من الصحافة الاسرائيلية
لا زال اللقاء “الحميمي” الذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في منزل الأخير، المقام على أنقاض بلدة رأس العين الفلسطينية المحتلة، يثير المزيد من ردود الفعل الإسرائيلية بين مرحب ومعارض.
وفي حين يرى البعض أنها محاولة “للتطبيع” مع السلطة الفلسطينية بعد سنوات من الجمود السياسي، يعتبرها آخرون جهدا ذاتيا لغانتس، بهدف تحسين فرصه الحزبية الداخلية.
وقاد غانتس في الأشهر الستة الماضية تغييرًا جذريًا في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بعد سنوات طويلة من القطيعة معها، وفي الوقت ذاته، فقد لقي لقاء غانتس-عباس ترحيبا أمريكيا رسميا صادرا عن وزارة الخارجية، مما يؤكد التوجه الأمريكي بترويج كفته على حساب خصومه، لأنه سيكون من الأسهل بالنسبة له كرئيس للوزراء تحقيق “صفقة القرن” التي يريدها الأمريكيون، حتى لو تغيرات الإدارة الحاكمة في واشنطن.
باراك رافيد المحلل السياسي بموقع ويللا، ذكر في تقرير أن “لقاء غانتس-عباس يشكل تغييرا جذريا في علاقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولعله من أجل فهم مدى أهمية هذا الاجتماع الثاني، فإنه يكفي النظر للغة الأرقام، إذ إن آخر مرة زار فيها عباس إسرائيل للقاء رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون في القدس المحتلة في 2016، ثم حضر جنازة الرئيس الأسبق شمعون بيريز، والتقى الاثنان، وتبادلا بضع كلمات لمدة تقل عن دقيقة”.
وأضاف أن “لقاءات عباس-غانتس الأخيرة، تطوي صفحة قطيعة سادت العلاقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية خلال 12 عامًا من حكم نتنياهو، حيث ظهر الخلاف بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بصورة شبه مكتملة، وباتت أزمة الثقة بينهما عميقة ومدمرة، فقد قام نتنياهو بسلسلة من الإجراءات المتعمدة لإضعاف السلطة، وشكلت خطة الضم التي حاول الترويج لها العام الماضي الخطوة الأبرز، فيما لعب غانتس دورًا رئيسيًا في إحباط هذه الخطوة الخطيرة”.
ويأتي لقاء عباس-غانتس عشية آخر اجتماع لمجلس الوزراء السياسي والأمني قبل بضعة أسابيع، وشهد تحذيرا لرئيس جهاز الأمن العام-الشاباك رونين بار للوزراء من أن السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار الاقتصادي والسياسي، لذلك يجب على إسرائيل أن تتخذ عملا استباقيا لمساعدتها، ورغم أن أبو مازن وسلطته مدوا أيديهم إلى نتنياهو، مرارا وتكرارا، لكن سياسته كان لها تأثير سلبي للغاية على مستقبل السلطة، ما أدى لتفاقم أوضاعها السلبية.
وبعد هذا اللقاء الثنائي بين عباس وغانتس، فقد بات واضحا أن الأخير سيتسلم الحقيبة الفلسطينية في الحكومة بشكل شبه حصري، حتى لو لم يعجب رئيس الحكومة ظهور هذا اللقاء على أنه دعاية مجانية لخصمه وشريكه في الوقت ذاته، بيني غانتس، لكن نفتالي بينيت يدرك تمامًا أهمية هذه اللقاءات لمنع تصعيد عمليات المقاومة، والحفاظ على الاستقرار الأمني في الضفة الغربية، مما يؤكد أنه، وبدون مفاوضات سلام، فإن الحكومة الإسرائيلية تتحرك ببطء باتجاه التطبيع مع السلطة الفلسطينية.
