من الصحافة البريطانية
ناقشت الصحف البريطانية قرار الإمارات العربية المتحدة تغيير عطلة نهاية الأسبوع وعلاقته “بالمنافسة مع السعودية”. والصراع المحتدم بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، وتعامل بريطانيا مع أزمة أفغانستان، واكتشاف متحور أوميكرون خفي لا يمكن اكتشافه بتحليل PCR العادي.
تحدثت صحيفة الفايننشال تايمز عن تأثير قرار الإمارات تغير عطلة نهاية الأسبوع من يوم الجمعة إلى يومي السبت والأحد، والأبعاد الاقتصادية للقرار الذي سيجعل أسبوع العمل أقصر.
وقال الكاتب سيميون كير، من دبي، إن الإمارات سوف تجعل أسبوع العمل أربعة أيام ونصف اليوم بداية من يناير/كانون الثاني المقبل، لتتزامن مع الإجازة الرسمية للأسواق العالمية “لتعزيز الاقتصاد وجذب المغتربين”.
وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من التغييرات بالإمارات لجعل نفسها أكثر جاذبية للموظفين المغتربين، وتعزيز تعافيها من وباء كورونا ومنافسة السعودية بشكل أفضل، حسب الكاتب.
وقال إن التغييرات تسارعت في الإمارات منذ أن بدأت السعودية المجاورة، التي تطبق إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، في جذب بعض الأعمال والقطاعات التي ازدهرت لعقود في الإمارات.
ويضيف الكاتب إن المسؤولين الإماراتيين تجاهلوا المخاوف بشأن المنافسة الاقتصادية الإقليمية المتزايدة. وقال أحدهم “المنافسة جيدة (ما) يجعلنا نسعى جاهدين للتحسين”.
وسوف تطبق هذه الخطوة، التي تقول الإمارات إنها أول تحول عالمي للابتعاد عن الأسبوع القياسي ذي الخمسة أيام، على جميع الإمارات الاتحادية، والتي ستعمل من الساعة 7.30 صباحا إلى 3:30 مساء من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 7.30 صباحا حتى 12 ظهرا يوم الجمعة.
وقالت الحكومة الإماراتية في بيان إن التغييرات في أسبوع العمل، والذي يمتد حاليا من الأحد إلى الخميس، تهدف إلى “تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية، مع زيادة الأداء لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات”.
وأضاف البيان أن الموظفين سيكونون قادرين على العمل من المنزل أيام الجمعة أو ترتيب ساعات العمل على أساس مرن، كما أن خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، ستبدأ في الساعة 1.15 مساءً في جميع الإمارات السبع.
وأثار هذا التحول، الذي تم اقتراحه لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، انتقادا ومقاومة من بعض شرائح المحافظين. وحاولت الحكومة احتواء الموقف في مايو/أيار ووصفت الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن تغيير في عطلة نهاية الأسبوع وقتها بأنها شائعات و”أخبار كاذبة”.
ويعتزم المسؤولون المضي قدما في التغييرات، حيث تسعى أبوظبي لتحديث اقتصادها والتنويع بعيدا عن الاعتماد على النفط.
ونقل الكاتب عن أحد كبار رجال الأعمال قوله “الرسالة التي يتم إرسالها واضحة: هذه لم تعد دولة إسلامية، بل دولة دولية حيث تتعايش جميع الأديان”.
وفي الفايننشال تايمز أيضا مقال عن التوتر بين روسيا والغرب حول أوكرانيا وسبب اهتمام الروس الروسي فلاديمير بوتين بوجود لبلاده في هذه الدولة المجاورة.
ويرى الكاتب غيدوين راشمان أن حنين الرئيس الروسي التاريخي إلى الماضي وخوفه من الديمقراطية يتسبب في أزمة جديدة.
ويقول الكاتب إن الرئيس بوتين نشر مقالا من خمسة آلاف كلمة يوليو/تموز الماضي بعنوان “حول الوحدة التاريخية للروس والأوكرانيين”، مليء بالإعلان على الحب الأبدي للأوكرانيين، إلى جانب التهديدات بالعنف إذا لم يكن هناك حب متبادل.
ويضيف الكاتب أنه يتم تصوير الأوكرانيين بأشكال مختلفة على أنهم إخوة الدم للروس وفي نفس الوقت كونهم من النازيين الجدد.
وسخر فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، من مقال بوتين الطويل. لكن ما جاء فيه يبدو مقلقا بشدة عند قراءته بجانب الاستعدادات الواضحة في موسكو لغزو أوكرانيا. وينتشر الآن ما يقرب من 90 ألف جندي روسي، بالإضافة إلى الدبابات والمدفعية، بالقرب من الحدود الأوكرانية. وألقى بوتين خطاب تهديد الأسبوع الماضي، حذر فيه الغرب من تجاوز “الخطوط الحمراء” لروسيا، وفق الكاتب.
ويشير الكاتب إلى أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على اطلاع بأن أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا “في أقرب وقت ممكن في أوائل عام 2022”. ويقول إن صانعي السياسة في واشنطن ولندن “يخشون من أن تكون هناك نية عدوانية حقيقية في الكرملين تأتي من قمة السلطة هناك”.
