من الصحافة الاميركية

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن “الإمارات تواجه خطرا متزايدا بإدراجها في قائمة مجموعة العمل المالي الدولية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب“.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن فريقا معنيا بالإجراءات المالية في المجموعة، ينوي إضافة الإمارات إلى “القائمة الرمادية” في وقت مبكر من العام الجاري.

والقائمة الرمادية أحد تصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول التي فيها “أوجه قصور استراتيجية” في محاربة تبييض الأموال.

ونقلت الوكالة معلومتها حول الإمارات عن “أشخاص مطلعين” قالت إنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن المناقشات سرية.

في المقابل فإنها نقلت عن المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، حميد الزعابي، قوله: “إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، فقد دخلنا في شراكة مع متخصصين من ذوي المهارات العالية والخبرة، ولديهم سجل حافل في تلبية أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.

وأضاف أن “الإمارات ملتزمة بشكل كامل بدعم نزاهة النظام المالي الدولي، والذي يشمل العمل عن كثب مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لمكافحة الجرائم المالية”، ورفض متحدث باسم المجموعة الدولية طلب “بلومبيرغ” التعليق.

وفي حالة موافقة المجموعة الدولية على تصنيف الإمارات، فإن ذلك سيكون من بين أهم الخطوات في تاريخ المجموعة الممتد لثلاثة عقود في باريس، نظرا لموقع الدولة العربية هذه التي تعد مركزا ماليا رئيسا في الشرق الأوسط، بحسب “بلومبيرغ”.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا أعدته من تونس مراسلتها فيفيان يي قالت فيه إن قيس سعيد وعد عندما استولى على السلطة في تموز/يوليو بمعالجة الأزمة الإقتصادية، ولكن التونسيين لا يزالون ينتظرون.

وقال حاج مراد، 45 عاما وصاحب بقالة في ميناء تونس، لسائح أمريكي: “ماذا لو أعطيتني بعض الدولارات ووفرت لي تأشيرة لأمريكا”، بحسب المقال.

واستدرك صاحب البقالة قائلا: “الناس قلقون وخائفون. ارتفع سعر كل شيء من البيض واللحم إلى الخضروات، ويبدو وكأن هناك وحشا قادما”.

وبالنسبة لكاتبة المقال فإن هذا الوحش هو تهديد الإنهيار الإقتصادي والذي وعد الرئيس قيس سعيّد بمنعه وإنقاذ البلاد، عندما استولى على السلطة في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وفي الوقت الذي يقود فيه سعيّد البلاد باتجاه الحوار الوطني والإستفتاء الدستوري بشكل يعزز من حكمه الديكتاتوري كما يقول النقاد، فإن الضغوط تتزايد عليه للوفاء بوعده، والسؤال هو إن كانت لديه القدرة على إنقاذ اقتصاد تونس، بحسب الصحيفة.

وأعلنت تونس المثقلة بالديون والعجز الكبير بعد سنوات من سوء الإدارة والوباء، أنها تتوقع اقتراض ما يقرب من 7 مليارات دولار هذا العام. لذلك، يجب على تونس اللجوء إلى المقرضين الدوليين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي طالب بإجراءات تقشفية مؤلمة.

وبحسب “نيويورك تايمز” يمكن أن يطلب صندوق النقد الدولي من تونس تخفيضا والدعم الحكومي للمواد الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات حاشدة واضطرابات.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي التونسي طارق الكحلاوي قوله إنه “ستكون سنة مؤلمة جدا” و”لن تحظى بشعبية مهما كان الأمر”.

كما حث المانحون الدوليون قيس سعيد على العودة بالبلاد إلى النظام السياسي الذي يسع الجميع والحكم الدستوري، في وقت يعيش فيه التونسيون حالة من الاضطراب في علاقة بخريطة الطريق السياسية التي أعلنها الرئيس.

وتواجه الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت التي أطلقها سعيّد بشأن التعديلات الدستورية شكوكا تتعلق بالشفافية وأمن المعطيات الشخصية، فيما لم يتم بعد الإعلان عن الهيئة التي ستوكل إليها مهمة كتابة مسودة الدستور الجديد.

ولم تعلن الحكومة كذلك عن التحضيرات اللوجيستية أو الميزانية للاستفتاء الدستوري الذي حدده سعيّد في 25 تموز/يوليو المقبل، ولا يزال البرلمان معلقا.

واستهدفت السلطات نقاد سعيد وحاكمت واعتقلت عددا من المعارضين السياسيين ورجال الأعمال، وأغلقت أيضا مؤسسات إعلامية بحجة عدم الحصول على ترخيص. وقامت قوات الأمن يوم الجمعة الماضي باعتقال نور الدين بحيري، نائب رئيس حركة النهضة التي تصف توجهات سعيد بالانقلاب.