من الصحافة الاميركية
رجّح تقرير للاستخبارات الأميركية، أن روسيا تخطط لشنّ هجوم عسكري متعدد الجبهات على أوكرانيا في وقت مبكر من بداية العام المقبل، يشارك فيه ما يصل إلى 175 ألف جندي.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن وثيقة استخباراتية، أن موسكو حرّكت قواتها نحو الحدود مع أوكرانيا، بينما كانت تطالب واشنطن بضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن يمتنع الحلف عن أي أنشطة عسكرية معيّنة داخل الأراضي الأوكرانية وحولها.
وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية للصحيفة تحدّث شرط عدم الكشف عن هويته، إن “المخطط الروسي يدعو إلى شنّ هجوم عسكري على أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، أوائل عام 2022، بقوات تبلغ ضعف التي رأيناها في الربيع الماضي خلال التدريبات الروسية المفاجئة قرب حدود أوكرانيا”.
وأضاف أن هذه الخطط “تتضمن تحركات مكثفة لـ100 كتيبة تكتيكية، مع ما يقدر بنحو 175 ألف جندي، بالإضافة إلى المدرعات والمدفعية والمعدات”.
وأظهرت الوثيقة الاستخباراتية التي اطلعت عليها “واشنطن بوست”، والتي تضم صوراً للأقمار الصناعية، القوات الروسية وهي تحتشد في أربعة مواقع. وحالياً يتم نشر 50 فرقة تكتيكية في ساحة المعركة، إلى جانب دبابات ومدفعية وصلت حديثاً.
وبينما أشارت التقييمات الأوكرانية إلى أن روسيا لديها نحو 94 ألف جندي بالقرب من الحدود، فإن الخريطة الأميركية تشير إلى أن العدد يبلغ حالياً 70 ألفاً، ولكنها تتوقع أن يصل إلى 175 ألفاً.
ووصف التقرير التحركات المكثفة للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا بـ”تعتيم للنوايا، وخلق حالة من عدم اليقين”.
وأشار المسؤول الذي تحدث إلى الصحيفة، إلى أن تحليل الاستخبارات الأميركية يستند إلى صور الأقمار الصناعية التي تظهر وحدات وصلت حديثاً إلى مواقع مختلفة على طول الحدود الأوكرانية خلال الشهر الماضي.
وتتزامن التحركات العسكرية الروسية مع إقدامها على تعبئة جنود الاحتياط بشكل مفاجئ خلال هذا العام، وتصعيد خطابها بشأن أوكرانيا. وقالت موسكو إن تعبئة قواتها الاحتياطية “إجراء ضروري للمساعدة في تحديث القوات المسلحة الروسية”.
ولكن المسؤول الأميركي قال إن “البرنامج المفاجئ والسريع لتعبئة جنود الاحتياط، من المتوقع أن يضيف 100 ألف جندي إلى ما يقرب من 70 ألفاً منتشرين حالياً”.
نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا بعنوان: “ماذا تعرف عن الذراع الطويلة للقمع الإسرائيلي؟“، أشارت المجلة إلى حادثة اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، على يد فريق من عملاء النظام السعودي في إسطنبول عام 2018، مؤكدة أن “العالم اهتز على خلفية هذه الجريمة البشعة، وصعق برسالة الرياض المروعة إلى معارضيها في جميع أنحاء العالم”.
وشددت على أن ذلك تزامن مع عدم اهتمام أحد بالسياسة القمعية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لإسكات منتقديها، مضيفة أن “الخطوة الأحدث تتمثل في حملة قمع طويلة الأمد لإسكات منتقدي انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم (..)”.
وقالت: “عندما اغتيل المعارض السعودي وكاتب العمود في “واشنطن بوست” جمال خاشقجي على يد فريق من عملاء النظام السعودي في إسطنبول سنة 2018، اهتز العالم على خلفية هذه الجريمة البشعة وصُعق برسالة الرياض المروعة إلى معارضيها في جميع أنحاء العالم التي كان مفادها “سنسكتكم أينما كنتم”.
في الوقت الذي كان فيه التركيز على القمع العابر للحدود يزداد – ويُقصد بذلك الجهود التي تبذلها مختلف دول العالم لقمع مواطنيها أينما كانوا – لم يكن أحد يهتم بالسياسة القمعية التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية لإسكات منتقديها.
زتابعت: “ولعل الخطوة الأحدث وربما الأشهر في حملة قمع طويلة الأمد لإسكات منتقدي انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، تصنيف ست منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان ضمن القائمة السوداء. وقد اتخذ هذه الخطوة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في قرار نددت به الحكومات الأوروبية واحتفت به مؤخرًا وسائل الإعلام الإسرائيلية استنادًا إلى أدلة مريبة”.