وبحثا عن مصادر السلوك الروسي، يقول الكاتب إن المسؤولين الغربيين يشيرون إلى خطاب بوتين في يوليو/تموز والذي يعد تعبيرا حقيقيا عن آرائه الراسخة، ويؤكد فيه على روابط التاريخ واللغة والعرق والدين التي تربط بين روسيا وأوكرانيا، وأن هذه الروابط تسبق الاتحاد السوفييتي بفترة طويلة.
في الواقع، يدين بوتين، المتهم بالحنين إلى الماضي السوفيتي، القادة السوفييت الذين وضعوا “أخطر قنبلة موقوتة” في إطار العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، من خلال منح أي جزء من الاتحاد السوفييتي الحق في الانفصال عن الاتحاد، وفق الكاتب الذي إشار إلى قول بوتين بغضب إن “روسيا تعرضت للسرقة، بالفعل”.
ومن أسباب رغبته في استعادة أوكرانيا هو أنه يرى أنها دولة فاشلة يضللها الأجانب المتآمرون. ويشير إلى أن الغرب يلعب “لعبة جيوسياسية خطيرة” ويعتزم استخدام أوكرانيا “كنقطة انطلاق ضد روسيا”، حسب الكاتب.
ويقول راشمان إن بوتين يستخدم هذه الحجة بوضوح لتصوير الغزو الروسي لأوكرانيا على أنه دفاعي، ولتجنب الصراع، يطالب الروس بضمانات صريحة بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو أبدا.
انتقد الكاتب رافائيل بيهر، في مقال رأي بالغارديان، أداء الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، وما وصفه بالفشل سواء في أفغانستان أو الملفات الداخلية.
وقال الكاتب إن استخدام الحكومة للجيش في مهام داخل بريطانيا سوءا للإنقاذ أو المساعدة في الأزمات لا يجب أن يكون أمرا معتادا.
وأضاف أنه بالنسبة لشخص تقطعت به السبل في مكان معزول بسبب الطقس السيء، فإن رؤية الجنود يمثل شيئا جيدا، إلا أن هذا لن يكون مصدر ترحيب كبير.
وذلك بعد مناورة قام بها 300 جندي في في الأجزاء الريفية من شمال شرق إنجلترا واسكتلندا، للتحقق من الأشخاص المعرضين للخطر في أعقاب العاصفة أروين، وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنهم شاركوا في “طمأنة المواطنين”.
وينتقد الكاتب هذا ويقول إنه سيكون أمرا إيجابيا في نظام حكم أكثر استبدادا، لكن في بريطانيا صورة الجنود في هذه الحالة ليست بالضرورة علامة على سياسة صحية ولا ينبغي أن يكون نشر الجيش لإنقاذ السلطات المدنية من المحرمات ولكن يجب ألا يكون روتينيا.
في أكتوبر / تشرين الأول، عندما توقفت عمليات نقل البنزين تم إحضار الجيش لسبب معلن وهو قيادة شاحنات الوقود، لكن السبب الحقيقي كان لترهيب سائقي الشاحنات وإظهار أن الحكومة تسيطر على الأمور، وقالت وزارة الدفاع أيضا إنه “لطمأنة المواطنين”.
وأشار الكاتب إلى أن هناك بعض الوظائف في أوقات السلم التي تحتاج إلى العسكريين المدربين مثل التخلص من القنابل، وأحيانا يحتاج السياسيون لاستخدام الجيش لإثبات أنهم يسيطرون على زمام الأمور.
ففي عام 2000 كان السائقون العسكريون على أهبة الاستعداد خلال احتجاجات الوقود. كما تدخلت القوات العسكرية لتوفير الأمن لأولمبياد 2012 عندما فشلت شركات الأمن الخاصة. وغالبا ما يكون التدخل العسكري مقياسا لشدة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات.
وبحسب الكاتب، فإن وباء كورونا أدى لزيادة المساعدة العسكرية للسلطات المدنية وأقام الجنود مستشفيات ميدانية، ونقلوا الناس ومعدات الحماية، وقدموا الدعم اللوجستي لبرامج الاختبار والتطعيم، وكان مسعفو الجيش في الخطوط الأمامية السريرية.
ورغم أن بريطانيا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت على قواتها المسلحة في الأزمة، لكن هناك فرقا بين العمل الإضافي العرضي والعمل لإنقاذ حالة لا تستطيع السلطات المدنية التعامل معها بسبب الإجهاد.
وهذا التدخل يثير الإنزعاج والقلق من عمل الحكومة البريطانية، مثلما حدث في عملية إخلاء كابول في أفغانستان، يقول الكاتب، الذي عبر عن اعتقاده بأن لندن “فشلت في إدارة العملية وكانت “معطلة وفوضية”، وفقا لشهادة أحد المبلغين عن المخالفات أمام تحقيق برلماني.
ووصف رافائيل مارشال، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية البريطانية، المشهد في الوزارة بأنه كان نموذجا للفشل المؤسسي والفردى على كل المستويات.
وكان دومينيك راب، وزير الخارجية آنذاك ووزير العدل الآن، مهووسا بالسيطرة غير الحاسمة، فكان يهتم بالنقاش حول تنسيق الأوراق والملفات أكثر من اهتمامه بقراءتها، وكان هناك تأخير في اتخاذ إجراء بشأن حالات الأفغان اليائسين الذين يلتمسون اللجوء هربا من انتقام قوات طالبان، وفق الكاتب.
