من الصحف الاميركية

قالت الصحف الأميركية إنه في الوقت الذى لم يكن فيه متحور كورونا أوميكرون قد اكتسب اسما بعد، كان الفيروس المتغير ينتشر بشكل كبير في مدينة نيويورك والولايات المتحدة، في إشارة إلى أن منشأ الفيروس قد لا يكون جنوب أفريقيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن حدثا تم تنظيمه على مدار ثلاثة أيام في نوفمبر الماضي حضره نحو 52 ألف شخص للتعبير عن أفلام الرسوم المتحركة اليابانية المعروفة باسم “أنمى”، وكان هذا الحدث من 19 إلى 21 نوفمبر، قبل أن يسمع أغلب العلماء عن المتحور الجديد الذى كان ينتشر في جنوب أفريقيا، وقبل أن تطلق حتى منظمة الصحة العالمية اسم أوميكرون على المتحور الجديد، لكن المتحور كان موجودا بالفعل في الولايات المتحدة دون أن يتم رصده.

وأصبح هذا واضحا في الأسبوع التالي عندما فحصت السلطات الصحية في ولاية مينيسوتا عينات الفيروس التي تم جمعها في مجموعة من الاختبارات، وكان أحدهم لأحد الحاضرين في هذا الحفل، حيث ظهرت في العينة طفرات أوميكرون.

ذكرت تقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية أن الصين تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية على المحيط الأطلسي في غينيا الاستوائية، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ولم يكشف المسؤولون الأميركيون تفاصيل نتائج التقارير الاستخباراتية السرية، لكنهم قالوا إن تلك التقارير تشير إلى احتمالية قدرة السفن الحربية الصينية على إعادة التسليح في مواجهة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

واوضح مسؤول في الإدارة الأميركية إن “القاعدة الصينية المزعومة تثير مخاوف الأمن القومي الأميركي”، مشيراً إلى أن القاعدة ستكون تحديداً في مدينة باتا حيث لدى الصين ميناء تجاري خاص”.

وبدأت وكالات الاستخبارات الأميركية التقاط مؤشرات على النوايا العسكرية للصين في غينيا الاستوائية عام 2019، حيث سعت الإدارة الجديدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى هذه الدولة الإفريقية مفادها عدم إقحام نفسها في المنافسة العالمية بين واشنطن وبكين.

في الوقت ذاته، لا ترغب الولايات المتحدة من غينيا الاستوائية التخلي عن علاقاتها الواسعة مع الصين، ولكن الحفاظ على هذه العلاقات ضمن الحدود التي تعتبر واشنطن غير مهددة.

وذكر مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس جو بايدن، “كجزء من دبلوماسيتنا لمعالجة قضايا الأمن البحري، أوضحنا لغينيا الاستوائية أن بعض الخطوات المحتملة التي تنطوي على نشاط صيني هناك ستثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي”. وأضاف: “نعتقد أن هناك قدراً لا بأس به يمكننا القيام به معا في الجانب الأمني البحري يكون في مصلحتنا ومصلحتهم”.

وفي هذا السياق، تتخذ الولايات المتحدة خطوات لتوطيد العلاقات مع غينيا الاستوائية. ففي مارس، عرضت واشنطن المساعدة بعد سلسلة انفجارات دمرت قاعدة عسكرية قرب مدينة باتا الساحلية، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص.

وفي الشهر ذاته شاركت قوات غينيا الاستوائية في مناورات بحرية بقيادة الولايات المتحدة في خليج غينيا.

ولا يعرف البيت الأبيض ما إذا كان تواصله الدبلوماسي سيكون له التأثير المنشود ويعتقد أنه سيتطلب جهوداً مستمرة وطويلة الأمد لدرء الوجود البحري الصيني.

ورد في مجلة “فورين بوليسي أن الانتخابات المتسرعة في ليبيا لن تجلب السلام، وأن هوس الأمم المتحدة بهذه الانتخابات على حساب القضايا الحقيقية في البلاد يجعل الصراع وعدم الاستقرار أكثر احتمالا.

وأوضح مقال كتبه المحلل السياسي الخبير في الشؤون العربية سمير بنيس أنه بدلا من السعي إلى معالجة المواقف غير القابلة للتوفيق لمختلف أصحاب المصلحة الليبيين، والقضايا العالقة التي تهدد بتفكيك العملية السياسية الحالية، وإغراق البلاد في فترة أخرى من الفوضى، فإن المؤتمرات التي عُقدت أخيرا في باريس وطرابلس، وأكدت ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري كانت مجرد دبلوماسية سطحية.

وقال إنه من اللافت للنظر أن الإعلان عن إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي، والجنرال المنشق خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم ينل الاهتمام اللازم من المجتمع الدولي، رغم أن ذلك من شأنه أن يقوّض العملية السلمية الجارية في ليبيا.

وأضاف أن مؤتمر باريس 12 نوفمبر/تشرين الثاني وفر نافذة للتعرف على أحد العوامل الرئيسة التي قوّضت منذ مدة طويلة الدبلوماسية المتعددة الأطراف التي تقودها الأمم المتحدة، وهو الاعتقاد الراسخ بأن إجراء الانتخابات هو الدواء الشافي والهدف في حد ذاته، وليس وسيلة لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتقال سلس ومنظم.

وأشار إلى أن الدعوات المؤكدة ولكن الفارغة لإجراء انتخابات هي السبب الأساسي لوجود المجتمع الدولي غير الفعال على نحو متزايد كلما واجه حالات عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، حيث تعدّ الانتخابات هي الحل، بغض النظر عما إذا كانت الظروف السياسية والاجتماعية والقانونية مواتية لضمان انتقال مستقر.

وذكر بنيس أن المجتمع الدولي، مع هوسه بضرورة إجراء الانتخابات، يتجاهل العقبات القانونية والدستورية التي تقف في طريق إجراء انتخابات حرة ونزيهة حقا.

وفي تفاصيل العقبات التي تمنع السلام في ليبيا، يذكر الكاتب أنه ما من شيء أُنجز لمعالجة العداء العميق الجذور بين غرب ليبيا وشرقها، ولم يُحسم الجدل الدائر بشأن إصدار عقيلة صالح من جانب واحد قانون الانتخابات بمرسوم، لا يحظى بموافقة مجلس النواب ولا بموافقة المجلس الأعلى للدولة، وذلك يتعارض مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، ويسمح لشاغلي المناصب العسكرية والمدنية بالتنحي أثناء ترشحهم للمنصب مع إمكانية العودة إلى مناصبهم عند خسارتهم.

كذلك أشار بنيس إلى وجود 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة يجوبون البلاد في دولة لا يستطيع رئيس وزرائها المؤقت السفر من الغرب إلى الشرق بسبب هذا الوجود.

وقال إن الأمم المتحدة كانت لديها ذات مرة فرصة واقعية لتحقيق تقدم ملموس، لكنها أخفقت في البناء على الزخم الذي أوجدته سلسلة الاجتماعات التي عقدها ممثلو مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الخريف الماضي، وألقت بثقلها وراء إجراء الانتخابات من دون العمل على تهيئة الظروف المناسبة لها.

واستمر الكاتب يقول إن على الأمم المتحدة أن تسأل: ما الهدف من عقد العديد من المؤتمرات الدولية إذا لم تُنفّذ نتائجها بالكامل؟ وما المصداقية المتبقية للأمم المتحدة إذا سمحت للأطراف السيئة بالمشاركة في عملية هم من خربها بالفعل، وإذا ظلت قرارات مجلس الأمن، حتى تلك التي تم تبنّيها بموجب الفصل السابع، حبرا على ورق؟