من الصحافة الاسرائيلية

عبّرت أوساط إسرائيلية واسعة عن مواقف سياسية جديدة تجاه مختلف التطورات الجارية داخليا وخارجيا، لاسيما مع تولي حكومة جديدة للاحتلال، وصعود إدارة أمريكية خلفا لدونالد ترامب في البيت الأبيض.

وكشف استطلاع جديد للرأي عن المواقف العامة للإسرائيليين تجاه السياسة الخارجية، أهمها أن 46 بالمئة من الإسرائيليين يرون في الاتحاد الأوروبي خصمًا، وليس صديقًا، ويعبر 55 بالمئة منهم عن عدم رضاهم من أداء يائير لابيد وزيرا للخارجية، فيما يعتقد نحو الثلث أن إسرائيل يجب أن تعمل عسكريا في إيران.

تعتبر مسألة العلاقات بين السياسة والجيش من المسائل

الشائكة في أي دولة من المفترض أن تكون فيها المؤسسة العسكرية ذراعاً للسلطة التنفيذية، تخضع لقرارات المستوى السياسي، لكن في دولة الاحتلال تنبع المشكلة من المكانة الرفيعة التي تحتلها المؤسسة العسكرية، وهي نتاج النظرية الأمنية القائلة بأن “الدولة تواجه تهديدا وجوديا”.

لقد باتت طبيعة العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل من القضايا الأكثر إثارة للنقاش، وتقدم نماذج على الاحتكاكات الدائمة بين المستويين في عدد من القرارات المفصلية كالانتفاضة الثانية، وحرب لبنان الثانية، وإقرار الموازنة العسكرية، والانسحاب أحادي الجانب، والحروب الإسرائيلية الأخيرة.

وتكشف المعطيات الأخيرة عن ثغرات “قاتلة” في عملية اتخاذ القرارات، وما أثير من تبادل اتهامات بين قادة المستويين في تلك المفاصل التاريخية المهمة، وهو ما يعتبره يشكل تهديدا حقيقيا للدولة، التي تعتمد بالكلية على هذه المؤسسة العسكرية، مما يؤكد أن “إسرائيل ليست دولة لها جيش يحميها، بل إن هناك جيشا وله دولة”.

ولا يحمي الجيش الإسرائيلي الجانب المدني في دولة الاحتلال فقط، بل يساهم في صياغة صورتها النمطية، وطبيعة الحياة التي يحياها مستوطنوها، فضلا عما يطرحه من أهمية استراتيجية لطبيعة العلاقة السائدة بين المستويين: السياسي والعسكري، وما يرتبط بذلك من أواصر وروابط تهيمن على السياسة الأمنية والعسكرية، التي تحددها الجهات المسؤولة في إسرائيل، في ضوء هذه العلاقة التي تذهب دائما باتجاه المستوى العسكري ولصالحه.