من الصحافة الاسرائيلية

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت إلى الإمارات وسيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في أول زيارة رسمية ومعلنة يقوم بها رئيس حكومة إسرائيلي للإمارات. وجرى التعتيم على الزيارة في الأيام الأخيرة “لأسباب أمنية” بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وعبر مسؤولون إسرائيليون عن “قلق” حيال ما وصفوه بتقارب بين الإمارات وإيران، خاصة بعد زيارة مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، شقيق ولي العهد الإماراتي، إلى طهران والتقى مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم الإثنين الماضي. ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤول أمني إسرائيلي وصفته بأنه “رفيع جدا”، قوله إن “التقارب بشكل متوازٍ من إيران وإسرائيل ليس مقبولا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن طحنون زار إسرائيل سرا والتقى مع رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، وأنه تسود “علاقات دافئة” بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين. لكن المسؤول الأمني الإسرائيلي قال إنه “إذا تم فتح الأبواب بين إيران والإمارات، فإن هذه القصة كلها قد تتغير إلى الأسوأ”.

وذكرت صحيفة “اسرائيل اليوم”، أن إسرائيل رفضت طلبا إماراتيا بشراء منظومات دفاع جوي إسرائيلية الصنع، وخاصة “القبة الحديدية” و”عصا سحرية” لاعتراض الصواريخ، بمليارات الدولارات. ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها إنها تتحسب من أن “التقارب الأخير بين الإمارات وإيران، ستستأنف أبو ظبي ضغوطها على إسرائيل من أجل إخراج الصفقة إلى حيز التنفيذ”.

وأضاف الصحيفة أن رغبة الإمارات بشراء منظومات كهذه بدأ قبل توقيع “اتفاقيات ابراهام”. وأشارت إلى أن دولا أخرى، بينها السعودية، عبرت عن اهتمام كبير بصفقة أمنية كهذه.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، فإن بينيت وبن زايد سيبحثان تعميق العلاقات بين إسرائيل والإمارات، من خلال التشديد على قضايا اقتصادية إقليمية، إلى جانب البحث في تعزيز “اتفاقيات أبراهام” والموضوع الإيراني، وذلك على خلفية تصريحات لمسؤولين إماراتيين بأن المزيد من العقوبات على إيران لن تعود بالفائدة ودعوا إلى استئناف الاتفاق النووي.

وكان من المقرر أن يرفق بينيت إلى الإمارات وفدا كبيرا من الصحافيين، لكن مكتب بينيت أعلن عن أن الصحافيين لن يرافقوه في الزيارة بذريعة التخوف من اشتداد انتشار متحورة فيروس كورونا الجديدة “أوميكرون”.

ووقعت إسرائيل والإمارات والأردن قبل ثلاثة أسابيع، على اتفاق يشمل إقامة محطة توليد كهرباء عملاقة بالطاقة الشمسية في البادية الأردنية لإمداد إسرائيل بالكهرباء، وفي المقابل إقامة منشأة تحلية مياه في الساحل الإسرائيلي لصالح الأردن. وستشتري إسرائيل والأردن الكهرباء والمياه من المنشأتين.

وجاء هذا الاتفاق إثر اتصالات سرية بين الدول الثلاث في أعقاب “اتفاقيات أبراهام” وتسارعت بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

في الوقت الذي تتواصل فيه الهجمات الفدائية الفلسطينية ضد الجنود الاسرائيليين والمستوطنين، فإن الأوساط الأمنية الإسرائيلية تبدي قلقها من الدوافع التي تحرك منفذيها.

ورغم سعي أجهزة الأمن الإسرائيلية التي تبذل جهودا حثيثة لمعرفة عوامل تنامي هذه الهجمات الفلسطينية، فإنها من جهة أخرى تحاول العثور على مزيد من الأساليب الكفيلة بوضع حد لهذه الهجمات، دون جدوى، في ظل تزايد عددها، وانتشارها في مختلف المدن الفلسطينية، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

الجنرال يوسي كوبرفاسر، القائد الأسبق لقسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، ورئيس مشروع القضايا الإقليمية في مركز القدس للشؤون العامة، ذكر في مقاله بموقع القناة 12، أن ما وصفه “تحريض حماس للمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية، ينتج عنه وعي نضالي مستمر، مما يدفع لتنفيذ المزيد من الهجمات ضد إسرائيل، في ضوء توفر الحوافز الأيديولوجية، فيما تكثف إسرائيل ردودها الاقتصادية بزعم أنها كفيلة بوقف الهجمات”.

