حشد لمظاهرات جديدة بالسودان تطالب بـ”تأسيس سلطة مدنية”
بدأت قوى وتجمعات سودانية معارضة للسلطة القائمة بالحشد من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة في مظاهرات جديدة السبت، تطالب بتأسيس سلطة مدنية كاملة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إلى الخروج بمظاهرات السبت المقبل، للمطالبة بسلطة مدنية كاملة، قائلا: “مواكب 25 كانون الأول/ ديسمبر المليونية، من أجل انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة”.
وأشار البيان إلى أن الدعوة للتظاهرات تأتي للمطالبة بتأسيس السلطة “الوطنية المدنية الخالصة، النابعة من القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري”.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان قوى بتحالف “الحرية والتغيير” عن رؤية سياسية لأجل ما وصفته “هزيمة” الانقلاب العسكري، وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية.
وقالت القوى المشاركة في الائتلاف الحاكم السابق، في بيان؛ إن “هزيمة الانقلاب تتطلب بناء أوسع جبهة شعبية، لمناهضته باستخدام الوسائل السلمية المجربة كافة”، مضيفة أن “الجبهة الشعبية تقوم على التنسيق المحكم بين القوى السياسية ولجان المقاومة والمجموعات المهنية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية والمجموعات المطلبية وتنظيمات السودانيين بدول المهجر”.
بدأت قوى وتجمعات سودانية معارضة للسلطة القائمة بالحشد من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة في مظاهرات جديدة السبت، تطالب بتأسيس سلطة مدنية كاملة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إلى الخروج بمظاهرات السبت المقبل، للمطالبة بسلطة مدنية كاملة، قائلا: “مواكب 25 كانون الأول/ ديسمبر المليونية، من أجل انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة”.
وأشار البيان إلى أن الدعوة للتظاهرات تأتي للمطالبة بتأسيس السلطة “الوطنية المدنية الخالصة، النابعة من القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري”.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان قوى بتحالف “الحرية والتغيير” عن رؤية سياسية لأجل ما وصفته “هزيمة” الانقلاب العسكري، وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية.
وقالت القوى المشاركة في الائتلاف الحاكم السابق، في بيان؛ إن “هزيمة الانقلاب تتطلب بناء أوسع جبهة شعبية، لمناهضته باستخدام الوسائل السلمية المجربة كافة”، مضيفة أن “الجبهة الشعبية تقوم على التنسيق المحكم بين القوى السياسية ولجان المقاومة والمجموعات المهنية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية والمجموعات ال
حشد لمظاهرات جديدة بالسودان تطالب بـ”تأسيس سلطة مدنية”
بدأت قوى وتجمعات سودانية معارضة للسلطة القائمة بالحشد من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة في مظاهرات جديدة السبت، تطالب بتأسيس سلطة مدنية كاملة.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إلى الخروج بمظاهرات السبت المقبل، للمطالبة بسلطة مدنية كاملة، قائلا: “مواكب 25 كانون الأول/ ديسمبر المليونية، من أجل انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة”.
وأشار البيان إلى أن الدعوة للتظاهرات تأتي للمطالبة بتأسيس السلطة “الوطنية المدنية الخالصة، النابعة من القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري”.
جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان قوى بتحالف “الحرية والتغيير” عن رؤية سياسية لأجل ما وصفته “هزيمة” الانقلاب العسكري، وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية.
وقالت القوى المشاركة في الائتلاف الحاكم السابق، في بيان؛ إن “هزيمة الانقلاب تتطلب بناء أوسع جبهة شعبية، لمناهضته باستخدام الوسائل السلمية المجربة كافة”، مضيفة أن “الجبهة الشعبية تقوم على التنسيق المحكم بين القوى السياسية ولجان المقاومة والمجموعات المهنية والنقابية والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية والمجموعات المطلبية وتنظيمات السودانيين بدول المهجر”.
يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان شهدت خلافات حادة بين مكوناتها في الفترة السابقة، مع تباين رؤى الأحزاب المنضوية تحت التحالف السياسي، الذي تم تشكيله عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وأشار البيان الصادر عن القوى إلى أن الرؤية السياسية التي طرحتها القوى “تتضمن الشروع في عملية دستورية شاملة، تتوج بالمؤتمر القومي الدستوري الذي يضع أسس الدستور الدائم للبلاد، ومواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى”.
مطلبية وتنظيمات السودانيين بدول المهجر”.
يذكر أن قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان شهدت خلافات حادة بين مكوناتها في الفترة السابقة، مع تباين رؤى الأحزاب المنضوية تحت التحالف السياسي، الذي تم تشكيله عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وأشار البيان الصادر عن القوى إلى أن الرؤية السياسية التي طرحتها القوى “تتضمن الشروع في عملية دستورية شاملة، تتوج بالمؤتمر القومي الدستوري الذي يضع أسس الدستور الدائم للبلاد، ومواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى”.
ى إعلان الحرية والتغيير بالسودان شهدت خلافات حادة بين مكوناتها في الفترة السابقة، مع تباين رؤى الأحزاب المنضوية تحت التحالف السياسي، الذي تم تشكيله عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وأشار البيان الصادر عن القوى إلى أن الرؤية السياسية التي طرحتها القوى “تتضمن الشروع في عملية دستورية شاملة، تتوج بالمؤتمر القومي الدستوري الذي يضع أسس الدستور الدائم للبلاد، ومواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة، وإطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى”.
