واشنطن تشد الخناق حول الصين: مايكل كلاري

مرحبًا بكم في الحرب الباردة الجديدة

تخيل عالمًا عسكريًا مقلوبًا رأسًا على عقب اي بدلاً من مدمرات الصواريخ الموجهة الأمريكية والسفن الأخرى التي تنفذ بانتظام “عمليات حرية الملاحة” بالقرب من الجزر التي تطالب بها الصين في بحر الصين الجنوبي ومثل هذه المدمرات التي تمر بانتظام عبر مضيق تايوان بين تلك الجزيرة المتنازع عليها وجمهورية الصين الشعبية. ضع في اعتبارك كيف سيكون رد فعل أي إدارة إذا كانت السفن البحرية الصينية تقوم بدوريات أكثر استفزازية قبالة سواحل كاليفورنيا. أنت تعلم أن واشنطن الرسمية ستفشل تمامًا وسنجد أنفسنا على حافة الحرب على الفور تقريبًا.

بطريقة مماثلة، تخيل أن روسيا نقلت الأسلحة النووية بالقرب من الحدود الجنوبية المكسيكية، وكانت تبيع أسلحة متطورة وتقدم مساعدات عسكرية أخرى للمكسيك، وتتصرف كما كنا نفعل فيما يتعلق بأوكرانيا. سوف تكون واشنطن في ذراعي، مرة أخرى بكل معنى الكلمة. لا تسيئوا فهمي: أنا لا أحمل شعلة الرئيس الصيني شي جين بينغ أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. (بالمناسبة، إذا كان بوتين غبيًا بما يكفي لغزو أوكرانيا، فقد يجد نفسه متورطًا في نسخة محدثة من الحرب الأفغانية الكارثية للاتحاد السوفيتي في الثمانينيات في جزء أكثر تفجرًا بكثير من العالم).

لا تظهر كلمة “تطويق” في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 (NDAA) الذي وقعه الرئيس جو بايدن في 27 ديسمبر، أو في بيانات الإدارة الحديثة الأخرى حول سياساتها الخارجية والعسكرية. كما أن مصطلح “الاحتواء” الكلاسيكي في حقبة الحرب الباردة لم يظهر أبدًا. ومع ذلك، توصل كبار قادة أمريكا إلى إجماع على استراتيجية لتطويق واحتواء أحدث قوة عظمى، الصين، بتحالفات عسكرية معادية، وبالتالي إحباط صعودها إلى مكانة القوة العظمى الكاملة.

يوفر قانون الدفاع الضخم لعام 2022 – الذي تم تمريره بدعم ساحق من كلا الطرفين – مخططًا تفصيليًا للصين المحيطة بشبكة خانقة محتملة من القواعد الأمريكية والقوات العسكرية والدول الشريكة التي تزداد عسكرة. الهدف هو تمكين واشنطن من حصار جيش ذلك البلد داخل أراضيها وربما شل اقتصادها في أي أزمة مستقبلية. بالنسبة لقادة الصين، الذين لا يمكنهم بالتأكيد تحمل أن يتم تطويقهم بهذه الطريقة، إنها دعوة مفتوحة إلى … حسنًا، ليس هناك فائدة من عدم الصراحة … القتال للخروج من الحبس.

مثل كل فاتورة “دفاع” قبلها، فإن قانون الدفاع الوطني لعام 2022 البالغ 768 مليار دولار مليء بالمنح السخية للغاية للمقاولين العسكريين لأسلحة البنتاغون المفضلة. سيشمل ذلك مقاتلات  F-35 وغواصات من طراز فرجينيا، ومدمرات من فئة Arleigh Burke ، ومجموعة واسعة من الصواريخ الموجهة. ولكن كما لاحظت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في ملخص لمشروع القانون، فإنه يتضمن أيضًا مجموعة من الاعتمادات المستهدفة ومبادرات السياسة التي تهدف إلى تطويق الصين واحتوائها والتغلب عليها يومًا ما. من بينها 7.1 مليار دولار إضافية لمبادرة الردع في المحيط الهادئ، أو PDI ، وهو برنامج بدأ العام الماضي بهدف تعزيز القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في المحيط الهادئ.

