حجار: التحضيرات اللوجستية للبطاقة التمويلية انتهت
اشار وزير الشؤون الإجتماعية، هيكتور حجار، إلى أنه “منذ اليوم الأول بعد تسميتي وزيراً، انكبيت على التعرف على كافة الملفات الموجودة في الوزارة والجمعيات المتعاقدين معهم، وتلك التي تُعنى بكل شرائح المجتمع. في الوقت نفسه كان لدينا إشكاليات مع رواتب المسخدمين والأجراء اليوميين، وحاولت أن أفهم ماهيتها”.
وخلال مؤتمر صحفي، لفت إلى أنه “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا انطلق منذ 11 سنة في لبنان، وبعد أن كان عدد العائلات التي تستفيد من البرنامج 36 ألف عائلة في السابق، سيتم رفع هذا الرقم إلى 75 ألف عائلة، لذلك نحن بحاجة لإجراء زيارات لـ120 ألف عائلة سجّلت قبل العام 2021”.
وأوضح أنه “في هذا الإطار، نحن وضعنا الخطة، وحتى شهر شباط المقبل، وبالاستعانة ببعض المؤسسات الأخرى، سننجز زيارة العائلات، لنرى من خلالهم من هم الأكثر فقرا”، لافتاً إلى أن “هذه الأسر ستحصل على مساعدة قيمتها حوالي 126 دولار أميركي، كان يُقدم سابقاً بالليرة اللبنانية، ولكن منذ شهر أيلول يُوزّ‘ هذا المبلغ بالدولار”.
وأكد حجار أن “المشروع الثاني مرتبط بوزارة الشؤون وباقي الوزارات وهو رديف لمشروع الأسر الأكثر فقرا، وهو المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي”، مشيراً إلى أن “هذا المشروع بدأ كاتفاق بين البنك الدولي والدولة اللبنانية، وهو يهدف لدعم حوالي 160 ألف عائلة من الأسر الأكثر فقراً بحوالي 126 دولاراً للعائلة الواحدة”.
وأفاد بأن “هذا المشروع جرت عليه بعض التعديلات من مجلس النواب، وبخلال هذه الفترة التي استملنا بها الوزارة، نحن درسنا التعديلات وحاولنا أن نقوم باقتراح قانون جديد، وكان من المفترض أن يمر الأسبوع الماضي بمجلس النواب، ولكن لم يتم ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب”، مشدداً على أنه “لنتمكن من البدء بالاستفادة من هذا المشروع، وكل التحضيرات اللوجستية انتهت، يمكننا إعلان منصة التسجيل بحلول 8 تشرين الثاني الحالي، ولكننا ننتظر ونتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يعين جلسة لمناقسة تعديلات القانون 230”.
كما شدد على أن “الفرق بين مشوع الأسر الأكثر فقرا والمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، أن الأول هو هبة والثاني قرض أقر بالقانون 219″، مؤكداً أن “المال موجود ونحن ننتظر التعديلات فقط”.
وبما يتعلق بالبطاقة التمويلية، أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن “500 ألف عائلة تستفيد من البطاقة، وكان هناك نقاط حضرها المسؤولون بالحكومة السابقة، ولكن منذ استلامنا وضعنا وأكملنا النقاط التي تتطلب تحضيراً مثل الآلية التطبيقية والمعايير، وهذه مرّت على مجلس شورى الدولة في 28 أيلول الماضي، ووافق عليها بعد 8 أيام فقط من استلامنا الوزارة”.
