من الصحافة الاميركية

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مهرجان “ساوند ستورم” الذي حضره آلاف السعوديين في الرياض مؤخرا يعكس مدى الانفتاح الذي تشهده المملكة في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، مشيرة إلى أن الشباب السعودي بات يتعلم كيفية الاستمتاع بالحفلات بعد عقود من القيود التي كانت مفروضة عليهم.

وأكدت الصحيفة أن “المملكة تحاول منذ سنوات تخفيف أعرافها الاجتماعية الراسخة”، معتبرة أن المهرجان الذي نظمته شركة “ميدل بيست” في الرياض مؤخرا، أصبح “رمزا لكيفية تعلم السعوديين الاستمتاع بالترفيه بطرق شائعة في كثير من أنحاء العالم، ولكنها ممنوعة في بلادهم منذ فترة طويلة”.

وأشارت إلى أنه “قبل عام 2016، لم يكن لدى السعودية عمليا صناعة ترفيه، إذ لم تكن هناك دور عرض سينمائي، وكانت الحفلات الموسيقية أو الوصول إليها متاحا للجمهور من الذكور فقط”.

ورأت الصحيفة أن حفلات مثل “ساوند ستورم” ستوفر لعدد كبير من الشباب في البلاد منفذا للترفيه، اعتادوا رؤيته في أجزاء أخرى من العالم، ولكن ليس في بلادهم.

أفاد موقع “إنترسبت” أن المساعدات الإنسانية المقدمة لأفغانستان لم تنقذ الاقتصاد المحلي من الانهيار، في ظل العقوبات المسلطة عليها منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وأشار المقال إلى أنه منذ وصول طالبان إلى الحكم في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في آب/ أغسطس، بدأ اقتصاد البلاد في انكماش حاد، وهو ما تصفه الفاينانشيال تايمز بأنه “أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ”.

خلفت الأزمة المترامية الأطراف ما يقرب من 23 مليون شخص في حالة جوع شديد، فيما يواجه ما لا يقل عن مليون طفل دون سن الخامسة خطر المجاعة الفوري، وفقا للأمم المتحدة.

ومع توقف التجارة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل كبير، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طالبان.

وذكر المقال أن ما يصل إلى 300 ألف أفغاني فروا إلى الجارة الباكستانية، والعدد مرشح للارتفاع في ظل الأزمة الراهنة. بل إن هناك تقارير تفيد بأن بعض الأفغان لجؤوا إلى بيع أطفالهم لإطعام عائلاتهم.

وفي المقابل تدافع إدارة بايدن عن العقوبات بالإشارة إلى سلسلة من الاستثناءات التي وقعها إقرارها للسماح بالمساعدات الإنسانية. كما روجت وزارة الخزانة لدورها كجهة مانحة إنسانية رائدة لشعب أفغانستان وعملها لضمان تدفق الأموال، “من خلال قنوات شرعية وشفافة” عبر تراخيص الإعفاء من العقوبات الرسمية، بحسب “إنترسبت”.

لكن هذه الاستثناءات الإنسانية التي يشرف عليها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، ليست فعالة بما يكفي، وفقا للخبراء الذين تحدثوا إلى “إنترسبت”.

وأفاد الموقع إلى أن تراخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك التراخيص الجديدة الصادرة في 22 كانون أول/ ديسمبر، لم تحد من التأثير العالمي المروع للعقوبات، وهي غير فعالة في منع كارثة متصاعدة يمكن أن تقتل المزيد من الشعب الأفغاني أكثر من ما يقرب من 20 عاما من الحرب.

وتواجه الشركات والأفراد الذين ينتهكون العقوبات الأمريكية على طالبان خطر غرامات باهظة وعقوبات جنائية. في المقابل، تفتقر العقوبات الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة إلى التنسيب، وتزيد من احتمال أن تخضع الأنشطة التجارية الروتينية في أفغانستان لسياسة العقوبات.

وفي مقابلة مع “إنترسبت” قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني شاه محرابي: “لا تتناول أي من تراخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قضية البنوك الدولية في تعاملها مع البنوك الأفغانية، والتردد في التعامل مع الضرائب الأفغانية، والمعاملات المصرفية للواردات التجارية”.

وأضاف: “لقد خلقت العقوبات الكثير من الخوف في أذهان أولئك الذين لا يريدون المضي قدما والانخراط في تحمل هذه المخاطرة بالذات”.