الجمهورية: اعداد عريضة نيابية لالزام رئيس الجمهورية بفتح دورة إستثنائيّة للبرلمان

أشارت صحيفة “الجمهورية” الى انه “على الخط الصدامي، وكما كان متوقعا، تبدو حلبة فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي مفتوحة على اشتباك مرير على خط رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، فرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ووفق ما بات معلوما، أبلغ من يعنيهم الأمر، وخصوصاً شريكه في صلاحية فتح الدورة الاستثنائيّة للمجلس وفق ما تنص عليه المادة 33 من الدستور، أي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انّه ليس في وارد فتح دورة للمجلس، ولا يخفي بعض المحيط الرئاسي انّ رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري، ولا يرى ما يوجِب فتح الدورة، فيما ما يتسرّب من هذا المحيط يفيد بأن السبب الجوهري لعدم مبادرة عون الى فتح الدورة الاستثنائية هو عدم توفير غطاء لعدم ملاحقة النائب علي حسن خليل وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حقه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي بدأ سريانها اعتباراً من مطلع السنة الحالية”.

واذا كان رئيس الجمهورية يتسلّح بنص المادة 33 من الدستور لناحية عدم فتح الدورة، إلّا الفريق المقابل في الرئاسة الثانية، ووفق معلومات “الجمهورية” يرى في ذلك كيداً واضحاً في مقاربة الامور، ما أوجَب بالتالي اللجوء الى الحقّ النيابي الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة الدستورية نفسها، في فتح الدورة الإستثنائيّة وذلك عبر عريضة نيابية بتواقيع الاكثرية المطلقة من النواب الذين يتألف منهم، تلزم رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وعلمت “الجمهورية” انّ هذه العريضة أعدّت مع مطلع السنة الحالية، وطرحت امام النواب لتوقيعها.

من جهة اخرى ابلغت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي الى “الجمهورية” رفضها لهذه العريضة، ووصفتها بأنها “اجراء استفزازي لرئيس الجمهورية والرئيس ميشال عون صَلب امام اي استفزاز، ولا يخضع لأي ابتزاز”.

بدورها أكدت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية” انّ “العريضة حق دستوري للنواب، فإن لم تتمكن من نيل تواقيع الاكثرية المطلقة من النواب، ستصبح وكأنها لم تكن، اما اذا نالت تواقيع الاكثرية النيابية المطلوبة، فرئيس الجمهورية مُلزم بفتح الدورة، وتمنّعه عن ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه والالتزام بمندرجاته”.