من الصحافة الاسرائيلية
رأى محللون عسكريون أن قرار إسرائيل بزيادة عدد التجار من قطاع غزة الذين بإمكانهم الدخول إلى إسرائيل من 7 آلاف إلى 10 آلاف، يإتي في إطار محاولة تهدئة الوضع الأمني في القطاع، واستبعدوا ارتباط ذلك بصفقة تبادل أسرى.
ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، فإن “زيادة عدد التصاريح بثلاثة آلاف، هي جزء من المحاولات الإسرائيلية من أجل تهدئة الوضع الأمني عند حدود القطاع ومنع تصعيد عسكري جديد”.
وأضاف هرئيل أن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس زيادة أخرى في عدد التصاريح في الأشهر المقبلة. وقال المحلل العسكري في صحيفة “معاريف”، طال ليف رام، لإذاعة 103FM، اليوم، إن عدد التصاريح قد يصل إلى 15 ألفا.
وأشار هرئيل إلى أن “الشاباك، رغم تحفظه في الماضي من توزيع تصاريح واسع، شريك في القرارات الأخيرة، وسيجري تدقيقا في الخلفية الأمنية قبل إصدار أي تصريح عمل”. ويسري القرار بزيادة هذه التصاريح ابتداء من اليوم.
وتابع هرئيل أن “هذه الخطوات الإسرائيلية، التي تجري بالتنسيق مع مصر، غايتها كسب الوقت وإرجاء المواجهة العسكرية مع حماس بقدر الإمكان. ورغم ذلك، تعلن إسرائيل أنها تشترط المصادقة على مشاريع واسعة في مجال إعادة الإعمار في القطاع، بتقدم ملموس في المفاوضات حول الأسرى والمفقودين” أي صفقة تبادل أسرى.
وبحسبه، فإنه “بالرغم من تردد أنباء في الجانب الفلسطيني، يدّعون في جهاز الأمن الإسرائيلي أنه لم يطرأ أي تقارب في موقفي الجانبين بشأن استعادة المواطنين الإسرائيليين وجثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزين في القطاع. وتواصل حماس المطالبة بتحرير عشرات الأسرى الذين أدينوا بقتل إسرائيليين، وإسرائيل تواصل معارضة ذلك”.
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية تشكيل طاقما مشتركا في محاولة لحل الخلاف القائم بين الجانبين، حول الخطة الأميركية لإعادة فتح القنصلية في القدس، بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقع “واللا”، باراك رافيد، عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.
ولفت التقرير إلى أن الطاقم سيجري مفاوضات سرية حثيثة لحل هذه الإشكالية؛ فيما أكدت الإدارة الأميركية عزمها إعادة فتح قنصليتها في القدس، دون أن تحدد موعدا لذلك؛ وسط معارضة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، وشركائه في الحكومة.
وأدارت القنصلية الأميركية في القدس، التي أُنشِأت في القرن التاسع عشر، علاقات الولايات المتحدة بالسلطة الفلسطينية لمدّة 25 عامًا، قبل أن يقرّر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إغلاقها وضمّها إلى السفارة الأميركية التي نقلها من تل أبيب إلى القدس، في العام 2019.
وينظر وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية إلى قرار إعادة فتح القنصلية على أنه كرة لهب من الممكن أن تقوّض استقرار الائتلاف الحكومي. ويحتاج قرار إعادة فتح القنصلية إلى مصادقة من الحكومة الإسرائيلية.
وكان الرئيس الأميركي بايدن قد أبلغ بينيت خلال لقائهما الشهر في آب/ أغسطس الماضي، في البيت الأبيض أنه “لن يتنازل” عن إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لخدمة الفلسطينيين؛ وأكد مسؤولون أميركيون أن بادين طرح موضوع القنصلية أكثر من مرّة خلال اللقاء مع بينيت، سواءً خلال محادثتهما الخاصّة أو خلال الاجتماع بالطواقم.
وكانت إدارة بايدن قد استجابت للمطالب الإسرائيلية بتأجيل إعادة افتتاح القنصلية في القدس، لغاية تمرير ميزانية الحكومة الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك بعد تلقي واشنطن طلبا من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وآخر من وزارة الخارجية.
والادعاء الإسرائيلي هو أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، سيستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح القنصلية لمصلحته السياسية الأمر الذي سيقوض استقرار الحكومة الإسرائيلية المشكلة من أحزاب يمينية وأحزاب وسط وأخرى يسارية، خصوصا إذا ما تم ذلك قبل المصادقة على الميزانية.
كما ناقش وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مسألة إعادة فتح القنصلية، مع نظيره الأميركي، أنتوني بيلنكن، يوم الأربعاء الماضي. وقال مسؤولون إسرائيليون إن لبيد أبلغ بلينكن أن إعادة فتح القنصلية سيؤدي إلى سقوط الحكومة الإسرائيلية.
لم تتوقف ردود الفعل الإسرائيلية بعد على خطوة الكونغرس الأمريكي بإعاقة المصادقة على تمويل منظومة القبة الحديدية.
صحيح أنه عاود الموافقة على ذلك، لكن العرقلة التي حصلت في أروقته دقت ناقوس الخطر في تل أبيب، باعتباره دليلا على تصدع العلاقة بين أكبر حليفين استراتيجيين.
يستغل الإسرائيليون هذا الحدث بتوجيه أصابع الاتهام لمن يصفونهم بالأعضاء “الراديكاليين” في الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم في واشنطن، واعتبارهم “لعنة” على إسرائيل، وعملوا على وضع معيار جديد لمعارضة المساعدة الأمنية الأمريكية لها، رغم أنهم في النهاية واجهوا إخفاقا في منع التمويل الإضافي للقبة الحديدية.
الجنرال عيران ليرمان الباحث في معهد القدس للدراسات الأمنية زعم أن “ما شهدته أروقة الكونغرس حول تمويل القبة الحديدية أسفر عن نتيجة فعلية تتمثل بأنه بدلاً من تقويض الدعم لإسرائيل، فقد ظهر واقع دراماتيكي كشف عن عمق الدعم من الحزبين لهذه المساعدة الأمنية المقدمة لها”.
وقال ليرمان في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم، إن “السلوك السليم لإسرائيل في هذه الحالة، سواء تجاه الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض، أو تجاه قيادة مجلس النواب والشيوخ، يتمثل في تعميق العزلة السياسية للجماعة الراديكالية في حزب الرئيس جو بايدن وتحذير أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، ممن يعتبرون معتدلين، من الضرر الذي يلحقه أولئك الأعضاء الراديكاليين في الحزب”.
في الوقت ذاته فإن الواقع القائم في الحلبة السياسية الأمريكية ليس كما تتوقعه إسرائيل، أو كما تتمناه بصورة أدق، بل هو أكثر صعوبة، في ضوء المحاولات المستمرة من قبل الأعضاء ذواتهم لبيع الأسلحة الهجومية الأمريكية لإسرائيل، الأمر الذي يوجه سهام الانتقادات في الولايات المتحدة وإسرائيل عن سبب إغفال مراقبة تنامي ذلك التيار المعارض في الحزب الديمقراطي، لاسيما المعسكر التقدمي فيه، ذا التوجهات اليسارية الراديكالية.
