عراجي: لجنة الصحة اقترحت تأليف لجنة وزارية تضع خطة طوارئ للاستشفاء والدواء

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، “أننا وصلنا الى مرحلة صعبة كثيرا سواء على صعيد الاستشفاء والدواء والطبابة اي كل جوانب القطاع الصحي”.

وأشار بعد جلسة للجنة الصحة ضمت نقيبة مصانع الادوية الوطنية كارول ابي كرم وكوليت رعيدي عن مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة، ونقيب مستوردي الادوية كريم جبارة، نائب نقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي، إلى أنه “جرى خلال الجلسة حديث عن الدواء وكان هناك اقتراحا قانونين قدمتهما النائبة عناية عز الدين الاول يرمي الى السماح بالاستيراد الطارئ للادوية وللمستلزمات الطبية، والثاني تحرير استيراد الادوية والمستلزمات الطبية ورفع الاحتكار عنها. وحصل نقاش معمق بالنسبة الى هذين الاقتراحين. واتفقنا انهما يحتاجان الى جلسات عدة وهما متداخلان مع قانون المنافسة وبعض القرارات التي صدرت عن وزير الصحة، لذلك سندرس الاقتراحين في الجلسات المقبلة”.

ولفت عراجي إلى أنه “جرى حديث بوجود نقابة مستوردي الادوية ومصنعيها، عن وضع الدواء في لبنان، فعلى رغم من رفع الدعم عن ادوية الـ او تي سي والامراض الحادة وبنسب مختلفة عن الادوية المزمنة والدعم مئة في المئة للامراض السرطانية والمستعصية، الا انه صدر بالامس مؤشر جديد لاسعار الدواء وارتفعت اسعارها، وعلمت حتى الدعم الذي كان 20% على ادوية او تي سي وعلى الامراض الحادة اصبحت اسعارها مرتفعة 20%، وهذا سببه، كما تقول شركات الادوية، انهيار الليرة في مقابل صرف الدولار، وما زال الدعم موجودا على الامراض المستعصية والامراض السرطانية. فبالنسبة الى الامراض المزمنة بسبب ارتفاع الدولار رفعت الشركات اسعارها، وللاسف يصدر مؤشر أسعار الدواء كل اثنين مثلها مثل اسعار المحروقات، ونضع الحروقات والدواء في سلة واحدة في آن. فالصحة هي حق لكل مواطن وليست منة من احد والمواطن ضحية. وكان رأي شركات الادوية ان ليس في مقدورها القيام الا بذلك لان وضع الليرة انهيار، فإما ان يوقفوا استيراد الدواء وإما ان يدفعوا بسعر الدولار مع ارتفاع سعر الصرف لان البنك المركزي يعطي 35 مليون دولار، ويقولون ان ليس في امكانهم مواصلة العمل ان لم يصدروا مؤشر الاسعار اسبوعيا”.

وسأل: “لماذا جزء كبير من الادوية المزمنة غير متوافرة؟ السبب ان آلية الاستيراد طويلة وتحتاج الى موافقة وزارة الصحة التي تعطيها موافقات سريعة ولا تتأخر ابدا، ثم تذهب الى مصرف لبنان الذي يتأخر في اعطاء الموافقات. بالنسبة الى الامراض المزمنة هم يطلبون 500 علبة، والمصرف يوافق على 200 او 600 علبة، هذه هي حجة مستوردي الادوية”.