من الصحافة البريطانية

نشرت صحيفة الإندبندنت مقال رأي لهارييت وليامسون حول إعلان الممثلة الإنجليزية إيما واتسون قبل يومين تضامنها مع الشعب الفلسطيني بعنوان “شكرا إيما واتسون – الحقوق الفلسطينية تستحق المناصرة والاهتمام“.

وكانت واتسون قد نشرت على حسابها على موقع إنستغرام، والذي يتابعه 64.3 مليون شخص صورة لحشد يرفع الأعلام الفلسطينية، أضيف إليها ملصق “التضامن فعل”.

وقالت الكاتبة “كما هو متوقع، لم يستغرق الأمر دقيقة واحدة بالنسبة لداني دانون، رئيس العمليات العالمية لحزب الليكود الإسرائيلي اليميني، والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، لاتهام واتسون بمعاداة السامية على تويتر”.

وأكدت وليامسون أن “الخلط بين اليهودية وكل الشعب اليهودي المؤيد لدولة إسرائيل وسياسات الحكومة الإسرائيلية مضر وخاطئ للغاية”.

وأوضحت أن هذا الخلط “هو الذي أدى، لفترة طويلة جدا، إلى نزع الشرعية حتى عن النقد الأكثر اعتدالا

لسياسات الحكومة الإسرائيلية”.

ورأت الكاتبة أنه “يجب تحميل الحكومة الإسرائيلية، مثل جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم، المسؤولية عن قراراتها وأفعالها”.

واستطردت بالقول إنه وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تفرض الحكومة الإسرائيلية “قيودا صارمة وتمييزية على حقوق الإنسان للفلسطينيين”. كما “وصفت الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بأنها غير قانونية وتدوس على القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضافت أنه في غزة، “يعد الوصول إلى المياه الإقليمية لصيد الأسماك مقيدا، وهناك قيود شاملة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى المنطقة. ولا توجد مياه كافية للشرب والطهي والاغتسال. وتسيطر إسرائيل على 85 في المئة من مصادر المياه الفلسطينية”.

وقالت “قُتل 3572 فلسطينيا بسبب النزاع على مدى السنوات العشر الماضية، من بينهم 806 أطفال. كان هناك 198 حالة وفاة مرتبطة بالنزاع بين الإسرائيليين، من بينهم 14 طفلا”.

وأضافت “سجلت الأمم المتحدة في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو استولت على أو أجبرت على هدم ما لا يقل عن 421 مبنى مملوكا لفلسطينيين، مما أدى إلى نزوح 592 شخصا (320 منهم أطفال) في جميع أنحاء الضفة الغربية”.

وخلُصت إلى أنه “لا ينبغي أن تكون المعاناة الهائلة للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال مطروحة للنقاش. إنها واقعية”.

وأوضحت أن “انتقاد إسرائيل وسياساتها، والاعتراف بالطريقة التي يتم بها تحطيم حقوق الفلسطينيين بشكل روتيني، ليست معاداة للسامية في جوهرها”.

واقتبست من رئيس الأساقفة الراحل ديزموند توتو قوله: “أولئك الذين يغضون الطرف عن الظلم يديمون الظلم في الواقع. إذا كنت محايدا في حالات الظلم، فقد اخترت جانب الظالم”.

وقالت “هذا يعني أننا يجب ألا نتجاهل محنة الشعب الفلسطيني، أو نسمح بازدهار الكراهية لليهود والشعب اليهودي”.

واعتبرت هارييت وليامسون أن ما قامت به إيما واتسون كان “منصفا”، مضيفة أن “المنشور على إنستغرام الخاص بها لا يزال موجودا، على عكس التصريحات الداعمة سابقا لحقوق الفلسطينيين من قبل ريانا وكيندال جينير وباريس هيلتون التي تم حذفها”.

وختمت بالقول “لا ينبغي أن يُنظر إلى التضامن مع شعب فلسطين على أنه قضية لا يمكن التطرق إليها، ويكتنفها الصمت. يجب الاعتراف بمعاناتهم وتسليط الضوء عليها، من دون تحميل اليهودية أو الشعب اليهودي ككل المسؤولية. من المؤكد أن هذا التمييز ليس من الصعب للغاية فهمه”.

خصصت صحيفة الغارديان افتتاحيتها للذكرى السنوية الأولى لاقتحام مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

ورأت الصحيفة أنه “قد يكون التهديد للديمقراطية الأمريكية اليوم أكبر مما كان عليه عندما اجتاحت العصابات المتمردة مبنى الكابيتول الأمريكي قبل عام واحد، في محاولة لمنع الانتقال السلمي للسلطة بعد انتخابات حرة ونزيهة”.

