من الصحف البريطانية

عرضت الصحف البريطانية بمقال رأي لمراسلة الشؤون التركية في الفايننشال تايمز لورا بايتل، بعنوان “بحث تركيا عن طائرات مقاتلة يضع بايدن في مأزق“.

وتقول الكاتبة في مطلع مقالها “تركيا لديها مشكلة الطائرات المقاتلة. منعت الولايات المتحدة عضو الناتو من استلام طلبيتها من أكثر من 100 طائرة من الجيل التالي من طراز إف – 35 كان من المفترض أن تشكل العمود الفقري لقواتها الجوية، وهي عقاب على قرار رجب طيب أردوغان شراء نظام الدفاع الجوي من فلاديمير بوتين”.

“لن تكون الصفقة مربحة لصناعة الدفاع الأمريكية فحسب، بل ستساعد أيضا في إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، الذين ليس لديهم مصلحة في اقتراب أردوغان من بوتين”، يقول الكاتب.

ونقل الكاتب عن ألبير كوسكون، الدبلوماسي التركي السابق المقيم الآن في واشنطن في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، قوله إن “هذا من شأنه أن يضمن أن صناعة الدفاع التركية، أو على الأقل عنصرا مهما منها، ستستمر في الاندماج في العلاقة عبر الأطلسي. إنها طريقة للخروج من المعضلة التي نواجهها والتي سيكون لها تأثير مضاعف في الكثير من المجالات الأخرى”.

ورأى الكاتب أنه “من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم. الكونغرس، الذي يمكنه منع البيع، معاد لأردوغان لقائمة طويلة من الأسباب، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والعمليات العسكرية ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا”.

ويقول الكاتب “ربما يريد الكونغرس الغاضب تنازلات من أردوغان بشأن المعدات الروسية الموجودة بالفعل في تركيا والتزاما بعدم شراء النظام الثاني. لكن الرئيس التركي، الذي يتهم الولايات المتحدة بالفشل في تقديم بديل أمريكي له، من غير المرجح أن يتنازل”.

واشار الكاتب إلى أن الوضع “يخلق ورطة لإدارة بايدن. إن الضغط من أجل الحصول على ضوء أخضر لبيع إف – 16 دون أي شروط سينظر إليه من قبل منتقدي تركيا على أنه تهدئة لا مبرر لها. ولكن إذا تم رفض الصفقة، فستجد أنقرة عذرا جاهزا للجوء إلى روسيا”.

واعتبر الكاتب أن “تعميق التعاون الدفاعي التركي مع موسكو لن يخدم مصالح أنقرة. ليس من المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من العقوبات الأمريكية فحسب، بل سيكون ضارا أيضا بتوسيع صناعة الدفاع المحلية التي دافع عنها أردوغان نفسه”.

وخلص الكاتب إلى أنه “رغم ذلك، فإن القلق هو أنه قد يشعر أنه ليس لديه خيار آخر. خلال رحلة عام 2019 إلى معرض جوي روسي، حيث تناول الآيس كريم مع بوتين وتطلع إلى معدات الدفاع الروسية، سأل أردوغان نظيره الروسي، نصف مازحا، عن شراء إحدى مقاتلاته من طراز سو-57. بعض المسؤولين الغربيين قلقون الآن من أن السخرية يمكن أن تصبح حقيقة واقعة”.

وفي صحيفة التلغراف نشر مقال رأي لإيان أوستن النائب العمالي السابق في مجلس العموم البريطاني، يقول فيه إن حملة “المقاطعين لإسرائيل لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط“.

وأقر الكاتب بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مهم. لكنه ينتقد التركيز عليه. فيقول إنه “مع وجود 200 نزاع بشأن الأراضي في أنحاء العالم، لماذا يبدو أن الكثير منهم فقط يشنون حملة ضد الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وهي دولة صغيرة لا يزيد عدد سكانها عن 9 ملايين نسمة”؟

واللورد أوستن هو نائب سابق عن حزب العمال، زعيم المعارضة الآن. ويرأس الآن حملة “التيار الرئيسي” التي تعمل في مكافحة التطرف.