وبالنظر إلى وجود نظام عالمي قوي لمكافحة تمويل الإرهاب، فإن هذا التصنيف من المرجح أن يؤثر على الدعم المالي الذي تتلقاه منظمات حقوق الإنسان في فلسطين ويُعيق نشاطها.
على مدى السنوات العشرين الماضية، ومع تواصل الاحتلال الإسرائيلي واستجابة للتقارير الدؤوبة ودعوات مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، بدأت المنظمات والمحاكم الدوليّة في اتخاذ خطوات غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
في سنة 2004، قضت محكمة العدل الدولية بأن جدار العزل الإسرائيلي غير قانوني، ونظرت لجان تحقيق دولية مختلفة في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحروب المتتالية في غزة، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية النظر في تهم جرائم الحرب. وهذه السنة، أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري والاضطهاد، وكلاهما جرائم ضد الإنسانية. كما تضامنت العديد من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العالمي، من النقابات العمالية والكنائس إلى المجموعات الطلابية، مع الفلسطينيين من خلال تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
واضافت: “أدركت الحكومة الإسرائيلية، لا سيما أنصارها من اليمين، أن الانتقادات الدولية لما ترتكبه من انتهاكات يمثل تهديدًا لوجودها. خلال سنوات الألفين، بدأت الجماعات اليمينية في إسرائيل بمهاجمة منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي باتت أهدافا واضحة لسياسات الحكومة مع وصول نتنياهو إلى السلطة في سنة 2009. كما خضعت المنظمات المُستهدفة للتمحيص واستُهدف ممولوها وواجهت حملات تشهير لا هوادة فيها من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية”.
في سنة 2015، قررت الحكومة الإسرائيلية منح وزارة بأكملها التفويض لتنسيق الجهود الدولية قمع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني على الصعيد الدولي. هذه الوزارة، التي أطلق عليها اسم وزارة الشؤون الاستراتيجية والدبلوماسية العامة ووقع دمجها منذ ذلك الحين في وزارة الخارجية، ركزت على قمع وإسكات منتقدي إسرائيل في جميع أنحاء العالم.
من أجل دفع الحكومات الأخرى على اتخاذ إجراءات صارمة ضد منظمات الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وحقوق الإنسان في أوروبا وأمريكا الشمالية، احتاجت الحكومة الإسرائيلية إلى شركاء. حسب الخطة التي وضعها مدير التعاون الدولي بوزارة الشؤون الإستراتيجية، جوناثان نوبيرغر، فإن أحد الأدوار الرئيسية لهذه الوزارة تنسيق وتمكين شبكات مختلفة من المنظمات المؤيدة لإسرائيل في شتى أنحاء العالم. وتشمل جهود التنسيق شبكة تتكون من حوالي 170 منظمة مؤيدة لإسرائيل ومنظمات يهودية في جميع أنحاء العالم، مع وجود شبكات عملها موجه نحو منصات التواصل الاجتماعي والمجال القانوني.
تسعى هذه الشبكة من المنظمات إلى إسكات المعارضة بشتى الطرق، أولها إقناع الحكومات الأجنبية بتبني تشريعات تستهدف منتقدي إسرائيل. وخير مثال على ذلك قوانين مكافحة حركة المقاطعة في الولايات المتحدة، التي تنتهك حقوق الأمريكيين المذكورة في التعديل الأول للدستور، الذين يتعرضون للتمييز بسبب اتخاذهم موقفًا ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان. أصدرت محاكم مختلفة أحكامًا ضد هذه القوانين في الولايات المتحدة وتم الطعن فيها، ولكن هذه القوانين فيها مساس بالحق في التعبير المحمي دستوريا.
لا يعد التشريع سوى إحدى الطرق التي تستخدمها شبكة القمع التابعة للحكومة الإسرائيلية. وتتمثل الطريقة الثانية في الحرب القانونية، حيث يتم رفع دعوى قانونية ضد منظمات المناصرة في محاولة لاستنزاف مواردها أو تجريمها. قامت وزارة الشؤون الاستراتيجية بتمويل منظمة تسمى “المنتدى القانوني الدولي” تعمل على دعم جهود الحرب القانونية الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، قد تُرفع دعاوى قضائية ضد منظمات مناصرة للقضية الفلسطينية من خلال اتهامها بأن لها صلات بالإرهاب. ويمكن أن تستغرق الدعاوى شهورا وسنوات، وحتى عندما يقع رفضها يكون الضرر قد حدث بالفعل.
