من الصحافة الاسرائيلية
مع دخول العام الجديد، ظهرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في حالة “استنفار” دبلوماسي واضح، لأن التقديرات تشير إلى أن هذا العام سيشهد اتخاذ قرارات من شأنها أن تضر بإسرائيل بشكل كبير، في مجال الرياضة والاقتصاد والثقافة، وتزايد العداء لإسرائيل في المحافل الدبلوماسية حول العالم.
هذا التخوف دفع وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد لما وصفه “التحذير من وجود خطر حقيقي خلال العام الجديد من أن تقرر إحدى الهيئات الرسمية للأمم المتحدة على الأقل أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، مما قد يكون له عواقب فورية وخطيرة، خاصة في مجال الرياضة والثقافة، ولذلك فإن الكثير من جهود وزارة الخارجية في عام 2022 سيكون ضد عرض إسرائيل كدولة فصل عنصري في منظمات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ولجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
مسؤولون في وزارة الخارجية أبلغوا صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في تقرير أن “الضغط الفلسطيني لدفع تحقيق نشط ضد إسرائيل سوف يستمر، وهذا له تداعيات على الإسرائيليين، بمن فيهم كبار أعضاء المؤسستين العسكرية والسياسية، لأن نظام الفصل العنصري تم تعريفها في دستور المحاكم الدولية على أنه جريمة حرب، مما سيمنح حركة مقاطعة إسرائيل BDS دفعة قوية، وستكون بمثابة رافعة ضغط على المدعي العام الجديد لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان”.
وأضافوا أن “التخوف السائد في تل أبيب أن أول من سيعرّف بانها دولة فصل عنصري هي إسرائيل، وهم يعتقدون بأنه دون نقاش سياسي مع الفلسطينيين، سيزداد الأمر سوءً، لأنهم حين توقف المسار السياسي معهم، ذهبوا إلى لاهاي، ورفعوا دعاوى قضائية ضد إسرائيل، وهذا هو التحدي الذي تواجهه وزارة الخارجية تجاه المنظمات الدولية، زاعمين أن أعداءنا يعرفون أن هذا يؤلمنا، وسيكون جهدهم هو جعل المنظمات الدولية تستبعد إسرائيل من الأحداث الرياضية والثقافية”.
ولا تخفف المحافل السياسية الإسرائيلية من ثقل المسئولية الدبلوماسية الملقاة على عاتقها في العام الجديد، لأن تقديم إسرائيل كدولة فصل عنصري سيصبح تهديدًا حقيقيًا على أدائها الدبلوماسي حول العالم، وفي هذه الحالة تتهم وزارة الخارجية الحكومة السابقة بالتخلي عن مواجهة BDS وجهود نزع الشرعية عن إسرائيل، لأنها استخفت بها، وتجاهلتها، واكتفت باتهامها بأنها “معادية للسامية” فقط.
ومن الواضح أن المواجهة السياسية التي اسرائيل على موعد معها في المحافل الدولية تتركز أساسا في رد الاتهامات التي تواجهها من المنظمات غير الحكومية، لاسيما تلك العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون والدفاع عن الأطفال، وهي جميعا تعمل في الأراضي الفلسطينية، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وترفع تقاريرها للمنظمات الدولية، خاصة تلك التابعة للأمم المتحدة، لاسيما مجلس حقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، فضلا عن المحاكم الأوروبية.
قبل أسبوعين كانت قناة السويس في حالة تأهب قصوى. واستعد مشغلو الرافعات والطيارون وقوات الأمن وبقية العمال لدخول سفينة إيفر غيفن من الطرف الجنوبي للقناة، وهي السفينة التي علقت وأغلقت القناة لمدة أسبوع في شهر آذار/ مارس الماضي، وتسببت بخسائر تصل إلى 15 مليون دولار في اليوم، حيث اضطرت مئات السفن إلى الانتظار في طابور طويل.
مرت سفينة إيفر غيفن عبر القناة خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، لكنها كانت فارغة في ذلك الوقت. أما هذه المرة، فقد كانت محملة بالكامل، ما جعل فريق العمليات بالقناة في حالة تأهب قصوى. سارت السفينة وسط القناة بسلاسة وعمّ الارتياح إدارة القناة والحكومة المصرية وصناعة النقل البحري بأكملها.
لكن شبح التوتر ما زال يلقى بظلاله على القناة، حيث تنتظر القاهرة بفارغ الصبر قرار “إسرائيل” النهائي بشأن خط أنابيب النفط الذي يمتد من إيلات إلى عسقلان.
تجاوزت عائدات قناة السويس الـ6 مليارات دولار هذه السنة، وهو رقم غير مسبوق. ورغم تواصل الجائحة، فإن من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول من 2022
الأمر الأول المثير للقلق هو أن تحويل بعض شحنات النفط القادمة من آسيا ودول الخليج إلى خط الأنابيب الإسرائيلي سوف يُضعف حركة المرور في قناة السويس، ويخفض حجم العائدات التي تشكل 2 المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
من غير الواضح لماذا اختار وزير الدفاع بيني غانتس تأجيل القرار الإسرائيلي وإجراء مزيد من المحادثات حول الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة. قد يُعزى ذلك إلى التقارير التي صدرت عن مسؤولين أمنيين حول مخاطر تشغيل خط الأنابيب، أو بسبب معارضة وزيري البيئة والطاقة للمشروع، أو لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب لرئيس الوزراء نفتالي بينيت عن مخاوفه من أن يلحق خط الأنابيب ضررا بالاقتصاد المصري.
