من الصحافة الاميركية

نشرت مجلة فورين بوليسي مراجعة لكتاب للصحفية ديمي ريدر قالت فيه إن حل الدولتين مات، وبقي دعاته – من صهاينة ليبراليين ودبلوماسيين أجانب بشكل أساسي – يتمسكون ببرنامج سياسي عفا عليه الزمن، تاركين المجال مفتوحا على مصراعيه لليمين واليمين المتطرف لتشكيل الواقع كما يتمنون.

يمكن أن يسير الوضع الراهن المتدهور بشكل مطرد بإحدى طريقتين: إما الضم مع حقوق مخفضة للفلسطينيين – نظام فصل عنصري رسمي – أو الانحدار السريع إلى عنف مروع على نطاق لم نشهده منذ عام 1967 أو حتى عام 1948.

هذه القراءة القاتمة (لكنها مقنعة للغاية) لواقع اليوم والاقتراح الجلي (ولكن الأقل إقناعا) لمقاربة مستقبلية، هو كتاب بعنوان “جمهورية حيفا: مستقبل ديمقراطي لإسرائيل ” لعمري بوهم، – سمي على اسم المدينة التي، في ذهن بوهم، تتمتع بنوع من التعايش الفلسطيني-اليهودي الذي يرغب في رؤيته.

بافتراض وجود أي قيمة مستقبلية أو عملية في إحياء الصهيونية الليبرالية بعد أكثر من عقدين من الفشل الانتخابي المستمر في إسرائيل وزيادة الاستقطاب في مجتمعات الشتات، فإن هذا هو النص الصهيوني الليبرالي الأكثر صدقا وطموحا الذي يتم نشره منذ عقود.

إنه بالتأكيد مختلف جدا عن الكتاب المنشور عام 2014 لآري شافيت “أرضي الموعودة: انتصار ومأساة إسرائيل”، الذي يعترف بالنكبة بينما يؤيد بحماس مردودها. (“لولاهم”، كتب شافيت عن القوات الإسرائيلية التي أمرت ونفذت مذابح وطرد الفلسطينيين، “ما كنت قد ولدت. لقد قاموا بالعمل القذر والحقير الذي مكن شعبي، أنا وابنتي، وأولادي أن يعيشوا”.

يعيد بوهم النظر في اتفاق أوسلو وخطة الدولتين الفاشلة في التسعينيات، والتي لا تزال تحدد رؤية عدد من المراقبين الذين ينظرون إلى الصراع اليوم. وتتخلص الفصول الافتتاحية ببراعة وبسرعة من هذا المنظار المشوش.

إن قائمة الأمور التي كان بوهم محقا بها طويلة: إنه محق في أن حل الدولتين قد مات بالفعل، وأن التطهير العرقي الشامل ينتقل من حلم محموم إلى احتمال ملموس. إنه محق تماما في أن “معسكر السلام” ارتقى بمقاربة معينة – دولتان – إلى نوع من الدين وقوض نفسه برفضه استكشاف أي حل آخر، حتى مع تلاشي جدوى خطة الدولتين.

إنه محق في أن الصدمات التأسيسية للطائفتين – الهولوكوست والنكبة – يجب أن يواجهها كل من الفلسطينيين والإسرائيليين، ليس لأن الحدثين متماثلان أو متطابقان ولكن لأن الصدمة التي أحدثها كلاهما على المجتمعين هي أساسية للغاية بالنسبة لاستمرار التأجيج، سواء عمدا أو عن طريق الجهل.

إنه محق في أنه لجعل أي ترتيب ثنائي القومية مقبولا للإسرائيليين، يجب أن يكون صهيونيا بشكل معقول بشكل ما، وما يمكن اعتباره اليوم ثنائية القومية له تاريخ طويل في الفكر الصهيوني، بدءا من تيودور هرتزل نفسه وصولا إلى مناحيم بيغن، أول رئيس وزراء صهيوني تجديدي وسلف اليمين الإسرائيلي الذي نعرفه اليوم – الذي اقترح منح الفلسطينيين الجنسية الكاملة في أواخر عام 1980.

