من الصحافة الاميركية
قال موقع “نيويوركر” إن المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط، من ليبيا، يتم التحفظ عليهم في سجون سرية.
وقال الموقع في تقرير “إن الاتحاد الأوروبي الذي تعب من موجات المهاجرين الأفارقة، أقام نظاما سريا لإلقاء القبض عليهم قبل عبورهم إلى الشاطئ الآخر من أوروبا، وإرسالهم إلى مراكز احتجاز تديرها المليشيات المسلحة، وهذه السجون هي عبارة عن مخازن مؤقتة تقع على الطريق السريع في غوط الشعال، وهو حي فقير تنتشر فيه محلات تصليح السيارات والخردة في العاصمة طرابلس.
وكان المكان في الماضي مكانا لتخزين الإسمنت وأعيد افتتاحه في كانون الثاني/ يناير 2021، ورفعت جدرانه الخارجية ونصبت عليها الأسلاك الشائكة. ويحرسه رجال بزي أسود وأزرق يحملون الكلاشينكوف. وعلى بوابة المخازن لافتة “مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية”، والمكان هو سجن سري لاحتجاز المهاجرين واسمه “المباني”، ووصل إليه في الساعة الثالثة من صباح 5 شباط/ فبراير 2021 عليو كاندي، وهو شاب خجول من غينيا بيساو.
وترك المهاجر بلاده قبل عام ونصف لأن مزرعة العائلة لم تعد تنتج ما تحتاجه وكان يريد الانضمام لشقيقيه في أوروبا. وعندما حاول عبور المتوسط على متن قارب مطاطي مع أكثر من مئة مهاجر، اعترضهم خفر السواحل الليبيون ونقلوهم إلى “المباني”. ودفعوا جميعا إلى زنزانة 14 التي اعتقل فيها مئتان آخرون. ولم يكن هناك مكان للجلوس ومن كانوا على الأرض غيروا أماكنهم تجنبا للدوس عليهم.
وضرب الحرس السجناء الذين عصوا الأوامر بما هو متوفر لديهم: مجرفة، خرطوم، سلك أو جذع شجرة. وقال توم مارتن لوثر من الكاميرون الذي نام بجانب كاندي: “كانوا يضربون أي شخص بدون سبب”. واعتقد السجناء أن أي مهاجر يموت ترمى جثته خارج جدران السجن في كومة من الطوب والرمل.
وعرض الحرس على المهاجرين الحرية مقابل 2,500 دينار ليبي، أي 500 دولار. وفي أثناء وجبات الطعام كان الحرس يتجولون بهواتف نقالة لكي يتمكن المعتقلون من الاتصال مع أقاربهم. لكن عائلة كاندي لم تكن قادرة على توفير هذه الفدية. وقال لوثر: “لو لم يكن هناك من تستطيع الاتصال به، فما عليك إلا الجلوس”.
ارتفعت الهجمات التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى 150 بالمئة في العامين الماضيين، حسبما تقول صحيفة “واشنطن بوست” استنادا لبيانات الجيش الإسرائيلي.
وتشمل الحوادث التي وثقها مراقبو الأمم المتحدة تعرض الفلسطينيين للضرب أو تدمير ممتلكاتهم، خاصة أشجار الزيتون أثناء موسم الحصاد الخريفي السنوي. ولقي 4 أشخاص مصرعهم جراء هذا العنف.
وقالت الصحيفة إن الحوادث بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين أثارت بعض قادة الائتلاف الحاكم في إسرائيل لإطلاق حملة ضد عنف المستوطنين.
كان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أدان حوادث العنف في الضفة الغربية وقال إن الجيش سيصدر أوامر جديدة لمنع تكرار الحوادث وحماية الفلسطينيين.
وقال غانتس في بيان إن “جرائم الكراهية هي الجذر الذي ينمو منه الإرهاب، ويجب علينا اقتلاعه”.
وتعتبر مسؤولية الأمن في الضفة الغربية حيث توجد المستوطنات من اختصاص الجيش الإسرائيلي، إلا أن مقاطع فيديو جمعتها جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية، أظهرت أن عناصر الجيش لا يفعلون الكثير للتدخل في تلك الحوادث، وفقا للصحيفة الأميركية.
وتقول جماعات إسرائيلية معنية بحقوق الإنسان إن الجنود في بعض الحالات ساعدوا في الهجمات ضد الفلسطينيين. ومع ذلك، في حالات أخرى، اشتبك المستوطنون مع الجنود الإسرائيليين.
وفي بيان، قال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، “أي ادعاء بأن جيش الدفاع الإسرائيلي يدعم أو يسمح بالعنف من قبل السكان في المنطقة، (هو ادعاء) خاطئ”.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة هآرتس أن جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) اعتقل اثنين من اليهود أحدهما أميركي يقيم في البلاد منذ عام والآخر مواطن إسرائيلي وذلك للاشتباه بأنهما يخططان لهجوم محتمل ضد العرب.
ولا يزال التحقيق مفتوحا بعد أن وجهت لهما تهم امتلاك أسلحة والتآمر والتحضير لارتكاب عمل إرهابي.
في المقابل يرى المستوطنون أن الشكاوى ضدهم تتجاهل العنف والتخريب من قبل الفلسطينيين في الضفة وإسرائيل.
وفي مايو قتل طالب يهودي يبلغ من العمر 19 عاما في إطلاق النار أثناء انتظاره في محطة للحافلات على جانب الطريق، إذ أدين رجل فلسطيني في القضية.
ويرى الحقوقيون أن جرائم الفلسطينيين تحظى بمحاكمات صارمة بينما يذهب عنف المستوطنين دون عقاب، وأن عنف المستوطنين يعد جزءا من استراتيجية شاملة لتوسيع وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وقال هاغاي الشر، رئيس منظمة “بتسيلم” الحقوقية اليسارية إن “هذا العنف ليس عشوائيا. إنه يخدم مصلحة إسرائيل”.
