من الصحافة الاميركية

نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا للصحفي كولوم لينش قال فيه إن إدارة جو بايدن حذرت من أن إيران على وشك إنتاج وقود يكفي لصنع قنبلة نووية.

ولكن ما مدى قرب إيران من امتلاك القدرة على إطلاق سلاح نووي؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، كان التقرير التالي للمجلة ان اهناك عدد من العقبات التكنولوجية الحاسمة التي يجب على طهران التغلب عليها أولا للحصول على برنامج أسلحة نووية يعمل بكامل طاقته. يجب على إيران تطوير ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب للاستخدام في صنع الأسلحة، وبناء رأس نووي قادر على حملها، وتطوير نظام صاروخي باليستي قادر على إيصال الرأس النووي وأخيرا، يجب إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كانت المادة المتفجرة تعمل بالفعل.

لقد أصبح معرفة الوقت الذي ستستغرقه إيران للسيطرة على هذه التحديات أكثر إلحاحا في وقت تجتمع فيه أمريكا وإيران والعديد من القوى الرئيسية الأخرى هذا الشهر في فيينا في محاولة الفرصة الأخيرة لإحياء الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

قال مسؤول أميركي كبير لمجلة فورين بوليسي في مقابلة هاتفية يوم الأحد إن محادثات فيينا حققت “بعض التقدم” في الأسابيع الأخيرة، لكن هذا ليس كافيا لتبرير مفاوضات مفتوحة. وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته .. أن “الوتيرة التي تتقدم بها المحادثات لا تواكب وتيرة التقدم النووي الإيراني”. وأضاف المسؤول أنه إذا استمرت المحادثات خلال الأسابيع المقبلة بالوتيرة المتباطئة الحالية، فقد يتعين على واشنطن إعادة النظر في أهمية الاتفاق النووي و”اتخاذ قرار بشأن تصحيح المسار”.

بموجب شروط الاتفاق النووي لعام 2015، سُمح لإيران بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب لبرنامج طاقة نووي سلمي، يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. التزمت إيران بالاتفاق إلى حد كبير حتى عام 2018، عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاقية. دفع ذلك إيران في العام التالي إلى بدء عملية تدريجية لوقف الامتثال للاتفاق النووي، مما أثار مخاوف القوى الغربية وإسرائيل من أنها ستحقق اختراقات تكنولوجية تجعل خطة العمل الشاملة المشتركة بلا معنى.

سعت إسرائيل وأمريكا إلى إبطاء التقدم النووي الإيراني عن طريق تخريب بنيتها التحتية النووية، بما في ذلك عن طريق إصابة أجهزة الكمبيوتر التي تشغل أجهزة الطرد المركزي للتخصيب الإيرانية. ويُشتبه أيضا في قيام إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. لكن هذه الجهود فشلت في منع إيران من اتخاذ خطوات كبيرة في برنامجها النووي.

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات المتعلقة بالمجال النووي عن إيران إذا وافقت على العودة إلى الامتثال الكامل بالاتفاق. تريد إيران رفع العقوبات أولا والحصول على تأكيدات صارمة بأن الإدارة الأمريكية المستقبلية لا يمكنها التراجع عن الصفقة مرة أخرى.

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن البيت الأبيض يؤيد تشريعا جديدا في الكونغرس يقضي بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس، في مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين، إذا قررت موسكو “غزو أوكرانيا“.

وأكدت الصحيفة أنها اطلعت على التشريع الجديد الذي من المفترض أن يطرحه اليوم الأربعاء رسميا سيناتورات ديمقراطيون كبار بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، روبرت مينديز.

ووفقا للصحيفة، يقضي التشريع بفرض حزمة جديدة من العقوبات لـ”معاقبة بوتين في حال غزو روسيا لأوكرانيا”، لافتا إلى أن هذا الحراك يحظى بدعم البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن مينديز قوله إن “العقوبات المنصوص عليها في تشريعه تشير بوضوح إلى أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهدد الكرملين بإعادة غزو أوكرانيا”، مضيفا أن هذا التشريع يوجه “رسالة واضحة إلى روسيا”.

وذكرت الصحيفة أن التشريع يقضي بفرض عقوبات واسعة على بوتين وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في روسيا “إذا انخرطت موسكو في أعمال قتالية ضد أوكرانيا”.

كما يقضي التشريع بمعاقبة الشركات التي تعرض خدمات المراسلات الآمنة (مثل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT) التي تستخدمها المصارف في روسيا لتبادل المعطيات المهمة مع المؤسسات المالية الأخرى.

كما يضم التشريع حزمة من الاقتراحات الرامية لـ”تعزيز أمن أوكرانيا”، ويصف خط أنابيب “السيل الشمالي-2” بأنه “أداة للنفوذ الخبيث تستخدمها روسيا”، مشجعا الولايات المتحدة على “دراسة كل الإجراءات المتاحة والمناسبة” للتأكد من أن خط الأنابيب هذا لن يبدأ بالعمل.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الموضوع تأكيدهم أن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن عملوا مع مينديز على إعداد تشريعه كبديل عن تشريع آخر قدمه السيناتور الديمقراطي تيد كروز، وهو ينص على إلزام البيت الأبيض بفرض عقوبات على الشركات المشغلة لـ”السيل الشمالي-2″ في غضون 15 يوما.

وصرح متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحيفة بأن البيت الأبيض يدعم تشريع مينديز الذي “سيفرض تكاليف باهظة على روسيا إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا”، منددا في الوقت نفسه بتشريع كروز الذي من المفترض أن يصوت مجلس الشيوخ عليه يوم الجمعة القادم.

وتحدث مسؤولون غربيون في الأشهر الأخيرة مرارا عن الخطط الروسية المزعومة لـ”غزو أوكرانيا”، ونفت موسكو نفيا قاطعا صحة هذه الافتراءات.