولي العهد التنموية محمد بن سلمان.

وأوضحت الصحيفة في التقرير أن “الجباية الضريبية المباغتة والفواتير المتأخرة والملكية الفكرية المسروقة، كل ذلك يحبط جهود الحكومة للانتقال بالاقتصاد بعيدا عن النفط”.

وقالت :”توددت المملكة العربية السعودية لكبار الشركات في العالم من أجل تحديث اقتصادها. ولكن بدلا من ذلك، غدت بيئة الأعمال والتجارة أكثر عداء ففقد المستثمرون اهتمامهم بالمملكة الغنية بالنفط.

تلقت أوبر تكنولوجيز وشركة جنرال إليكتريك وغيرهما من الشركات الأجنبية ضربات بسبب الجباية الضريبية المباغتة، التي كثيرا ما تبلغ تقديراتها عشرات الملايين من الدولارات.

أعادت شركة الإنشاءات بيكتال كورب بعض المقاولين إلى ديارهم، بينما تسعى لجمع ما يزيد عن مليار دولار من الفواتير المتأخرة غير المسددة.

لم تفتأ شركة بريستول مايرز سكويب وجلعاد ساينسيز وغيرهما من شركات الصناعات الدوائية تشكو لسنين بلا جدوى من أن ملكياتها الفكرية تتعرض للسرقة.

ونتيجة لذلك فقد بقي الاستثمار في المملكة العربية السعودية متدنيا، وراحت بعض الشركات تقلص من عملياتها أو تؤجل خططا للتوسع كانت قد وعدت بتنفيذها.

وهذه ضربة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد، الذي تعهد في عام 2016 بأن ينشئ صناعات جديدة غير مرتبطة بالنفط، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال والتجارة وإقامة مركز عالمي للإبداع. منذ ذلك الحين، لم تزل حاجة المملكة العربية السعودية إلى تقليص اعتمادها على النفط تزداد إلحاحا، وذلك في ضوء تحول الاقتصاد العالمي بعيدا عن الوقود الحفري.

في عام 2020 كان الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية 5.4 مليار دولار، وذلك أقل من نصف ما كان عليه قبل عقد وأقل بكثير من التسعة عشر مليار دولار التي وضعتها البلاد هدفا لها. وكان قيمة الاستثمارات في طريقها لبلوغ مستوى 6 مليارات دولار في عام 2021 بناء على البيانات المتوفرة للربع الثالث، دون أن يشمل ذلك 12.4 مليار دولار، هي إيرادات بيع حصة في شركة أنابيب النفط السعودية لمستثمرين أجانب.

لعل من الأسباب التي أبقت على الرقم منخفضا، أن كثيرا من المشاريع التي كان مخططا لها لم تر النور. ومن أمثلة ذلك الخطط التي كانت قد وضعتها شركة أبيل قبل عدة سنوات لفتح مخزن رئيسي في وسط مدينة الرياض، إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق. كما أن تريبل فايف غروب، التي أنشأت مول أوف أمريكا، تراجعت عن بناء مجمع تقدر تكلفة إنشائه بعدة مليارات من الدولارات، بينما عمدت إيه إم سي إنترتينمنت هولدنغز إلى التنازل عن كثير من صلاحياتها إلى المؤسسة الشريكة لها والمملوكة للحكومة السعودية، وذلك بسبب تخلفها عن منافسيها المحليين.

تقول إيه إم سي إنها سعيدة بما أحرزته من تقدم داخل المملكة. أما شركة أبيل فرفضت التعليق، بينما لم تستجب تريبل فايف لطلب التعليق على الموضوع.

تنجذب المؤسسات التجارية إلى المملكة العربية السعودية بسبب ما تتمتع به من قدرات كامنة، “إلا أن الاعتبارات الاقتصادية العملية ما تزال قيد الصياغة” كما يقول روبرت موجيلنكي، الباحث المقيم في مركز أبحاث معهد دول الخليج العربي الكائن في العاصمة الأمريكية واشنطن.

تقول وزارة الاستثمار السعودية؛ إن الاهتمام بالبلاد ما يزال مرتفعا، مشيرة إلى زيادة في عدد رخص الاستثمار الجديدة في عام 2021 بلغت 25 بالمائة.

لم تزل المملكة العربية السعودية منذ زمن بعيد صعبة المراس في مجال التجارة والأعمال، وذلك بسبب البيروقراطية الشديدة، والنظام القانوني المتخلف وسجل حقوق الإنسان الرديء. سعى الأمير محمد نحو تغيير ذلك، واعدا بإجراء إصلاحات، فراح ينظم في الرياض مؤتمرات باذخة حول الاستثمار، ويحتك بكبار مدراء الشركات في سيليكون فالي.

كان لجهوده تلك بعض الثمار، فقد تمخض التخفيف من المعايير الاجتماعية الصارمة نشأة صناعات جديدة في مجال السياحة والترفيه وتحسين جودة الحياة بالنسبة للعاملين الأجانب. وسنت الحكومة قانون الإفلاس الذي يسمح بالملكية التامة للأجانب في بعض القطاعات، ونظمت بعض الخدمات في مجال التجارة والأعمال.

