من الصحافة الاميركية

قالت مجلة الإيكونوميست إن تحديث الاقتصاد السعودي يسير بصورة “أبطأ” مما كان مخططا له، وأشارت المجلة إلى أن المملكة لديها الكثير من الإمكانات غير المستغلة، ولم تمنح تأشيرات سياحية حتى عام 2019، ويكافح المسؤولون لشرح سبب توقعهم بأن 50 مليون سائح سيأتون سنويا إلى المملكة، مفضلين السعودية على الوجهات الأخرى كما أن المسؤولين يشعرون “بالخجل” إزاء مسألة التصريح بالخمور.

وبالنسبة لسوق “السياحة الحلال”، تواجه السعودية منافسة شديدة من أماكن أرخص وأكثر رسوخا في هذا القطاع، مثل تركيا وماليزيا.

وينطبق الأمر ذاته على الاقتصاد كله، فقد أدى انخفاض الدعم، وارتفاع قيمة الضرائب، والعمالة المرتفعة، إلى تآكل بعض الفرص الاقتصادية للشركات الخاصة.

وأشار التقرير أيضا إلى أن السعودية تواجه مشكلة إقناع الشركات والمستثمرين الأجانب لاختيار المملكة، والاستثمار الأجنبي المباشر اللازم للنمو المتسارع لا يزال بطيئا.

وبحلول عام 2020، كانت المملكة تأمل في جذب 10 مليارات دولار، لكنها حققت 5 مليارات فقط في العام الماضي.

وانتقد التقرير وعد محمد بن سلمان بجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، واعتبر أنها تأتي في سياق مشكلة في الحكومة السعودية، تتمثل في أن المسؤولين يضعون أهدافا طموحة، ويفشلون في تحقيقها، ثم يسعون ببساطة إلى تحقيق أهداف أكبر.

وقالت المجلة: “في المحادثات الخاصة، يخشى المستثمرون من مناخ الأعمال في بلد يسيطر عليه رجل واحد، وقد شعروا بالقلق عام 2017، عندما احتجز الأمير العشرات من رجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة بتهم فساد”.

وهنك مخاوف أيضا لدى شركات القطاع الخاص بسبب فواتير الضرائب الضخمة التي طالبت بها الحكومة شركات مثل “أوبر” و”كريم”.

كما أدى تهديد الرياض الشركات متعددة الجنسيات بفقدان فرص اقتصادية كبيرة في المملكة، إذا لم تنقل مقارها إلى السعودية، إلى تذمر المديرين التنفيذيين المقيمين في أماكن مثل دبي، وهي أماكن أقل تحفظا، وتوفر وسائل راحة أفضل.

نشر موقع “فورين بوليسي” مقالا لكاميرون هدسون، البارز في المجلس الأطلنطي، قال فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة إلى “كلام أقل وفعل أقوى”، للتعامل مع القرن الأفريقي وتجنيبه كارثة محتومة.

وأشار الكاتب لما قاله بايدن في أسبوعه الأول بالبيت الأبيض: “عادت أمريكا، وعادت الدبلوماسية في مركز سياستنا الخارجية”، وكجزء من استراتيجية شاملة لتحقيق أجندة تركز على حقوق الإنسان والديمقراطية، وحيث تقف أمريكا “جنبا إلى جنب مع حلفائها وشركائنا الرئيسيين مرة أخرى”.

وتابع: “بعد عام على الإدارة بدا واضحا أن جزرة بدون عصا لا تكفي لمنع القوى التي تحاول الحفاظ على سلطتها. ولا أدل على هذا من القرن الأفريقي الذي يظهر قادته استجابة للبندقية أكثر من الشارع، وفي هذا المناخ فأن يخافك الناس دليل على احترامهم لك”.

وذكر أنه “بعد عام من الدبلوماسية المكثفة لدعم عملية التحول الديمقراطي في السودان ومنع الحرب الأهلية في الجارة إثيوبيا، فلم يكن الخطاب الأمريكي المتشدد كافيا لتخويف قادة الدولتين القمعيين وتجنيب بلديها نتائج كارثية ستطال أيضا المصالح الأمريكية بالمنطقة”.

وبحسب المقال، حمل رسالة بايدن أول مبعوث أمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، لكنه لم يفعل الكثير لتحقيق ما حمله للمبعوث. واليوم، بات خطر الانهيار في هذه المنطقة الحيوية التي تمتد 1.000 كيلومتر على طول البحر الأحمر كبيرا والمخاطر أعظم. وحتى قبل وصول بايدن إلى البيت الأبيض أبدى فريقه مواقف متشددة من إثيوبيا ودعا لوقف إطلاق النار والمحاسبة وحوار سياسي على قاعدة واسعة في الحملة العسكرية الوحشية للحكومة ضد إقليم تيغراي.