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن عباس لغانتس خلال اللقاء أن “تعليماته بكل ما يتعلق بالتنسيق الأمني مع إسرائيل ومكافحة التوتر والسلاح في الضفة، مستقرة وقوية وهو لا يعتزم تغييرها، مشدد بالقول أنه “حتى لو صوب مسدسا إلى رأسي، سأمنع التصعيد“.
كما أعرب رئيس السلطة أمام وزير الدفاع عن “سلسلة من المخاوف بالنسبة للوضع على الأرض، وبالأساس أعرب عن قلقه من أحداث في المستقبل في سياقات دينية من شأنها أن تقع في القدس، وتجعل من الصعب عليه أن يقف جانبا”.
ونوهت الصحيفة إلى أن رئيس السلطة أبدى “تخوفه من الارتفاع في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، وأوضح بأنه قلق من أن هناك انطباعا بأن الجريمة اليهودية القومية ستصبح منظمة أكثر”.
وذكر عباس بأن “التوقع الإسرائيلي من أن تسحب السلطة الفلسطينية الطلب إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، هو غير واقعي، طالما لا تنفذ إسرائيل بادرات سياسية ذات مغزى”.
وبحسب “يديعوت” فإن عباس أوضح أنه “بسبب الوضع السياسي المعقد في إسرائيل، لا يرى خطوة سياسية تتحقق في المدى الزمني القريب”، طالبا من تل أبيب أن “تواصل تنفيذ خطوات بناء الثقة، مع التشديد على خطوات اقتصادية ومدنية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع أطلع أبو مازن على “سلسلة من الخطوات الاقتصادية على جدول الأعمال، منها إضافة مئات ملايين الشواكل لميزانية السلطة كل سنة، كما تحدث غانتس وأبو مازن عن الحاجة لإقرار مخططات هيكلية فلسطينية إضافية”.
تحدثت الصحف عن استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ هجوم في إيران، عبر استخدام أسلحة متطورة، منوهة إلى وجود شكوك لدى المحافل الأمنية حول جدوى هذا الهجوم، وتأثيره على المشروع النووي الإيراني.
وأوضحت صحيفة هآرتس في تقرير أعدته الصحفية الإسرائيلية ينيف كوفوفيتش، أن “الجيش عرض على المستوى السياسي سيناريوهات مختلفة لهجوم محتمل في إيران، لكنه أكد أن هناك صعوبة لتقدير تأثيره ونتائجه على المشروع النووي الإيراني”.
وذكرت أن “استعدادات الجيش ترتكز على زيادة الميزانية بمبلغ 9 مليارات شيكل (دولار=3.13 شيكل)، تشمل شراء سلاح متقدم وتدريب سلاح الجو وجمع معلومات دقيقة من قبل قسم الاستخبارات عن أهداف لمهاجمتها، وبين الجيش للمستوى السياسي، أنه جاهز ومستعد لهجوم في اليوم الذي ستصادق الحكومة فيه على ذلك”.
وتشير تقديرات الجيش، أن “إيران زادت وطورت منظومة دفاعها الجوي، ومن ثم أي هجوم سيحتاج لقدرات عالية وأكثر دقة، كما نجحت طهران مؤخرا في زيادة منظومة الصواريخ بعيدة المدى التي بحوزتها، والتي يمكن أن تصل بسهولة إلى أي نقطة في إسرائيل، لذلك، الجيش وقع في السنة الأخيرة على صفقات بمليارات الشواقل لصالح تعزيز وتوسيع منظومة الدفاع الجوي على النطاق القطري الشامل”.
وتشمل استعدادات الجيش الاسرائيلي أيضا “القتال أمام حزب الله وحماس، وفي هذا الوضع، يستعد الجيش لجبي ثمن باهظ من التنظيمات والوصول إلى إنجازات كبيرة في هذه القطاعات”.
وخلصت تقديرات اسرائيل العسكرية والأمنية، إلى أنه “إذا قررت إيران إنتاج قنبلة نووية، تستطيع فعل ذلك خلال سنتين، وهذا يشي، بأن الجدول الزمني للمشروع النووي الإيراني لم يتغير”.