كما أن هذه العناصر ليست سوى عناصر معزولة في تلك الفاتورة المكونة من 2186 صفحة. يشتمل قانون التفويض على إجراء “إحساس بالكونغرس” يركز على “التحالفات والشراكات الدفاعية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، مما يوفر مخططًا مفاهيميًا لاستراتيجية التطويق هذه. وبموجبها، فإن وزير الدفاع ملزم “بتعزيز التحالفات الدفاعية للولايات المتحدة والشراكات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل تعزيز الميزة النسبية للولايات المتحدة في المنافسة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية” أو جمهورية الصين الشعبية.

يشير قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 الذي تم تمريره دون معارضة كبيرة في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ إلى أن الدعم لهذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات المماثلة قوي في كلا الحزبين. سعى بعض الديمقراطيين التقدميين بالفعل إلى تقليل حجم الإنفاق العسكري، لكن زملائهم في لجنتي القوات المسلحة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ بدلاً من ذلك صوتوا لزيادة المخصصات المذهلة بالفعل هذا العام للبنتاغون بمقدار 24 مليار دولار أخرى – تحديدًا لاحتواء (أو محاربة) بشكل أفضل الصين. ستخصص معظم أموال دافعي الضرائب المضافة نحو إنشاء صواريخ تفوق سرعة الصوت وغيرها من الأسلحة المتقدمة التي تستهدف جمهورية الصين الشعبية، وزيادة التدريبات العسكرية والتعاون الأمني ​​مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

بالنسبة للقادة الصينيين، لا يمكن أن يكون هناك شك حول معنى كل هذا: أيا كان ما قد تقوله واشنطن عن المنافسة السلمية، فإن إدارة بايدن، مثل إدارة ترامب قبلها، ليس لديها نية للسماح لجمهورية الصين الشعبية بتحقيق التكافؤ مع الولايات المتحدة في المسرح العالمي. وهي في الحقيقة مستعدة لاستخدام كل الوسائل، بما في ذلك القوة العسكرية، لمنع حدوث ذلك. وهذا يترك بكين أمام خيارين: الخضوع للضغط الأمريكي وقبول مكانة من الدرجة الثانية في الشؤون العالمية أو تحدي استراتيجية الاحتواء التي تتبناها واشنطن. من الصعب تخيل أن تقبل القيادة الحالية لهذا البلد الخيار الأول، في حين أن الخيار الثاني، إذا تم تبنيه، سيؤدي بالتأكيد، عاجلاً أم آجلاً، إلى صراع مسلح.

إغراء التطويق الدائم

في الواقع تم الترويج لفكرة إحاطة الصين بسلسلة من القوى المعادية كسياسة رسمية في الأشهر الأولى لإدارة الرئيس جورج دبليو بوش. في ذلك الوقت، ذهب نائب الرئيس ديك تشيني ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس للعمل على إنشاء نظام تحالف مناهض للصين في آسيا، باتباع الإرشادات التي وضعتها رايس في مقال في يناير 2000 في الشؤون الخارجية. هناك، حذرت من جهود بكين “لتغيير ميزان القوى في آسيا لصالحها” – وهو دافع يجب أن تستجيب له الولايات المتحدة من خلال تعميق “تعاونها مع اليابان وكوريا الجنوبية” و “الحفاظ على التزامها بقوة الوجود العسكري في المنطقة “. وأشارت كذلك إلى أنه ينبغي “إيلاء اهتمام أكبر لدور الهند في التوازن الإقليمي”.

لقد ظل هذا، في الواقع جزءًا من قواعد اللعبة الأمريكية العالمية منذ ذلك الحين، حتى لو توقف تطبيق بوش بشكل مفاجئ في 11 سبتمبر 2001، عندما هاجم مسلحون إسلاميون البرجين التوأمين في مدينة نيويورك و البنتاغون في واشنطن العاصمة، مما دفع الإدارة إلى إعلان “حرب عالمية على الإرهاب”.