وأضاف أن “السلوك الإسرائيلي لا يعني وقف العمليات الفلسطينية، وقد حان الوقت لمعالجة المشكلة من جذورها؛ لأن تواتر الهجمات المتزايدة مؤخرا في القدس والضفة الغربية يستلزم التمييز بين تجاهين متوازيين يكمنان وراء هذه العمليات، أحدهما التحريض المستمر الذي تقوم به حماس، والهدف منه خلق وعي نضالي بين الجمهور الفلسطيني العام، خاصة بين الشباب، والثاني اهتمام حماس بتصعيد الهجمات في الضفة الغربية”.

مع العلم أن الارتباط بين التعابير الفعلية لهذين الاتجاهين يشير إلى انتشار الهجمات المسلحة، والخوف من مواجهة موجة أخرى من هذه الهجمات، ويهدف إلى غرس جملة من المبادئ للرواية السائدة في الجمهور الفلسطيني، ويقوم الفلسطينيون بموجبها بالترويج لهذه الرسالة في النظام الدولي، من خلال المؤسسات الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو وغيرها، بحسب المقال.

في الوقت ذاته، يتخوف الإسرائيليون من المفردات التي يلجأ إليها الفلسطينيون، ومنها اتباع الاحتلال لسياسات الفصل العنصري والتطهير العرقي، ومن خلالها أقام الاحتلال كيانه السياسي، وتجاهل حقوق السكان الفلسطينيين، أصحاب الأرض الأصليين، وفي جميع أنحاء أراضيها، ولمواجهة ذلك يرى الفلسطينيون أن جميع أنواع النضال مشروعة، بدأ بالاحتجاج السلمي والنضال السياسي، مرورا بالمقاومة الشعبية، وانتهاء باستخدام الأسلحة النارية والمتفجرات.

ترصد المحافل الأمنية الإسرائيلية تركيز الفلسطينيين على المظاهرات الشعبية، وإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف، وأحيانا هجمات الطعن والدعس في الضفة الغربية والقدس، وكل ذلك بهدف وقف تفكير إسرائيل بإقامة دولة يهودية، وفي سبيل ذلك يرى الفلسطينيون أن من حقهم استخدام كل أنواع المقاومة، بما في ذلك نشر المواد الدراسية والرسائل الدينية، ونشر وعي جديد بين الشباب الفلسطيني، باعتبارها أداة فعالة للغاية.

تتابع أجهزة الأمن الإسرائيلية تكثيف الفلسطينيين لمشاركتهم في المظاهرات ورشق الحجارة وإلقاء قنابل المولوتوف، وهي تتم كل أسبوع في مختلف مناطق الضفة الغربية، في ضوء الكثير من الظروف التي تساهم في التحريض فعليا ضد الاحتلال، مما يدفعهم للتصرف على هذا النحو، ربما لوجود العديد من الأسباب، أهمها أن حماس تؤسس بنية تحتية منظمة قادرة على التسبب بسقوط عدد أكبر من الخسائر الإسرائيلية.

وتزعم الأوساط الأمنية الإسرائيلية أنه تم مؤخرا إفشال ثلاث محاولات من هذه البنى التحتية العسكرية لحماس، بعضها واسع النطاق، وهذا الجهد ليس جديدا، ويشكل جزءا دائما من سياسة حماس التي تهدف لتقويض أكبر عدد ممكن من الجهود الإسرائيلية، ورغم مساعي إسرائيل والسلطة الفلسطينية للإضرار بها، فإن حماس تواصل تقوية موقفها في الشارع الفلسطيني كقائدة للنضال ضد إسرائيل والقدس والأقصى، مما يحرج السلطة ويضعفها.