من الصحافة الاسرائيلية

كشفت صحيفة هآرتس إن “إسرائيل ومصر تجريان محادثات بشأن اقتراح جديد لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، في محاولة لإنهاء الجمود في المفاوضات الجارية لاستعادة أسرى إسرائيليين لدى الحركة.

وقال الصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين ومصريين يعملون على صياغة اتفاق يتضمن حلولاً جديدة للقضية، من خلال مفاوضات مكثفة غير مباشرة يشارك فيها ممثلو حماس.

وأوضحت أنه تم وضع تفاصيل المخطط العام، ولم تتم الموافقة على الاقتراح من قبل رئيس الوزراء نفتالي بينيت، أو مناقشته من قبل مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن الجهات الأمنية منعت نشر تفاصيل المخطط، لكنها قالت إن المخطط الجديد يمكن أن يؤدي إلى انفراج في المفاوضات التي تجري برعاية مصرية.

وكان ما يسمى “رئيس مجلس الأمن القومي” الإسرائيلي، إيال حولتا، ورئيس الشين بيت رونين بار، اجتمعا هذا الأسبوع  مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وتقدر إسرائيل أن القاهرة ترغب في دفع الصفقة إلى الأمام من أجل إعادة حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات فيما يتعلق بصفقة شاملة بشأن غزة، بحسب الصحيفة.

وأن الحديث تصاعد خلال الفترة الماضية عن مفاوضات غير مباشرة بين حركة “حماس” وبين الاحتلال بواسطة مصر، من أجل التوصل لصفقة تبادل جديدة للأسرى، لكن دون تقدم معلن في هذا الجانب.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لـ”حماس”، في 20 تموز/ يوليو 2014، عن أسر الجندي الإسرائيلي آرون شاؤول خلال الحرب، في حين كشف الاحتلال في مطلع آب/ أغسطس 2015، عن فقدانه الاتصال بالضابط الإسرائيلي هدار غولدن في رفح، جنوب القطاع.

وكشفت اسرائيل في تموز/ يوليو 2015 عن اختفاء الجندي أبراهام منغستو، بعد تسلله عبر السياج الأمني إلى شمال قطاع غزة، وهو جندي في حرس الحدود من أصول إثيوبية، فر إلى غزة في السابع من أيلول/ سبتمبر 2014، إضافة إلى جندي آخر من أصول بدوية يدعى هشام السيد، كان قد فقد بداية عام 2016.

يذكر أن “كتائب القسام” ترفض الكشف عن عدد أو مصير الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وتشترط من أجل البدء في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لعقد صفقة تبادل جديدة للأسرى، إفراج الاحتلال عن الأسرى المحررين كافة، في صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) ممن أعاد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى.

تسعى حكومة إسرائيل برئاسة اليميني نفتالي بينيت إلى منع انهيار السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، حيث ما زالت تقوم أجهزة السلطة بالتنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي.

وكشفت الصحف في تقرير أعده يونتان ليس، أن “إسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية الضغط على دول عربية وأوروبية من أجل زيادة المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها”.

وذكرت أن وزير الدفاع بيني غانتس “قام بهذه الخطوة بهدف تجنيد المجتمع الدولي للانضمام لجهود إسرائيل من أجل تعزيز السلطة خوفا من انهيارها، وفي محاولة لتجنب تداعيات التدهور الأمني بسبب ذلك”.

وأوضحت أن “غانتس توجه مؤخرا لجهات في الإدارة الأمريكية عن طريق رئيس القسم السياسي – الأمني في وزارته، زوهر بالتي، وطلب نقل رسالة بحسبها يجب على دول العالم استئناف المساعدات المالية للسلطة من أجل تعزيزها من ناحية اقتصادية، وأن يتم الدفع قدما بمشاريع اقتصادية كبيرة”.

واجتمعت في أوسلو لجنة الدول المانحة، وهو منتدى دولي أسس في تشرين الأول/ أكتوبر 1993، من أجل مساعدة السلطة على تحسين قدراتها الاقتصادية وتنفيذ مشاريع اقتصادية فيها

ونوهت الصحيفة إلى أنه “في السنوات الأخيرة حدث تراجع كبير في استعداد الدول الأعضاء في اللجنة، لتحويل ميزانيات للسلطة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها، وحسب بيانات جمعت في إسرائيل انخفض إجمالي المساعدات من 1.3 مليار دولار في 2011 إلى 400 مليون دولار في 2021”.

وأفادت أن ما يسمى بوزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، يشارك في لقاءات اللجنة هو وممثلو وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق” وممثلو وزارة الخارجية والمالية، ويشارك في الاجتماع الذي سيعقد في جزء منه بصورة افتراضية.

ولفتت إلى أن “فريج ينوي حث الدول المانحة على استئناف التزاماتها تجاه السلطة، وفي المقابل القول لها بأن “اتفاقات إبراهيم” (التطبيع) هي فرصة اقتصادية واجتماعية وسياسية بالنسبة للفلسطينيين”.