وفي الوقت الذي كانت الإدارة متناسقة في رسائلها، إلا أنها لم تفعل الكثير لكي تقرن الكلام بالفعل، ورغم الأدلة عن مجاعة تسببت بها الدولة وربما إبادة. كما ولم تكن ناجحة في دفع خروج القوات الإريترية من منطقة تيغراي أو منع مقاتلي التيغراي من توسيع هجومهم المضاد في منطقة أمهرا وعفار. ويحاول مقاتلو جبهة تحرير شعب التيغراي الآن الدفع جنوبا، باتجاه العاصمة وبدأ الدبلوماسيون الأجانب بالتحضير من أجل إجلاء موظفيهم ورعاياهم منها.

ويقول الكاتب إن القيود على منح تأشيرات ضد مسؤولين إرتيريين وإثيوبيين لم يكشف عن هويتهم بالإضافة لتعليق الدعم الثنائي للتنمية، بدأت في عهد إدارة دونالد ترامب. وهي الإجراءات العقابية الوحيدة التي فرضت بعد عام من الحرب الشاملة. ووعد الإدارة في نيسان/ أبريل ببرنامج عقوبات واسع لكنه لم يطبق إلا في أيلول/سبتمبر.

والمثير للدهشة أنه لم يفرض عقوبات على مسؤولين وكيانات كما وعد. وهو ما يقترح أن مجرد التهديد بالعقوبات يترك أثرا أكبر من فرضها. ولن يسري مفعول القرار الصادر عن الكونغرس والذي ستخسر فيه إثيوبيا 200 مليون دولار من المعاملة التجارية التفضيلية بموجب “قانون النمو والفرص الأفريقية”، إلا في كانون الثاني/ يناير المقبل.

ومع مواصلة الولايات المتحدة التمسك بأمل خاطئ قائم على نجاح الدبلوماسية، فإن الأطراف في النزاع تواصل الدفع باتجاه لن تكون واشنطن بقادرة على إرجاعهم للوراء مما يطرح منظور انتشار النزاع الإقليمي. واستمرار التدهور في إثيوبيا لن يكون في صالح أي طرف، وبخاصة مصر التي تنتظر نتائج المفاوضات بشأن سد النهضة العظيم ومحاولات الجيش السوداني استعادة مناطق واسعة من المناطق الحدودية المتنازع عليها مع إثيوبيا.

وفي السودان حيث كان هناك وعد بنجاح عملية التحول الديمقراطي، فشغل الدبلوماسية الأمريكية الشاغل هو تحفيز السلوك الصحيح، فقد وعدت بمساعدات مليار دولار لتخفيف الديون وضمانات استثمار وإصلاح طرق الحكم ودعم مالي مباشر. ورغم كل هذا لم تتخذ الجهود الجادة للتحضير وإضعاف العناصر في المجلس العسكري والتي حملت في داخلها ومنذ البداية احتقارا للحكم المدني. وأصبحت كل الاستثمارات الأمريكية الضخمة في مهب الريح عندما قام الجيش في 25 تشرين الأول/ أكتوبر بتعليق الدستور الانتقالي واعتقال حكومة رئيس الوزراء المدني المدعوم من أمريكا.

ثم بدأ بحملة اعتقالات جماعية وتعذيب وقتل المعارضين السياسيين والمحتجين في الشارع المؤيدين للديمقراطية. ومع تعليق الدعم الدولي، تطالب الحكومة الأمريكية الآن بالعودة إلى الوضع السابق قبل الانقلاب، لكن قائد الجيش أعرب عن عدم استعداده ويحضر لتشكيل حكومة مطيعة له. ورغم نجاح الولايات المتحدة بالدفع نحو الإجماع في مجلس الأمن الدولي الذي دعا “لإعادة الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين”، إلا أن هناك مخاوف من دور القوى الخارجية التي تعمل من وراء الستار لتقويض الإجماع وتشجيع الحكم العسكري المتشدد. وفي هذا السياق كان لدى واشنطن الأدوات لتعزيز الدبلوماسية لكنها رفضت استخدامها. فعقوبات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وتستهدف الجيش وشركاته وتصنيف قوات الدعم السريع والمخابرات العسكرية التي ارتكبت انتهاكات حول الانقلاب، كمنظمات إرهابية.