من الصحافة الاسرائيلية

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اتصالا بالرئيس التركي رجب طيّب إردوغان في أوّل اتصال من نوعه بين رئيس حكومة إسرائيلي وإردوغان منذ العام 2013.

وشكر بينيت إردوغان على “تدخله الشخصي” في إعادة الزوجين الإسرائيليين اللذين اعتقلا في إسطنبول، الأسبوع الماضي، إثر تصويرهما مقرّ لإقامة إردوغان، قبل أن يفرج عنهم فجر اليوم، الخميس.

وعبّر بينيت عن تقديره لتعامل السلطات التركية مع الموضوع، “على كافة المستويات، في الأيام الأخيرة، بهدف حلّ الموضوع”، وأوضح بينيت أنّ الحديث عن “حل لقضيّة إنسانيّة، وأشاد بمحاور الاتصال بين البلدين، التي تصرّفت بنجاعة وسريّة”، ولم يتطرّق بيان مكتب بينيت إلى مناقشة أيّة قضايا سياسية خلال الاتصال الهاتفي.

وبحسب موقع “واللا” تطرّق إردوغان إلى القضيّة الفلسطينيّة، لكنّ بينيت لم يعقّب على الموضوع.

أعرب دبلوماسي إسرائيلي عن أمله في أن يساهم فوز الجنرال خليفه حفتر في انتخابات الرئاسة الليبية في تطبيع طرابلس لعلاقاتها مع تل أبيب، ملمحا إلى إمكانية التدخل العسكري الغربي في حال فوز مرشح ما.

وأوضح السفير السابق لدى مصر إسحاق ليفانون في مقال له بصحيفة “معاريف” أن هناك “جهدا غربيا” من أجل إعادة بناء ليبيا، ويأتي ضمن هذه الجهود إجراء الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقال: “مرشحان يتنافسان على المنصب، القاسم المشترك بينهما أنهما فشلا في الوصول إلى الحكم في الماضي، ابن القذافي سيف الإسلام، الذي رشح نفسه بشكل رسمي، وهو من تم تأهيله في عهد أبيه ليكون بديلا له، لكن الأحداث الميدانية وقتل القذافي شوشا الخطط”.

ونوهت الصحيفة إلى أن القذافي الابن تغيب نحو عقد من الزمن عن الحياة السياسية، وهو الآن يعود إلى الساحة كمرشح للرئاسة، علما بأن فرصته في الفوز في الانتخابات ليست كبيرة، لأن عودته لا تحظى بحماسة كبيرة لدى الشعب الليبي، بل إن هناك معارضة جارفة لترشحه، رغم أن الجميع يريد إعادة الهدوء إلى ليبيا”.

وذكرت أن “روسيا استغلت حالة الفوضى في ليبيا، وبعثت بالمرتزقة كي تدعم الحكومة التي لا يعترف بها الكثيرون، أما تركيا فأرسلت جنودها ورسمت الحدود البحرية مع حكومة ليبيا (المعترف بها دوليا)”.

ولفتت إلى أت تركيا ردت على طلب فرنسا إخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا، وأكدت للفرنسيين أن “هذا ليس صحيحا”، موضحة أنه “في هذه الأجواء، يستعد الجميع للانتخابات القريبة القادمة، علما بأن هناك شكا كبيرا في أن تجرى في موعدها المحدد”.

وأما المرشح الثاني للرئاسة، فهو الجنرال خليفة حفتر، الذي “يحظى بتأييد مصر والإمارات” زاعمة أن “القذافي أرسل حفتر مع لواء ليبي كي يقاتل ضدنا في حرب 1973، بل ونال وسام اجتياز القناة من المصريين”.

وبينت “معاريف” أنه “بعد اتفاق السلام (التطبيع) بين مصر وإسرائيل، أعاد حفتر مواقفه إلى الصفر، فمن ناحيته، إسرائيل ليست أكثر من العدو اللدود الذي ينبغي القتال ضده، أما مصر فتلعب دورا ملطفا لحدة المواقف في هذا الشأن” وفق قوله.

وأكدت أن “ليبيا هي ذخر استراتيجي هام للغرب، وإذا ما أجريت الانتخابات وفاز حفتر فإن الصعوبة التي تلوح في الأفق، أنه سيكون هناك من سيرفضون قبول النتائج ويفضلون استخدام القوة منعا لتنفيذها، وفي ضوء هذا الوضع، فإنه ظل إلغاء أو تأجيل الانتخابات في اللحظة الأخيرة للسنة القادمة يخيم في الأجواء”.

في الوقت الذي انتقلت اتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال من دول الخليج إلى شمال أفريقيا، يتركز الحديث الإسرائيلي مؤخرا على توثيق العلاقات مع المغرب، واستئنافها مع السودان، وسط تسريبات عن تحضيرات تجري في ليبيا عشية الانتخابات الرئاسية.

تعتقد المحافل الإسرائيلية أن التطبيع في حال تم مع دول شمال أفريقيا فإنه سيحقق لاسرائيل مكاسب استراتيجية واقتصادية وأمنية، قد لا تقل في خطورتها عن تلك التي حققتها من التطبيع مع دول الخليج، إن لم تكن أكثر في ظل ما تتمتع به الدول العربية الواقعة على الساحل المتوسطي من أهمية استراتيجية على المدى البعيد.

يارون فريدمان الكاتب الإسرائيلي توقع في مقاله على موقع نيوز ون، أن “تتواصل اتفاقيات التطبيع التي أدت لتوقيع اتفاقيات مع إسرائيل من قبل أربع دول، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بعد انقطاع دام عدة أشهر، ويبقى السؤال عمن ستكون الدولة الخامسة، وسط ترجيحات أن تكون الدولة التالية التي ستوقع على اتفاقية تطبيع مع إسرائيل من دول الخليج إما سلطنة عمان أو السعودية، رغم أن هناك احتمالا أكبر بأن يحدث ذلك في شمال أفريقيا”.

وأضاف أن “هناك أسئلة عما يمكن أن تكسبه إسرائيل من اتفاقية التطبيع المقبلة، رغم أن ما جمع الدول العربية التي وقعت اتفاقيات تطبيع علنية أنها جميعًا كانت لها علاقات سرية مع إسرائيل قبل الاتفاقية، وزارها دبلوماسيون إسرائيليون قبل سنوات عديدة من التوقيع، مما يطرح السؤال حول الفرق بين التطبيع مع إسرائيل مع دول الخليج، وتلك الخاصة بشمال أفريقيا”.