وأضافت “جو بايدن مستكين في البيت الأبيض ومع مرور الوقت، تلاشت صدمة هجومهم المميت. ولكن إذا بدا الخطر أقل إلحاحا، ليس من الضروري أن تكون معالجته أقل إلحاحا”.

واعتبرت أنه فيما “سُجن مثيرو الشغب، حتى الآن لم يتم رفع أي قضية ضد من شجعهم وحرضهم. وعاد ترامب نفسه للظهور من جديد، وبقبضة على حزبه كأنها ذات طابع ديني ليخطط هو حلفاؤه للانتخابات النصفية هذا العام وانتخابات عام 2024. وتعمل المجالس التشريعية في الولايات على بناء آلة لسرقة الانتخابات. باختصار: 6 يناير/ كانون الثاني لم يكن نهاية بل بداية”.

ونقلت افتتاحية الصحيفة البريطانية بعض تحذيرات علماء السياسة الأمريكيين، حيث يقول أحدهم إن الولايات المتحدة “أقرب إلى الحرب الأهلية أكثر مما يود أي منا تصديقه”. ويحذر آخر من أن “متمردي 6 يناير ليسوا جزءا من مجموعة هامشية بل حركة سياسية جماهيرية جديدة في جوهرها العنف”.

وقالت إن آخرين “يتوقعون الانزلاق إلى النظام الاستبدادي التنافسي على النمط المجري حيث تظل زخارف الانتخابات قائمة، لكنها مزورة لدرجة أن الديمقراطيين لا يستطيعون الفوز”.

وأضافت الغارديان “في مواجهة جمهور رفضهم، رسخ الجمهوريون بالفعل ميزتهم في الهيئة الانتخابية ومجلس الشيوخ والمحكمة العليا. ومع ذلك، فإن الجمهوريين هم من يزعمون أن النظام يغشهم. أصبحت شريحة واسعة من السكان الآن منفصلة عن كل من الواقع السياسي والمثل السياسية – معتقدين أن انتخابات 2020 مسروقة، والاعتقاد بأن القوة هي رد مقبول”.

وتابعت بالقول “أصبحت الحقائق البديلة من المعتقدات السائدة: وفقا لاستطلاع حديث، يعتقد 68٪ من الأمريكيين أنه لا يوجد دليل على وجود تزوير انتخابي على نطاق واسع في عام 2020 – لكن 62٪ من الجمهوريين لا يوافقون على ذلك. بينما يعتقد 60٪ من الأمريكيين أن ترامب يتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية لاقتحام مبنى الكابيتول، ويقول 72٪ من الجمهوريين إنه يتحمل بعضا منها أو لا شيء على الإطلاق. ووجد استطلاع آخر أن 9٪ من الأمريكيين يعتقدون أن استخدام القوة له ما يبرره لإعادة دونالد ترامب إلى الرئاسة”.

وقالت إن “الجمهوريين الذين حاولوا كبح جماح ترامب في 6 يناير، أو انتقدوه علنا بعد ذلك، عادوا إلى الصف منذ فترة طويلة. بعد 12 شهرا أعادوا كتابة التاريخ. إن عداءهم لتحقيقات اللجنة المختارة، واندفاعهم لتقديم تقرير قبل الانتخابات النصفية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني خشية إغلاقه بعد ذلك، هو محاولة أخرى لإسكات الحقيقة”.

وأضافت “استمرت موجة المد والجزر في العام الماضي من قيود التصويت على مستوى الولاية، وتزداد أعمال التخريب الانتخابية، حيث منح الجمهوريون المجالس التشريعية السيطرة على فرز الأصوات واستبدال المسؤولين غير الحزبيين بأولئك المؤيدين لترامب. في مواجهتهم تتراوح الجهود الثابتة والملتزمة التي يبذلها النشطاء والسياسيون والناخبون العاديون للدفاع عن حقوقهم وحماية مؤسساتهم الديمقراطية”.

وتوقعت الصحيفة أن “يزداد العنف السياسي في المستقبل، لأسباب ليس أقلها أن النخبة في الحزب الجمهوري ساعدت في إضفاء الشرعية عليه. كبار الجمهوريين لم يكتفوا بالتصالح مع ترامب وتكتيكاته فحسب، بل تبنوها. في المرة المقبلة، قد تحظى هذه الجهود بدعم من داخل الخدمات.

وختمت “قد يكون التهديد الأعمق هو أن القوة لن تكون مطلوبة. قد يكون تفكيك الديمقراطية الأمريكية غير دموي: أكثر هدوءا، وأكثر تعقيدا، وأكثر سخرية – ومع ذلك فهو مدمر لها”.