شراء الكتاب

بعد عقد واحد فقط في عام 2011 عادت واشنطن الرسمية إلى استراتيجية رايس وتشيني لتطويق الصين وإضعاف أو قمع قوتها المتنامية. في تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأسترالي، أعلن الرئيس أوباما عن “محور أمريكي نحو آسيا” – حملة لاستعادة هيمنة واشنطن في المنطقة ، مع تجنيد حلفائها هناك في جهد مكثف لاحتواء الصين. أعلن أوباما في كانبيرا: “كرئيس ، اتخذت … قرارًا مدروسًا واستراتيجيًا”. “بصفتي دولة في المحيط الهادئ، ستلعب الولايات المتحدة دورًا أكبر وطويل الأمد في تشكيل هذه المنطقة ومستقبلها … بينما ننهي حروب اليوم [في الشرق الأوسط]، وجهت فريقي للأمن القومي لجعل وجودنا و مهمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أولوية قصوى. ”

ومع ذلك، مثل فريق بوش من قبلها، أصيبت إدارة أوباما بالصدمة من الأحداث في الشرق الأوسط، وتحديداً استيلاء تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا عام 2014، وبالتالي اضطرت إلى تعليق تركيزها على المحيط الهادئ. فقط في السنوات الأخيرة من إدارة ترامب، حققت فكرة تطويق الصين مرة أخرى تفوقًا في التفكير الاستراتيجي للولايات المتحدة.

بقيادة وزير الخارجية مايك بومبيو، أثبتت جهود ترامب أنها أكثر أهمية بكثير، حيث تضمنت تعزيز القوات الأمريكية في المحيط الهادئ، توثيق العلاقات العسكرية مع أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وتواصل مكثف مع الهند. أضاف بومبيو أيضًا العديد من الميزات الجديدة إلى هذا المزيج: تحالف “رباعي” بين أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة (يطلق عليه اختصارًا “الرباعي”) ؛ زيادة العلاقات الدبلوماسية مع تايوان. والشيطنة الصريحة للصين كعدو للقيم الغربية.

في خطاب ألقاه في يوليو 2020 في مكتبة ريتشارد نيكسون الرئاسية، عرض بومبيو سياسة الصين الجديدة بوضوح. لمنع الحزب الشيوعي الصيني من هدم “النظام القائم على القواعد الذي عملت مجتمعاتنا بجد لبنائه”، كما أعلن انه يجب علينا “رسم خطوط مشتركة في الرمال لا يمكن إزالتها من خلال مساومات الحزب الشيوعي الصيني أو تفاهاتهم “. هذا لا يتطلب فقط تعزيز القوات الأمريكية في آسيا ولكن أيضًا إنشاء نظام تحالف شبيه بحلف شمال الأطلسي للحد من نمو الصين الإضافي.

كما أطلق بومبيو مبادرتين رئيسيتين مناهضتين للصين: إضفاء الطابع المؤسسي على الرباعية وتوسيع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع تايوان. تم تشكيل الرباعي، أو الحوار الأمني ​​الرباعي كما هو معروف رسميًا، في البداية في عام 2007 من قبل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي (بدعم من نائب الرئيس ديك تشيني وزعماء أستراليا والهند)، لكنها توقفت لسنوات. ومع ذلك، تم إحياؤها في عام 2017 عندما انضم رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول إلى آبي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ودونالد ترامب في الترويج لجهود مكثفة لاحتواء الصين.

أما بالنسبة لتايوان، فقد رفع بومبيو الأمر هناك من خلال الموافقة على إرسال بعثات دبلوماسية إلى عاصمتها تايبيه من قبل كبار المسؤولين ، بمن فيهم وزير الصحة أليكس عازار ووكيل وزارة الخارجية كيث كراش، وهما أعلى الأعضاء في أي إدارة يزورون الجزيرة منذ عام 1979 ، عندما قطعت واشنطن العلاقات الرسمية مع حكومتها. وانتقد المسؤولون الصينيون هاتين الزيارتين بشدة باعتبارهما انتهاكات خطيرة للالتزامات التي تعهدت بها واشنطن لبكين بموجب اتفاق إقامة علاقات مع جمهورية الصين الشعبية.

بايدن يتبنى أجندة التطويق

عند دخول البيت الأبيض وعد الرئيس بايدن بعكس العديد من السياسات غير الشعبية لسلفه، لكن الاستراتيجية تجاه الصين لم تكن من بينها. في الواقع، تبنت إدارته أجندة تطويق بومبيو بالانتقام. نتيجة لذلك، وبشكل ينذر بالسوء، أصبحت الاستعدادات لحرب محتملة مع الصين الآن على رأس أولويات البنتاغون، حيث إن وزارة الخارجية هي المزيد من العزلة الدبلوماسية لبكين.