قالت وزارة الاستثمار إنها تأخذ هموم المستثمرين على محمل الجد، وأنها تقوم بالمراجعة والتطوير بشكل مستمر. وقالت: “سواء كان مشروعا تجاريا صغيرا أو ضخما، فإننا نستمر في بذل كل ما في وسعنا من أجل إيجاد أفضل بيئة لممارسة النشاط التجاري”.

تعثرت أجندة الأمير في عام 2018 عندما أقدم رجال يعملون لصالحه على قتل الصحفي جمال خاشقجي، فقد نجم عن ذلك وأد صفقات كبيرة، بما في ذلك صفقة مع شركة أمازون وأخرى مع شركة السياحة الفضائية التي يملكها ريتشارد برانسونز، وصفقة ثالثة مع آري إمانويل أحد كبار الوكلاء في هوليوود.

لقد أخفق الأمير محمد في تغيير الكثير من معيقات الاستثمار القديمة، ثم ما لبثت المملكة العربية السعودية أن أضافت إليها معيقات جديدة.

سعت البلاد إلى حل أزمة النقد من خلال العودة إلى فرض الضرائب على العشرات من الشركات الأجنبية الكبرى. فعلى مدى عام ونصف واجهت شركات مثل أوبر وأحد توابعها في المنطقة، شركة كريم، وكذلك شركة جنرال إليكتريك تبعات ضريبية ضخمة، وفي بعض الأوقات غرامات إضافية لدى رفض الطعون التي تقدمت بها.

لم تترك السلطات الضريبية للشركات ملاذا، فلجأت إلى وزارة الخارجية الأمريكية التي تدخلت، ولكن بلا فائدة، في العام الماضي مناشدة الحكومة السعودية بأن تساعد في حل الإشكال.

قالت سلطة الضريبة في المملكة العربية السعودية؛ إن المملكة تتطلع نحو انتهاج سياسة ضريبية عادلة وفعالة تكون منسجمة مع المعايير الدولية. وقالت إنها تحافظ على تواصل كامل مع دافعي الضرائب الذين يخضعون للتدقيق، وتسمح لهم بما يكفي من الوقت لترتيب أوضاعهم والوفاء بالمتطلبات.

جاء التغير الضريبي على رأس قرار اتخذ بين عشية وضحاها لمضاعفة نسبة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف في عام 2020. باتت مثل هذه المفاجآت شائعة، وبات مألوفاً أن تقطع السياسات الجديدة الطريق على الغايات التي كان قد أعلن عنها من قبل.

بالإضافة إلى ذلك زعزعت الحكومة الشركات الأجنبية عندما أمرتها بنقل مكاتبها الإقليمية من دبي إلى الرياض، وإلا فإنها ستخسر عقودها المبرمة مع الحكومة. كما أجبرت الحكومة الشركات على توظيف المزيد من السعوديين. ونجم عن مطالبتها تلك الشركات بتعزيز المحتوى المحلي في منتجاتها أن أصبحت بعض البضائع غير منافسة مقارنة بالمستوردات.

يبدي المستثمرون، بشكل متزايد، قلقا على سلامتهم الشخصية. فبينما كان معظم الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في أثناء الحملة التي شنها الأمير محمد ضد منتقديه أو ضد من زعم ضلوعهم بالفساد كانوا من السعوديين، إلا أن بعضهم كانوا من الأجانب. فقد صرح أحد رجال الأعمال الأجانب أنه اعتقل وعذب بعد أن قال علانية إن بعض قوانين التجارة والأعمال كانت مجحفة.

وقام رجل أعمال آخر، من الولايات المتحدة، بتفويض وزارة الخارجية في بلاده بتسريب معلومات ذات علاقة إلى وسائل الإعلام فيما لو تعرض للاعتقال داخل المملكة العربية السعودية. وبينما كان رجل أعمال أمريكي آخر يسعى لتوسيع إطار عمله التجاري في إدارة بيوت الرعاية الاجتماعية انطلاقا من مقره في أوهايو، تم اعتقاله بمجرد وصوله في العام الماضي، واحتجز داخل زنزانة مزدحمة داخل المطار لثلاثة أيام قبل أن يؤمر بترحيله دون إبداء الأسباب.

رفضت وزارة الاستثمار التعليق على مزاعم محددة تتعلق بإساءة المعاملة، واكتفت بالقول إن معظم المستثمرين كانت انطباعاتهم جيدة.

وساهم النزاع القديم المتجدد بين المملكة العربية السعودية وشركات الصناعات الدوائية حول الملكية الفكرية في الاحتراز في أوساط الشركات المبدعة التي سعت البلاد نحو التقرب منها. منذ عام 2016، فوضت السلطات المعنية في السعودية الشركات المحلية بصناعة ما يزيد عن عشرة أصناف من العقاقير، التي كانت ما تزال مقيدة ببراءة الاختراع أو تخضع لحماية البيانات الخاصة بها.