من الصحافة الاسرائيلية

كشفت صحيفة هآرتس أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، قاد العلاقات السرية بين النظام الليبي السابق، وإسرائيل قبل اندلاع الثورة عام 2011.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه بينما كان معمر القذافي من أشد المؤيدين الصريحين للقضية الفلسطينية، وقام بدعم الجماعات الفلسطينية المسلحة بالأموال والأسلحة والتدريب، كان سيف الإسلام قد التقى بالإسرائيليين من قبل، حتى إنه كان يواعد ممثلة إسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل ونظام القذافي، كانا على اتصال بشأن “القضايا الدبلوماسية والإنسانية”، وأدار هذه الاتصالات سيف الإسلام، من خلال رجال أعمال يهود من أصول ليبية، أحدهم، والتر أربيب، الذي تتركز عملياته حول كندا.

ولطالما اهتمت إسرائيل بليبيا بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي في البحر المتوسط وقربها من الحدود المصرية، وأيضا بسبب الجالية الكبيرة لليهود الليبيين في إسرائيل وتأثيرهم على اليهود الليبيين الذين هاجروا إلى إيطاليا.

 وكان ينظر إلى سيف الإسلام من قبل العديد من الحكومات، على أنه الوجه المقبول والصديق للغرب ووريث محتمل لحكم ليبيا، وتلقى سيف تعليمه في كلية لندن للاقتصاد ويتحدث الإنجليزية بطلاقة.

ولكن، عندما اندلعت الثورة في عام 2011 ضد حكم والده الطويل، اختار سيف الإسلام على الفور ولاءات الأسرة والعشيرة على صداقاته العديدة في الغرب بحسب “هآرتس“.

وكانت الصحيفة ذكرت الأسبوع الماضي أن اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وهو مرشح رئاسي أيضا، أرسل ابنه صدام إلى إسرائيل؛ طالبا مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل. في المقابل، وعد بأنهم إذا ترأسوا حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة التي ستشكل في ليبيا بعد الانتخابات، فإنهم سيطلقون علاقات دبلوماسية.

يشار إلى أن صحيفة “إسرائيل اليوم” كشفت مؤخرا أن سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، تعاقدا مع شركة إعلانات إسرائيلية، لتولي حملتهما الانتخابية للرئاسة الليبية.

وقالت الصحيفة نقلا عن شخصيات بارزة في منطقة الخليج العربي، لم تسمها، قولها؛ إن “أحد أبناء حفتر وقع مؤخرا العقد مع الشركة، التي أدارت بنجاح حملات في إسرائيل وحول العالم“.

وقالت: “تلقت الشركة فيما بعد طلبا من المرشح الآخر (القذافي)، من خلال عارضة أزياء تعيش في دبي“.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركة ستدير كلتا الحملتين، من خلال كيانين منفصلين، يتبعان لها، في الإمارات، في إطار صفقة تبلغ عشرات الملايين من الدولارات.

ووافقت مفوضية الانتخابات في ليبيا، على أوراق ترشح سيف القذافي للرئاسة، وتعتبره ثاني مرشح لهذا المنصب بعد عبد الحكيم بعيو.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية على جولتين، الأولى تبدأ في 24 كانون الأول/ ديسمبر، والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى، وفق المفوضية.

بعد نجاح حكومة اسرائيل بصعوبة بالغة في تحقيق إنجازها الأهم بإقرار الميزانية العامة، عقب ثلاث سنوات من بقاء الدولة بدون موازنة، يمكن القول إنها اجتازت أخطر امتحاناتها أمام المعارضة المتوثبة التي تنتظر لحظة مناسبة للانقضاض عليها، وإسقاطها.

لكن المخاطر لم تزل نهائيا، فما زالت هناك جملة عقبات تعرض استقرار الحكومة برئاسة نفتالي بينيت لعدم الاستقرار، وتجعلها في مهب الريح، ليس من قبل المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو فحسب، وإنما من داخل الحكومة ذاتها، في ظل حالة عدم الانسجام التي تسود بين مختلف مكوناتها الحزبية والأيديولوجية.

ديفنا ليئيل ذكرت في تقرير على القناة 12 أن “الحكومة ما زالت تعيش تحت كابوس مستمر اسمه 61 عضو كنيست فقط، أي 50 + 1 فقط، ما يجعل الخطر المحدق بفترة ولاية بينيت لا يأتي من المقاعد الخلفية للمعارضة، وإنما من داخل الحكومة أيضا، في حال قرر أي عضو كنيست التراجع عن البقاء فيها، وبالتالي فإن غياب أي إصبع في التصويت على إقرار الموازنة يعني انهيار الحكومة، نعم بهذه البساطة، والخطورة، في آن واحد معاً“.

وأضافت أن “الحكومة تعاني بصورة دائمة من عدم توفر أغلبية للتحالف الذي تقوده، وكاد أن يفلت منها خلال التصويت على إقرار الميزانية، بعدم توفر 61 عضو كنيست، ما جعل كل واحد من أعضاء الائتلاف يمتاز بالعناد، ويشعر بأنه ملك، صاحب القرار الأهم والأخطر على مستقبل الحكومة، ولذلك فإنه لا يوجد يوم في حياة الحكومة لا يستيقظ فيه أحد أعضائها في الصباح عازمًا على تحقيق إنجاز، ولو كان شخصيا، حتى على حساب الحكومة“.

مع العلم أن أعضاء الكنيست والوزراء الإسرائيليين الذين يهددون بكسر الأواني كل صباح لن يذهبوا على طول الطريق، أي إنهم ليست لديهم مصلحة في إنهاء وجودهم كوزراء، لكنهم يمدون الحبل، دون الرغبة بقطعه كلياً، ولدينا أكبر مثال على ذلك وزيرا الداخلية آيليت شاكيد والحرب بيني غانتس، ورغم أنهما لا يشكلان خطرًا ملموسًا على استقرار الحياة الحكومية في الوقت الحالي، فإنهما في الوقت ذاته يعتبران عوامل أساسية لاستقرارها.

صحيح أن شاكيد وغانتس يعلنان دائما أنهما مخلصان للحكومة، لكنهما يضيفان دائمًا علامة النجمة، وأصحاب الامتياز الحصري ببقاء الحكومة أو انهيارها، وفي الممارسة العملية يأملان أن يقوم شخص آخر بالعمل نيابة عنهم في توجيه الانتقادات للحكومة دون أن يكونا في الصدارة.

من ذلك على سبيل المثال ما أعربت عنه شاكيد عن رأيها في وزير الخارجية يائير لابيد حين اتهمها في تسجيلات مسربة، بأنها ما زالت تحلم بالانضمام لحزب الليكود، ولا تنوي التماشي بسرعة لإقرار القانون الخاص بعدم تولي نتنياهو للحكومة حتى لو تمت إدانته بجرائم جنائية، ورغم أن شاكيد تعارض بشدة هذا القانون، فإنها تفهم أنه لن يوقف نتنياهو فحسب، بل إنه قد يوقفها هي أيضًا.