تماشياً مع هذه التوقعات، أكد طلب ميزانية وزارة الدفاع لعام 2022 أن “الصين تشكل أكبر تحد طويل الأجل للولايات المتحدة” وبناءً عليه “ستعطي الوزارة الأولوية للصين باعتبارها التحدي الأول الذي نواجهه، وستقوم بتطوير الإجراءات التشغيلية المناسبة. المفاهيم والقدرات والخطط لتعزيز الردع والحفاظ على ميزتنا التنافسية “.

في غضون ذلك، وكأداة رئيسية لتعزيز العلاقات مع الحلفاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أيدت إدارة بايدن مبادرة ترامب للردع في المحيط الهادئ. تمت زيادة الإنفاق PDI المقترح بنسبة 132٪ في طلب ميزانية البنتاغون لعام 2022، حيث ارتفع إلى 5.1 مليار دولار من 2.2 مليار دولار في عام 2021. وإذا كنت تريد مقياسًا لهذه اللحظة فيما يتعلق بالصين، ضع في اعتبارك هذا: حتى هذه الزيادة اعتبرت غير كافية من قبل الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس الذين أضافوا 2 مليار دولار أخرى إلى مخصصات PDI لعام 2022.

ولإثبات التزام واشنطن بالتحالف المناهض للصين في آسيا، كان أول رئيسين دولة تمت دعوتهما إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس بايدن هما رئيس الوزراء الياباني يوشي سوجا ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن. وشدد بايدن في محادثات معه على أهمية الجهود المشتركة لمواجهة بكين. بعد اجتماعه مع سوجا ، على سبيل المثال ، أصر بايدن علنًا على أن إدارته “ملتزمة بالعمل معًا لمواجهة التحديات من الصين … لضمان مستقبل منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”.

في الرابع والعشرين من أيلول (سبتمبر)، التقى زعماء الرباعية جميعًا بايدن في “قمة” بالبيت الأبيض. على الرغم من أن الإدارة أكدت على المبادرات غير العسكرية في تقريرها الرسمي بعد القمة ، كان من الواضح أن النظام الرئيسي للأعمال التجارية كان تعزيز التعاون العسكري في المنطقة. كما لو كان للتأكيد على ذلك، استغل بايدن المناسبة لتسليط الضوء على اتفاقية كان قد وقعها للتو مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لتزويد هذا البلد بتكنولوجيا الدفع لأسطول جديد من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية – وهي خطوة من الواضح أنها تستهدف الصين . ولاحظ أيضًا أنه قبل أيام قليلة من القمة، شكلت الإدارة تحالفًا جديدًا مع أستراليا والمملكة المتحدة ، أطلق عليه اسم AUKUS ، واستهدف الصين مرة أخرى.

أخيرًا ، واصل بايدن زيادة الاتصالات الدبلوماسية والعسكرية مع تايوان، بدءًا من أول يوم له في منصبه عندما حضر Hsiao Bi-khim سفير تايبيه الفعلي في واشنطن، حفل تنصيبه. قال مسؤول كبير في الإدارة في ذلك الوقت: “سيقف الرئيس بايدن مع الأصدقاء والحلفاء لتعزيز رخائنا المشترك وأمننا وقيمنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ – وهذا يشمل تايوان”. وسرعان ما تبعت اتصالات أخرى رفيعة المستوى مع المسؤولين التايوانيين ، بما في ذلك العسكريون.

“استراتيجية كبرى” للاحتواء

ما تفتقر إليه كل هذه المبادرات حتى الآن هو خطة شاملة لكبح جماح صعود الصين، وبالتالي ضمان تفوق أمريكا الدائم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ركز مؤلفو NDAA لهذا العام بشكل ملحوظ على هذا النقص وتم تصميم العديد من أحكام القانون لتقديم مثل هذه الخطة الرئيسية. وتشمل هذه سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دمج تايوان في نظام الدفاع الأمريكي المحيط بالصين ومتطلبًا لصياغة “استراتيجية كبرى” شاملة لاحتواء ذلك البلد على كل الجبهات.

