من الصحف الاميركية
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز” أن إسلام آباد تسعى للحصول على 6 مليارات دولار حزمة إنقاذ، بعد شهر تقريبا من حزمة مساعدات سعودية بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار. ووجهت موجة التضخم العالمية ضربة قاسية لباكستان، التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة وهي تعاني بالفعل من النمو غير المنتظم والديون الحكومية الثقيلة.
وقد أثر ارتفاع الأسعار على المتسوقين في دول عدة لكن تأثيره تفاقم بشكل خاص في باكستان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات مثل الوقود. وما زاد من سوء الوضع هو الانخفاض الحاد للروبية الباكستانية.
وانخفضت الروبية بنحو 13.6 في المئة منذ أيار الماضي، وفي الأشهر الستة الماضية، شهد الباكستانيون قفزة قياسية لأسعار الغاز بنسبة 34 في المئة، ليبلغ سعر اللتر نحو 146 روبية (0.83 دولار).
نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر “مطلعة” قولها إن روسيا والسعودية تبحثان تعليق الزيادة المقررة في إنتاج النفط، وذلك بعدما أعلنت الصين أنها ستستخدم مخزونها النفطي لخفض الأسعار أسوة بالولايات المتحدة.
وكانت مجموعة أوبك بلس التي تضم البلدين المنتجين للنفط قد قررت زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يوميا، وهي نصف الكمية التي طلبت الولايات المتحدة ضخها في الأسواق لتهدئة الأسعار.
واستهدف بيرول بتصريحاته روسيا بشكل خاص قائلا “يمكن لروسيا بسهولة زيادة الصادرات إلى أوروبا بحوالي 15%… وطمأنة أسواق الغاز الأوروبية بشكل كبير”.
ونقل عن مصدرين قولهما إن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ستعقد اجتماعا مطلع الشهر المقبل، وإن مجموعة أوبك بلاس ستعقد اجتماعا في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، لمناقشة التوازن بين الطلب والعرض في أسواق النفط.
ويأتي ذلك بعد لجوء واشنطن وعدد من الدول إلى استخدام احتياطي النفط الإستراتيجي في تحالف غير مسبوق، حيث أعلنت الصين الأربعاء أنها ستستخدم مخزونها النفطي في مسعى لخفض أسعار النفط.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء إطلاق “مبادرة كبرى” من أجل خفض أسعار النفط من خلال ضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الإستراتيجي للبلاد، وهي أكبر كمية يتم سحبها.
وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن الهيئة الاستشارية لمنظمة أوبك تتوقع أن السحب من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في فائض المعروض العالمي من النفط، وقد يزيد بـ1.1 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” افتتاحية انتقدت فيها سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام.
وقالت الافتتاحية: ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت إدارة بايدن أن الولايات المتحدة ودول أخرى ستستغل احتياطياتها النفطية. عذراً سيدي الرئيس. تدرك الأسواق أن هذه اللفتة السياسية لن تصحح نقص العرض ويمكن أن تزيد الأمر سوءاً.
وأضافت: ستبدأ وزارة الطاقة الأميركية الشهر المقبل في الإفراج عن 50 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي الأميركي، وهو أول إفراج رئيسي عن الاحتياطات منذ الصراع الليبي في عام 2011. ويطلب الكونغرس بالفعل بيع حوالى 18 مليون برميل من هذه الاحتياطات لزيادة الإيرادات، وسيعاد 32 مليوناً آخر منها إلى الاحتياطي عندما تنخفض الأسعار. كما ستجري الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة عمليات سحب متواضعة من مخزوناتها.
وتساءلت الصحيفة: فإذاً لماذا ارتفعت أسعار النفط الخام؟
وأجابت قائلة: أحد الأسباب هو أن الإفراج عن بعض الاحتياطات النفطية كان أقل مما توقعته الأسواق. لأسابيع، كانت الإدارة الأميركية تلمح إلى إفراج منسق، لذلك قام المتداولون بتجاوزه في الأسعار. كما ارتفعت مخزونات النفط بذكاء – في كارتيل “كونتنانتال ريسورسز” النفطي Continental Resources بنسبة 8.3٪.
كما يتوقع البعض أن ترد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في اجتماعهما المقبل في كانون الأول / ديسمبر المقبل بخفض الإمدادات. وتعمل “أوبك+” على زيادة الإمدادات بشكل مطرد بنحو 400 ألف برميل يومياً كل شهر، على الرغم من أن الإدارة الأميركية كانت تنتقد المنظمة منذ شهور لعدم بذل المزيد من الجهد.
وقالت الصحيفة: صحيح أن السعوديين راضون عن متوسط سعر النفط الحالي البالغ نحو 80 دولاراً للبرميل، وهو ما يمثل نقطة التعادل للميزانية السعودية. كما تخشى المملكة أن يزداد الإمداد الإيراني إذا أعادت إدارة بايدن التفاوض بشأن اتفاق نووي ورفعت العقوبات عن إيران.
وأضافت: لعقد من الزمان كانت الولايات المتحدة منتج النفط المتأرجح في العالم. لكن المنقبين الأميركيين تراجعوا وسط هجوم تنظيمي من واشنطن، وضغوط من المستثمرين التقدميين، وتحديات في الحصول على رأس المال. يقول البعض إنهم يكافحون كذلك للعثور على عمال. ومن المقرر أن يسجل الإنتاج رقماً قياسياً في حوض بيرميان، حيث تكون تكاليف التعادل منخفضة والإنتاج الجديد لا يتطلب استثمارات طويلة الأجل.
لكن إنتاج الولايات المتحدة لا يزال أقل بنحو 1.7 مليون برميل يومياً من ذروة ما قبل الوباء ويتراجع في حقول النفط الأخرى مثل باكين شيل Bakken Shale، حيث أدى النقص في قدرة خط الأنابيب إلى زيادة التكاليف. كما أن فاتورة إنفاق الديمقراطيين التي تبلغ تريليونات الدولارات مليئة بالرسوم التي من شأنها أن تجعل المنتجين الأميركيين أقل قدرة على المنافسة على الصعيد العالمي.
في غضون ذلك، طلبت إدارة بايدن الأسبوع الماضي من محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة إلغاء أمر قضائي صادر عن قاضٍ أدنى بشأن حظرها على إيجارات النفط والبنزين على الأراضي الفيدرالية. كل هذه السياسات تثبط الاستثمار في الإنتاج المستقبلي، مما يعني أن نقص الإمدادات وارتفاع أسعار البنزين قد لا يكون مؤقتاً كما تدعي الإدارة.
وختمت الصحيفة بالقول: يهدف سحب بايدن من احتياطي النفط الاستراتيجي إلى الظهور بمظهر أنه يفعل شيئاً بشأن الأسعار بينما لا يفعل شيئاً في الواقع.
