من الصحافة الاسرائيلية

أرجأ رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية تشريعات إلى ما بعد المصادقة على ميزانية الدولة، بهدف منع خلافات من شأنها أن تهدد استقرار الحكومة وأن تقود إلى سقوطها. وجاء الاتفاق على ذلك خلال المحادثات الائتلافية حول تشكيل الحكومة. واعتبر رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، أنه بعد المصادقة على الميزانية، الذي تم قبيل فجر اليوم، الجمعة، ستتراجع رغبة أعضاء الكنيست في الائتلاف بإسقاط الحكومة، وبالإمكان البدء في مناقشة قضايا لا يوجد اتفاق شامل حولها.

ويُتوقع أن يسعى كل واحد من أحزاب الائتلاف إلى تشريعات يطالب بسنها، وبينها تلك التي تعهد بها لناخبيه خلال الحملة الانتخابية. وهناك أحزاب في الائتلاف تعارض قوانين كهذه. ورصدت صحيفة “هآرتس” هذه الخلافات.

وتقييد فترة ولاية رئيس الحكومة ومنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، هما مشروعا قانون يدفعهما وزير القضاء، غدعون ساعر، كمشروعي قانون حكوميين. واتفق ساعر مع بينيت على طرحهما بعد المصادقة على الميزانية. ورغم أن بينيت لم يعبر عن موقفه منهما، إلا أن القيادية في حزبه، “يمينا”، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، عبرت عن معارضة شديدة لكِلا مشروعي القانون. ويشار إلى أن شاكيد ليست عضو كنيست بعد أن استقالت بموجب “القانون النرويجي”، لكن أعضاء كنيست في “يمينا” أعلنوا معارضتهم لمشروعي القانون.

في الأشهر الأخيرة، فشلت شاكيد في تمديد سريان بند منع لم شمل عائلات عربية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، والذي تم تمديده سنويا منذ العام 2003. وتصر شاكيد على أن يصادق الكنيست على تمديد سريان منع لم الشمل، بتأييد حزب ميرتس والقائمة الموحدة، ومن خلال إجراء تعديلات عليه. لكن كلا الحزبين أوضحا أنهما لن يؤيدا التمديد. وفي هذه الأثناء، تؤخر شاكيد النظر في مجمل طلبات لم الشمل، والتي يصل عددها إلى آلاف الطلبات.

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، عن جهود بارزة وضخمة يقوم بها الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحسين دفاعاتهم الجوية الموجودة في شمال فلسطين.

وتستعد اسرائيل إلى “إطلاق منطاد ضخم جديد مجهز بنظام متطور، للكشف عن الصواريخ والطائرات في سماء شمال البلاد”، وفق ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن وزارة الامن.

وأضاف: “يأتي نشر النظام القائم على الرادار المقرر أن يتم في موعد غير محدد قريبا، كجزء من جهد عام لسلاح الجو الإسرائيلي لتحسين الدفاعات الجوية، خاصة في الشمال، بسبب انتشار الطائرات المسيرة وصواريخ “كروز” الإيرانية في المنطقة”.

وأوضحت وزارة الأمن الإسرائيلي التي يرأسها الوزير بيني غانتس، أنها تعتزم نشر نظام الكشف المسمى “سكاي ديو” (Sky Dew) على ارتفاعات عالية؛ من أجل الكشف عن الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ “كروز” والطائرات المسيرة.

في خضم تطورات الأزمة السودانية الأخيرة بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش، عاد إسم “إسرائيل” ليظهر مجددا، لا سيما مع تواتر الأنباء عن زيارة وفد أمني إسرائيلي، يقوده ضباط كبار من جهاز الموساد، الذي قيل إنه قام بزيارة سرية إلى الخرطوم، عقب إعلان الجيش السوداني فرض سيطرته على البلاد.

المراسل السياسي لموقع “ويللا” الإسرائيلي باراك رافيد، والمعروف بعلاقاته الوثيقة مع دوائر صنع القرار في تل أبيب، كشف في تقرير أن “المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين اجتمعوا مع نظرائهم السودانيين، بغرض التعرف على طبيعة الأحداث السائدة، والخروج بصورة واضحة عما تشهده البلاد التي اتفقت قبل أشهر على تطبيع العلاقات مع تل أبيب”.

وأضاف أنه “في حين حظيت أحداث السودان بإدانات دولية، لكن تل أبيب بقيت ملتزمة الصمت، مما يشير إلى أنها راضية عنها، وربما تكون داعمة لها”.

يذكر أن المسؤول السوداني الذي التقى بوفد الموساد الإسرائيلي هو محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، وهو قائد قوات الدعم السريع، كما يشغل منصب نائب اللواء عبد الفتاح البرهان، الذي قاد الأحداث الأخيرة في السودان.

وأكثر من ذلك، فقد كشف ذات الموقع الإخباري الإسرائيلي أن حميدتي قام بزيارة إسرائيل مع وفد عسكري سوداني، قبل عدة أسابيع من استيلاء الجيش على السلطة في السودان، وخلال زيارته تلك عقد لقاء مع عدد من كبار ضباط “مجلس الأمن القومي”، فضلا عن مسؤولين إضافيين يعملون في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، دون الكشف عن ماهية المباحثات التي أجراها الوفد السوداني الرفيع في تل أبيب.

فيما كشف إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت في تقرير أن “المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيزور “إسرائيل” بعد أيام لإجراء محادثات بشأن السودان، وتشير هذه التطورات إلى أن إسرائيل باتت تؤدي دورا مفصليا بشأن الأحداث السودانية، وليست على الهامش، كما توقعت بعض الأوساط”.

وفي حين رحبت العديد من العواصم الإقليمية والدولية بالبيان الرباعي حول السودان، ودعت لإعادة الحكومة المدنية هناك، وقد تم صياغته من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، لكن مصر امتنعت عن التوقيع عليه، بالتزامن مع أحاديث عن زيارة البرهان إليها قبل تطورات السودان الأخيرة، في حين أن إسرائيل رفضت الإشارة إلى البيان، مما يعني أنها ليست متوافقة مع حلفائها الإقليميين والدوليين عن محتواه، وأنها قد تكون راضية عن أحداث السودان الجارية.