من الصحافة الاميركية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط لحظر الاستثمار الأميركي في أكبر شركة لتصنيع الطائرات المسيرة في العالم و7 شركات صينية أخرى بسبب أدوارها في الرقابة الصينية الجماعية على الجماعات العرقية المسلمة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة عن إدراج الشركات الثماني في القائمة السوداء، اليوم الخميس، وإضافتها إلى قائمة الشركات التي تدعم اضطهاد الأقليات العرقية وفق الصحيفة.

وتشمل القائمة حسب وول ستريت جورنال العديد من المطورين الرائدين لتقنية التعرف على الوجه الذين قاموا بتوريد المنتجات إلى وكالات الأمن الصينية المشاركة في مراقبة واحتجاز أقلية الإيغور وغيرهم من الجماعات العرقية المسلمة.

قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أعده ديكلان وولش مراسلها في العاصمة الكينية نيروبي، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تحول من داعية سلام إلى زعيم حرب.

وأكدت في تقرير وجود أدلة جديدة تكشف عن تخطيط أبي أحمد للحملة العسكرية في إقليم تيغراي لعدة أشهر وقبل أن تندلع قبل عام، وهو ما قاد إلى دمار وعنف أغرقا إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من ناحية تعداد السكان.

وشوهد آبي أحمد قبل فترة بالزي العسكري وهو يقود قواته على الجبهة، ويصر على أن الحرب فرضت عليه، وأن مقاتلي التيغراي هم من أطلقوا الرصاصة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عندما هاجموا قاعدة للقوات الفدرالية في التيغراي، وذبحوا الجنود وهم نائمون. وتحولت هذه الرواية معتقدا لدى أبي وأنصاره.

وفي الحقيقة كانت حربا اختيارية لأبي أحمد وتم تحريك عجلاتها قبل منحه جائزة نوبل للسلام في 2019، وحولته فترة إلى رمز عالمي للعنف، وجاءت الجائزة بسبب اتفاقية السلام غير المحتملة التي وقعها مع ديكتاتور إريتريا أسياس أفورقي، وبعد أشهر من وصوله إلى الحكم في أديس أبابا عام 2018. وأنهت المعاهدة عقدين من العداء المتبادل بين البلدين، وفتحت الآمال أمام مرحلة تحول في المنطقة.

وبدلا من ذلك شجعت جائزة نوبل أبي أحمد وأفورقي على التخطيط سرا، والتآمر ضد عدوهما المشترك التيغراي. وبنى وولش روايته على تصريحات عدد من المسؤولين الإثيوبيين السابقين والحاليين.

ربما كان قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني هو أسوأ سوء تقدير في السياسة الخارجية منذ غزو العراق عام 2003. ولعل المنافس الوحيد لهذا الشرف المشكوك فيه هو الاتفاقية الأحادية الجانب التي أبرمها ترامب مع طالبان والتي طبقها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست “بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، تخلصت إيران من 97 في المائة من وقودها النووي وحدّت نسبة تخصيب اليورانيوم على 3.67 في المائة فقط. وتم تقدير وقت “الاختراق” لإنتاج مادة كافية لصنع قنبلة نووية بأكثر من عام. سمح انسحاب ترامب لإيران بتكثيف برنامجها النووي. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضي أن إيران لديها 12 ضعف كمية اليورانيوم المخصب المسموح بها بموجب الاتفاق. كما وتقوم ايران بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 في المائة، أي أقل بقليل من 90 في المائة اللازمة لصنع أسلحة نووية. وتقلص وقت “الاختراق” إلى أقل من ثلاثة أسابيع. سوف يستغرق الأمر وقتًا أطول لتصنيع الرؤوس الحربية اللازمة لصنع أسلحة نووية، لكن إيران أقرب كثيرًا إلى هذا الإنجاز المرعب مما كانت عليه في عام 2018″.

وأضافت الصحيفة “حتى مسؤولي الأمن الإسرائيليين السابقين، الذين عارض معظمهم الاتفاق النووي للرئيس باراك أوباما، يعترفون الآن بأن الانسحاب منه أدى إلى نتائج عكسية. قال وزير الدفاع السابق في حكومة بنيامين نتنياهو، موشيه يعالون، الشهر الماضي: “بالنظر إلى السياسة المتعلقة بإيران في العقد الماضي، كان الخطأ الرئيسي هو انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاقية”. ووصف مدير الموساد السابق، تامير باردو، الانسحاب بأنه “مأساة”. كما ووصف الجنرال المتقاعد إسحاق بن إسرائيل، رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية، “جهود نتنياهو لإقناع إدارة ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بأسوأ خطأ استراتيجي في تاريخ إسرائيل”. الآن يخبروننا”.

وبحسب الصحيفة، “تحاول إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي. ها هي المحادثات جارية في فيينا. لكن إيران تشعر بالإنهاك جراء انسحاب ترامب، ولم يُبد رئيسها الجديد المتشدد إبراهيم رئيسي الكثير من الاهتمام بالتسوية. قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين هذا الشهر إن “إيران في الوقت الحالي لا تبدو جادة بشأن القيام بما هو ضروري للعودة إلى الامتثال”. هذا يعني أن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما تقتربان من القرار الذي لطالما شكل رعبا لهما: هل يقصفان إيران أم يسمحان لها بالحصول على القنبلة؟ في الماضي، قلنا إن القصف هو الخيار الأقل سوءًا، لكن الآن، لم يعد الأمر قابل للتصديق. إن إيران، التي يبلغ تعداد سكانها 85 مليون نسمة، أكبر بكثير وأقوى بكثير من الأعداء الذين لم تستطع الولايات المتحدة هزيمتهم في العراق وأفغانستان. كما وبات برنامجها النووي أكثر تقدمًا بكثير من برنامج العراق أو سوريا عندما قصفت إسرائيل المنشآت النووية المشتبه بها في تلك الدول في عامي 1981 و2007 على التوالي”.