يوفر تدبير “الإحساس بالكونجرس” في هذا القانون توجيهات شاملة بشأن هذه المبادرات المتباينة ، والتي تنص على سلسلة غير منقطعة من الدول الحراسة التي تسلحها الولايات المتحدة – تمتد من اليابان وكوريا الجنوبية في شمال المحيط الهادئ إلى أستراليا والفلبين وتايلاند وسنغافورة في الجنوب والهند على الجناح الشرقي للصين – كان الهدف منه تطويق واحتواء الجمهورية الشعبية. ومن المؤسف أن تايوان أيضًا مدرجة في الشبكة المعادية للصين المتوقعة.

تم توضيح الدور المستقبلي المتصور لتلك الجزيرة في مثل هذه الخطة الإستراتيجية الناشئة بشكل أكبر في بند بعنوان “إحساس الكونجرس بشأن العلاقات الدفاعية التايوانية”. بشكل أساسي، يصر هذا الإجراء على أن تعهد واشنطن عام 1978 بإنهاء علاقاتها العسكرية مع تايبيه والاتفاقية اللاحقة بين الولايات المتحدة والصين عام 1982 والتي تلزم هذا البلد بخفض كمية وكمية عمليات نقل الأسلحة إلى تايوان لم تعد سارية بسبب “زيادة الإكراه والقسوة المتزايدة للصين”. سلوك عدواني “تجاه الجزيرة. وبناءً على ذلك ، يدعو الإجراء إلى توثيق التنسيق العسكري بين البلدين وبيع أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد إلى تايوان ، إلى جانب تكنولوجيا تصنيع بعضها.

أضف كل هذا وإليك الواقع الجديد لسنوات بايدن: جزيرة تايوان المتنازع عليها، قبالة البر الرئيسي الصيني والتي ادعت جمهورية الصين الشعبية أنها مقاطعة، يتم تحويلها الآن إلى حليف عسكري فعلي للولايات المتحدة. لا يمكن أن يكون هناك هجوم مباشر أكثر على المحصلة النهائية للصين: يجب أن توافق الجزيرة ، عاجلاً أم آجلاً ، على لم شملها سلمياً مع البر الرئيسي أو مواجهة عمل عسكري.

مع الاعتراف بأن السياسات المنصوص عليها في NDAA لعام 2022 تمثل تهديدًا أساسيًا لأمن الصين ورغبتها في دور دولي أكبر، وجه الكونجرس أيضًا الرئيس إلى الخروج بـ “استراتيجية كبرى” بشأن العلاقات الأمريكية الصينية في الأشهر التسعة المقبلة. يجب أن يشمل ذلك تقييمًا للأهداف العالمية لتلك الدولة وجردًا للقدرات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية التي ستحتاجها الولايات المتحدة للحد من صعودها. بالإضافة إلى ذلك، تدعو إدارة بايدن إلى فحص “الافتراضات والحالة النهائية أو الحالات النهائية لاستراتيجية الولايات المتحدة على مستوى العالم وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية”. لم يتم تقديم أي تفسير لمعنى “الحالة النهائية أو الحالة النهائية”، ولكن من السهل تخيل أن واضعي هذا الإجراء كانوا يدورون في أذهانهم الانهيار المحتمل للحكومة الشيوعية الصينية أو شكل من أشكال الحرب بين البلدين.

كيف سيكون رد فعل القادة الصينيين على كل هذا؟ لا أحد يعرف حتى الآن، لكن الرئيس شي جين بينغ قدم لمحة على الأقل عما قد يكون هذا الرد في خطاب ألقاه في الأول من يوليو بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. “لن نسمح أبدًا لأي قوة أجنبية بالتسلط علينا أو قمعنا أو إخضاعنا” كما أعلن، حيث تدحرجت أحدث الدبابات والصواريخ والصواريخ الصينية. “أي شخص يحاول القيام بذلك سيجد نفسه في مسار تصادمي مع جدار كبير من الفولاذ صنعه أكثر من 1.4 مليار صيني.”

مرحبًا بكم في الحرب الباردة الجديدة للقرن الحادي والعشرين على كوكب في أمس الحاجة إلى شيء آخر.

ترجمة:  الشرق الجديد- ناديا حمدان

https://tomdispatch.com/none-dare-call-it-encirclement/