حركة أمل: الحملة على القاضي مزهر تظهر إزدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة

إستنكر المكتب السياسي لحركة أمل، “محاولة الاغتيال الجبانة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعائلته التي دُبّرت في الليل، لتطال العراق الشقيق وتهدد أمنه واستقراره وتدفع نحو الفوضى”.

واعتبرالمكتب السياسي أن “المطلوب الآن التمسك أكثر بالحوار وتغليب لغة العقلوالحكمة والتماسك الداخلي والحرص من الجميع أكثر من أي وقت مضى لتفويت الفرصة على محاولي العبث بأمن واستقرار العراق الشقيق”.

وفي بيان، إستغرب المكتب السياسي إصرار البعض في الإستمرار بالتعمية على الحقيقة ومحاولة ضرب القضاء ومناعته من خلال التسييس والإستنسابية والإنتقال إلى تطييفه من خلال تصنيف القضاة على هذا الأساس في قضية انفجار المرفأ المطلوب فيها الحقيقة والعدالة.

واعتبر المكتب أن الحملة المبرمجة والمعروفة الأهداف والغايات على القاضي حبيب مزهر تظهر بوضوح إزدواجية المعايير في التعاطي مع القضاة وفقاً لمصالح بعض الفئات، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون سبيلاً إلى العدالة والحقيقة، وليس سوى مطية لتمييع الوقائع والحقائق.

وأكد المكتب أن الالتزام بالدستور والقانون وأصول المحاكمات والمحاكم واختصاصاتها هي الطريق الوحيد إلى إظهار الحقيقة، وأن استمرار القاضي بيطار في مكابرته ومخالفاته القانونية وأدائه المسيّس، يحمّله مسؤولية حرف الدعوى القضائية والقضاء عن المسار المهني القانوني السليم، كما يضع في رقبته دماء الشهداء الذين سقطوا غدراً وغيلةً في الطيونة برصاص الجناة من فاعل وشريك ومحرض ومتدخل ومخبئ.

واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن محاولات البعض المكشوفة للهرب من إستحقاق الانتخابات النيابية بالتهويل بالطعن بقانون الانتخابات النافذ، هي دليل واضح على خوف هذا البعض من نتائج الانتخابات وإسقاط اوهامه السلطوية، واستكمال تطييف كل العناوين السياسية في البلد وصولاً إلى المغتربين وحقوقهم.

وأكد المكتب السياسي الإصرار على التمسك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، كونها وسيلة تعبير عن خيارات المواطنين وحقهم باختيار من يريدون تمثيلهم في الندوة البرلمانية، ودعا المكتب السياسي إلى تأمين كل المستلزمات اللوجستية لنجاحها.