من الصحافة الاميركية

كشفت احدى المجلات أن الرئيس التونسي قيس سعيّد جهّز قائمة تضم 20 ألف مسؤول سابق، للتحقيق في مصادر أموالهم وأملاكهم.

وتشمل القائمة رجال أعمال وموظفي بنوك وشخصيات عامة وولاة وبرلمانيين ومدراء عامين وسياسيين شغلوا مناصب على مدى 20 سنة الماضية، بحسب المقال “.

وأفادت “جون أفريك” أنه سيتعين على الآلاف من الشخصيات الذين شغلوا مناصب المسؤولية على مدى السنوات العشرين الماضية إثبات أنهم لم يزيدوا من ثرواتهم بشكل غير قانوني، خلال توليهم لمهامهم في الدولة، مضيفا أن القائمة التي يريدها رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تم وضعها بالفعل.

كما أضاف المقال أن رجال الأعمال أيضا سيدخلون في باب المحاسبة المزمع القيام بها، وخاصة منهم الذين لديهم “ديون معلقة” (غير مدفوعة للبنوك في شكل قروض)، حيث سيتعين على الجميع إثبات أنهم غير مذنبين بارتكاب انتهاكات مالية أو إثراء غير مشروع.

وأشارت المجلة إلى أنه ستتم مصادرة ممتلكات وأموال المعنيين بالأمر، حتى يتم فحص كل حالة ويقدم كل شخص دليلا على براءته، وفقا للإجراءات التي وضعها قيس سعیّد.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، وإقالة عديد المسؤولين.

نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالا لاختصاصي السياسة الخارجية في جامعة أوتوا، قمران بخاري، قال فيه إن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الصيف الماضي تسبب في إزعاج العديد من الدول المجاورة التي اعتادت أن تتكفل أمريكا بالأعباء الثقيلة في المنطقة.

وأضاف في المقال أنه مع سيطرة طالبان على كابول، من المرجح أن تتوسع الشبكات المسلحة، وقد ينتشر انعدام الأمن عبر حدود أفغانستان. لا يزال هذا الاحتمال مدعاة للقلق في ما يصل إلى اثنتي عشرة دولة. أكبر جيران أفغانستان، إيران وباكستان، هما الدولتان اللتان تتمتعان بأكبر قدر من النفوذ في البلاد والأكثر تعرضا للخطر.

لقد سمحت حدودهما الطويلة مع أفغانستان، إضافة إلى الروابط التاريخية العرقية واللغوية والثقافية، بلعب أدوار مهمة في الشؤون الداخلية لأفغانستان. على النقيض من ذلك، لا تتمتع أي من دول آسيا الوسطى الثلاث المجاورة أو الصين، والتي تشترك في حدود مع أفغانستان، بنفس المستوى من النفوذ في البلاد. وتعتمد الصين على كل من إيران وباكستان لإدارة أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، وتعتمد دول الخليج العربي على باكستان لضمان خدمة مصالحها في البلاد.

في أعقاب رحيل أمريكا، ستكون إيران وباكستان المتنافسين الرئيسيين في تشكيل مستقبل أفغانستان التي تديرها طالبان. وعلى الرغم من خلافاتهما العديدة، تسعى كل من إيران وباكستان إلى الاستقرار والأمن في بلد كان في حالة حرب منذ جيلين. وهو ما سيضطرهما للتعاون بطرق لم يسبق لهما القيام به في الماضي.

تحتاج إيران وباكستان أن تشكل طالبان حكومة يمكنها الحفاظ على قدر أدنى من الاستقرار تمنع انتشار تنظيم الدولة وغيرها من التنظيمات الجهادية العابرة للحدود. فبعد تحييد تهديد تنظيم الدولة على حدودها الغربية في العراق مؤخرا، لا تريد إيران أن ترى الجهاديين يزدادون قوة على حدودها الشرقية. تخشى باكستان أن تحفز أنشطة تنظيم الدولة في أفغانستان المسلحين داخل حدودها.