يبالغ بوهم في تقدير الأهمية الحالية لهذه الطرق التي لم يتم السير فيها، وفي حالة بيغن، حسن النية التي حظيت بها. لكنه محق إلى حد كبير في أن تقديم نفس العرض للفلسطينيين اليوم لن يكون بداية لأن إسرائيل أصبحت محددة الآن. كدولة عرقية للشعب اليهودي، وليست دولة قومية يهودية بالمعنى الأوروبي. قد يصبح المهاجر الفلسطيني إلى إيطاليا إيطاليا، لكن حتى الفلسطيني الذي يحمل جواز سفر إسرائيليا لن يصبح أبدا جزءا من المجموعة التي توجد لها الدولة. (أصبح هذا الأمر أكثر وضوحا مع إقرار “قانون الدولة القومية لليهود” عام 2018، الذي أعطى أولوية لطائفة على أخرى، ولكن من الناحية العملية، كان هذا هو الحال دائما).

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة خسرت حربها التي استمرت 20 سنة في أفغانستان، فيما حقق العديد من المتعاقدين مع الجيش الأمريكي مكاسب كبيرة.

وأوضحت أن قائمة المستفيدين من الأموال الحكومية الأمريكية تشمل كبار مصنعي الأسلحة ورجال أعمال، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى استخلاص الدروس المستفادة بعد مرور أربعة أشهر على الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

واستعرضت الصحيفة عددا من المشاريع التي حقق من خلالها المتعاونون مع القوات الأمريكية، ثروات كبيرة، حيث نجح رجال الأعمال بتحويل مشاريعهم الصغيرة إلى إمبراطوريات كبيرة.

وبينت أنه منذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، أدت الاستعانة بأطراف خارجية لدعم الجهد العسكري إلى رفع حجم إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية إلى 14 تريليون دولار، وخلقت فرصا كبيرة للربح على امتداد الحرب في أفغانستان والعراق.

ونبّهت إلى أن المقاولين احتكروا ثلث ميزانية “البنتاغون” كما نالت خمس شركات النصيب الأكبر وهي (شركة “لوكهيد مارتن” وشركة “بوينغ” وشركة “جنرل داينمكس” وشركة “رايثيون للتكنولوجيا” وشركة “نورثروب غرومان” – بقيمة 2.1 تريليون دولار)، والتي أُنفقت على الأسلحة والإمدادات وغيرها من الخدمات، وذلك وفقا لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون.

وأشارت إلى أن مجموعة من الشركات الصغيرة حققت عوائد بمليارات الدولارات من خلال جهود شملت تدريب ضباط الشرطة الأفغانية، وتعبيد الطرق، وإنشاء المدارس، وتوفير الأمن للدبلوماسيين الغربيين.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين حاليين في الإدارة الأمريكية (لم تسمهم)، قولهم إنه خلال العقدين الماضيين، رأت الإدارات الجمهورية والديمقراطية أن استخدام المقاولين وسيلة لتقليل عدد القوات والخسائر في صفوف أفراد الجيش.

وأدت المبالغ الطائلة التي أُنفقت في الحرب وفي عملية إعادة إعمار أفغانستان بعد سنوات من الصراع، إلى تراجع قدرة الحكومة الأمريكية على مراقبة المقاولين وضمان إنفاق الأموال على النحو المنشود.

ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب “المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان”، الذي تم إنشاؤه لمراقبة إنفاق ميزانية تبلغ نحو 150 مليار دولار على عملية إعادة إعمار البلاد، أعد مئات التقارير عن إهدار الأموال، وأحيانا الاحتيال.

وتطرقت الصحيفة في تقريرها إلى عدد من المشاريع الأمريكية في أفغانستان، والتي أنفق عليها ملايين الدولارات دون أن تحقق أي فائدة في عملية إعادة إعمار البلاد.