من الصحافة البريطانية
تحدثت الصحف البريطانية حول حلّ اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات الليبية أفرعها المحلية، وتأثير ذلك على اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة الجمعة.
وأشار تقرير لصحيفة الاندبندنت الذي كتبه بورزو دراغي إلى أن عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أصدر رسالة طالب فيها بحل اللجان الانتخابية في الفروع المحلية للمنظمة.
وأضاف أن هادي الصغير رئيس لجنة الانتخابات في البرلمان قال لرويترز إنه سيتعين تأجيل التصويت لعدم وجود وقت لتنفيذ الخطوات التمهيدية.
ولفت المراسل إلى أنه “مع ذلك، لم يصدر أي إعلان رسمي عن تأجيل الانتخابات من قبل الحكومة الشرعية بحكم الأمر الواقع، بقيادة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة، ما يترك بعض الارتباك”.
وكان من المقرر أن تجري ليبيا انتخابات مدعومة من الأمم المتحدة لانتخاب رئيس ومجلس نيابي في 24 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
لكن بحسب التقرير فإن “قلة فقط هي من تعتقد أن الانتخابات ستتم كما هو مخطط لها وسط أعمال عدائية محتدمة بين الفصائل المسلحة المتناحرة، والغموض في ما يتعلق بالسلطات المستقبلية للزعيم المنتخب المقبل للبلاد”.
وأشار التقرير إلى أن “السايح أمر موظفي الانتخابات بالبقاء على أهبة الاستعداد في حالة إعادة جدولة الانتخابات”.
ولفت إلى أنه “كانت هناك جولات عدة من المحادثات السرية خلال الأيام الأخيرة بين المرشحين والفصائل والقوى الأجنبية حول تأجيل التصويت وما إذا كان بإمكان حكومة مؤقتة الاستمرار في السلطة في هذه الأثناء”.
وقال إن “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لم تصدر بعد قائمة نهائية بالمرشحين للمناصب وسط مخاوف من احتمال استهدافها، للموافقة على المرشحين المثيرين للجدل مثل أمير الحرب خليفة حفتر، ونجل القذافي سيف الإسلام ودبيبة، الذي نكث بوعده بعدم الترشح لمنصب”.
وأضاف أنه “كان ما يقرب من 20 مرشحا قد أصدروا بيانا مشتركا يطالبون فيه برد على الانتخابات، محذرين من أن حالة عدم اليقين بشأن التصويت تقوض الأمن والاستقرار”.
وأشار التقرير إلى أن العديد من المحللين قالوا للصحيفة الأسبوع الماضي إن “الفوضى قد تؤدي إلى اشتباكات، سواء أجريت الانتخابات بالفعل أم لا”.
وأشار المراسل إلى أن “التهديد بالعنف واضح في ليبيا”.
وأوضح أنه “بحسب تقارير إخبارية محلية وشهود عيان، كانت الميليشيات المتناحرة تجوب العاصمة طرابلس منذ الصباح الباكر، تقطع الشوارع وتنصب نقاط تفتيش. وتم إغلاق الجامعات والمدارس وأرسل الطلاب إلى منازلهم”.
نشرت صحيفة التايمز تقريرا لتشارلز برمنر عن تعليق محاضر في جامعة غرونوبل على خلفية جدل حول الحرية الأكاديمية واتهامات بكراهية الإسلام.
وقال الكاتب إن “السياسيين المحافظين واليمينيين استنكروا عقوبة أربعة أشهر لكلاوس كينزلر، الأستاذ الألماني، من قبل كلية العلوم السياسية في غرونوبل، أحد سلسلة معاهد الدراسات السياسية المرموقة، لأنه اتهم إدارتها بالاستسلام لعقائد الطلاب والأكاديميين من اليسار الإسلامي”.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك “أوقف لوران واكويز، رئيس منطقة رون آلب والزعيم السابق للحزب الجمهوري المحافظ، إعانة عامة قدرها مئة ألف يورو، قائلا إن أقلية قد صادرت النقاش في جامعة غرونوبل، وفرضت أحيانا من خلال الإرهاب وجهات نظر راديكالية تتعارض مع قيم جمهوريتنا”.
وأوضح برمنز إن “الطلاب كانوا مستائين من معارضة كينزلر لمؤتمر ليوم واحد حول العنصرية ومعاداة السامية وكراهية الإسلام على أساس أن الموضوع لم يكن أكاديميا ولكنه مشحون سياسيا”.
وأشار إلى أن القضية “أثارت إدانة من حكومة ماكرون لليسار الإسلامي، وهو مصطلح صيغ لوصف الجناح اليساري الطائفي المتواطئ فكريا مع الإرهاب الذي يعتقد أنه موجود في الكليات”، بحسب التقرير.
ونقل التقرير عن كينزلر قوله إن “إدارة كلية العلوم السياسية فشلت في الدفاع عنه ضد عهد الإرهاب بقيادة أقلية من الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس الشباب المهووسين بإزالة الاستعمار وسياسة الهوية ومعاداة الرأسمالية”.