قد تهيمن طالبان الآن على أفغانستان عسكريا، لكن الحركة بعيدة جدا عن إقامة حكم فعال في جميع أنحاء البلاد، ناهيك عن اقتصاد قابل للحياة في غياب الاعتراف الدولي بنظامها. وفي ظل هذه الظروف، يمكن لتنظيم الدولة أن يكسب الأرض. ستستفيد الجماعة المسلحة وغيرها من القوات الجهادية العابرة للحدود من كفاح طالبان لتحقيق التوازن بين البراغماتية اللازمة للحكم والتزاماتها الأيديولوجية الأساسية. إذا اعتدلت طالبان في سلوكها، فقد تفقد العديد من أعضائها لجماعات أكثر تطرفا.

تأتي سيطرة طالبان على أفغانستان في وقت صعب لكل من إيران وباكستان، حيث تواجه باكستان أعمق مشاكلها الاقتصادية منذ الاستقلال، وتتفاوض بشأن قرض آخر مع صندوق النقد الدولي، ويزيد الطين بلة التوترات غير المسبوقة بين المؤسسة العسكرية والقادة المدنيين. وبالمثل، بعد أربعة عقود، يمر نظام الملالي في طهران بمرحلة انتقالية كبيرة من رئيس معتدل إلى رئيس أكثر تشددا ويواجه السؤال الذي يلوح في الأفق حول من سيخلف المرشد الأعلى المريض آية الله علي خامنئي. وتعاني إيران أيضا من قدر كبير من المعاناة المالية بسبب العقوبات الدولية. وإذا بدأت أفغانستان في تصدير الاضطرابات واللاجئين والتشدد، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم المشكلات لكلا البلدين.

كما تشكل أفغانستان بوابة رئيسية لإيران وباكستان إلى آسيا الوسطى، لا سيما من حيث طرق الطاقة والتجارة. ويمر جزء كبير من مشروع مبادرة الحزام والطريق عبر مناطق بالقرب من الحدود الأفغانية وهو عرضة لضربات متمردي طالبان الباكستانية وكذلك المسلحين البلوش الانفصاليين. لذلك، فإن انعدام الأمن الذي ينبع من أفغانستان يهدد الخطط الصينية في باكستان. وبالمثل، يأمل الإيرانيون أن اتفاقا نوويا جديدا سيسمح للصينيين بالمضي قدما في خططهم لتوسيع مبادرة الحزام والطريق إلى بلادهم.

لقرون تنافست الدول التي نشأت في الهضبة الفارسية إلى الغرب من أفغانستان وتلك المتمركزة في سهول البنجاب إلى الشرق على أراضيها. ولكن تتمتع باكستان بميزة جغرافية وثقافية على إيران. يبلغ طول حدودها مع أفغانستان ما يقرب من ثلاثة أضعاف طول حدود إيران مع أفغانستان، مما يتيح لباكستان مجالا أكبر للتأثير على الأحداث في الدولة الحبيسة. وحافظت إيران تقليديا على روابطها مع الأقليات الأفغانية المختلفة (بما في ذلك الطاجيك والأوزبك والهزارة والتركمان والإيماك والبلوش) واستفادت من حقيقة أن لغة البلد المشتركة هي الداري (البديل الأفغاني للفارسية)، الأمر الذي يسمح لطهران بإقامة علاقات عميقة ليس فقط مع مجموعات الأقليات هذه ولكن أيضا مع البشتون. من ناحية أخرى، مارست إسلام أباد نفوذها بشكل أساسي في جارتها الغربية عبر البشتون، الذين يمثلون أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان ويشكلون ما يصل إلى 45% من السكان. ويشكل البشتون ما يقرب من خمس سكان باكستان.

في التسعينيات أظهر الدعم الباكستاني لطالبان، التي يغلب عليها البشتون، قوة هذا الارتباط. وساعد الدعم الباكستاني حركة طالبان في تأسيس نظامها الأول في عام 1996. وحتى بعد أن أطاحت أمريكا بحركة طالبان في عام 2001، استمرت إسلام أباد في دعم الجماعة.