اتحاد نقابات المخابز والأفران طالب بوضع حدّ لمهزلة تسعيرة الرغيف الأسبوعية
أوضح اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان أنّ “التقلّبات الحادّة في أسعار المواد الدّاخلة في صناعة الرغيف، باتت تهدّد استمرار إنتاج الخبز، لأنّ أكثر من 70 في المئة من هذه المواد باتت تُسدّد نقدًا بالدولار الأميركي وفق سعر السوق، ومنها: النايلون، السكر والخميرة، وخصوصًا مادّة المازوت الأساسيّة لعمل الأفران، وأسعار بوليصة تأمين الفرن تسدَّد بالدولار نقدًا، فضلًا عن ارتفاع سعر القمح العالمي الّذي بلغ 400 دولار أميركي للطن الواحد، ما يؤشّر إلى ارتفاع أسعار الطحين، وكلفة نقله إلى الأفران باتت تشكّل ما نسبته 25 في المئة من ثمن الطحين، كما أنّ أجور النقل وتأمين المياه الّتي تسدَّد بالليرة اللبنانية ارتفعت أضعاف ما كانت عليه”.
وأعلن في بيان، أنّ “في ظلّ هذا الواقع الصعب، تتحمّل الأفران والمطاحن خسائر ماليّة كبيرة يصعب الاستمرار في تحمّلها، في ظلّ الظروف الاقتصاديّة الّتي تمرّ بها البلاد والّتي تسير من سيء إلى أسوأ، الأمر الّذي يتطلّب معالجات جذريّة تأخذ بالاعتبار هذا الواقع الّذي يعيشه قطاعنا، وتنصف الأفران ليتمكّنوا من الاستمرار في تأمين الرغيف للمواطنين”.
وأشار الاتحاد إلى “اتفاق مسبق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على إعادة النظر بمؤشّر أسعار المواد الدّاخلة في صناعة الرغيف هبوطًا أو ارتفاعًا، ليتمّ تعديل السعر على هذا الأساس”، مبيّنًا أنّ “منذ ثلاثة أيّام عُقد اجتماع مطوّل في مديرية الحبوب والشمندر السكري وتمّ التوصّل إلى تسعيرة جديدة عادلة وفقًا للمنصّة ومؤشّر الأسعار، نفاجأ بعدم توقيع وزير الاقتصاد والتجارة هذه التعرفة الجديدة دون أن نعرف الأسباب، علمًا أنّنا أبدينا حرصنا على العلاقة الوثيقة مع الوزارة والوزير، إلّا أنّ الأخير لم يبادرنا بالمثل، وسبق أن طلبنا مرارًا تحديد موعد للقائه والبحث معه في شؤوننا ولم نوفَّق حتّى اليوم، دون أن نعرف الأسباب”.
وطالب بـ”وضع حدّ لمهزلة تسعيرة الرغيف الأسبوعيّة وفقًا للمنصّة المتّفق عليها، لأنّ الأمور كما هي لا تبشّر بالخير”، داعيًا الجمعيّة العموميّة إلى “الانعقاد خلال اليومين المقبلين، لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الشأن”. وسأل: “هل نحن مسؤولون عن ارتفاع أسعار المازوت والمواد الدّاخلة في صناعة الرغيف، هل نحن مسؤولون عن التقلّبات الحادّة في سعر صرف الدولار الأميركي؟ إذ لا يمكننا الاستمرار وسط هكذا مناخ في تأمين الرغيف للمواطنين”.