ويرفض أوستن بشدة وصف منتقدي السياسات الإسرائيلية إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري. ويعتقد “أنه من العار وصف الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط بأنها دولة فصل عنصري”.

ودافع أيضا عن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن إنشاء مستوطنات لليهود له ما يبرره.

وقال إن “الأسوأ ” من وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري هو “وصف الناجين من الهولوكوست الذين فروا من أوروبا لإنشاء ملجأ من قرون من المذابح أو اليهود الذين فروا من الاضطهاد في دول الشرق الأوسط بالمستعمرين الاستيطانيين”.

غير أن أوستن يرفض هذا التشبيه لأنه “في الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، تم فصل الحكومة والخدمات العامة والاقتصاد بالكامل على أسس عرقية. (أما) في إسرائيل حقوق متساوية للجميع، يكفلها القانون”.

ويعتقد الكاتب أن هدف دعاة حملة مقاطعة إسرائيل “ليس إنهاء احتلال الضفة الغربية أو منع إسرائيل من بناء المستوطنات داخلها، ولكن إنهاء إسرائيل نفسها”.

وخلص الكاتب إلى أن “مقاربتنا يجب أن تكون للدفاع عن علاقات أوسع وأوثق، مع المزيد من التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية بين إسرائيل وفلسطين وبريطانيا من تعزيز المقاطعات التي لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وإلحاق الضرر بالأشخاص الذين يزعم المقاطعون أنهم يساعدونهم”.

ويقول إن مقاطعة إسرائيل “قد تجعل الغربيين المتدينين يشعرون بأنهم يدافعون عن الفضيلة، ولكن المقاطعة لا تفعل شيئا لمساعدة الفلسطينيين أو تحقيق السلام”.

نشرت صحيفة التايمز تقريرا لجيمس فورسيث المحرر السياسي لمجلة “ذا سبكتايتر”، بعنوان “يجب أن يعترف بوريس جونسون بأنه ليس في موقع السيطرة“.

ويرى الكاتب أن عبارة “استعادة السيطرة” هي أقوى سلاح استخدمه بوريس جونسون أثناء استفتاء الاتحاد الأوروبي، فقد أعطى باستمرار الأولوية للسيطرة أو بعبارة أخرى، السيادة على سهولة الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. ولكن الآن “ما يقلقه هو مقدار ما هو خارج عن سيطرته”.

ويشير الكاتب إلى أن هناك ثلاثة عوامل ستلعب دورا كبيرا في تحديد ما ستكون عليه الأشهر القليلة المقبلة: التضخم ونقص الطاقة والتوترات الجيوسياسية، فـ “جونسون ليس لديه سيطرة تذكر على أي من هذه القوى. لكنه يكره الاعتراف بذلك”.

ويضيف “من السهل بما يكفي رؤية الخط الفاصل الذي كان يحاول رسمه: لقد دافع عن زيادة أجور العمال البريطانيين بينما أراد السير كير ستارمر فقط إصدار 100 ألف تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجنبية والسماح للتجارة باستئناف إدمانها على العمالة الرخيصة. لقد شعر المحافظون بفرصة لمهاجمة حزب العمال”.

ووفق الكاتب “أتت هذه المقامرة السياسية ثمارها: فقد أظهر استطلاع يوغوف الأخير أن المحافظين حصلوا على 41 في المئة، متقدمين عشر نقاط على حزب العمال. لكن المكاسب السريعة اليوم ستأتي بتكلفة غدا”.

“فاجأ نفي جونسون، في مؤتمر حزب المحافظين، لمخاوف التضخم باعتبارها لا أساس لها الوزراء.. حتى الوزراء الذين يشعرون براحة أكبر بشأن ارتفاع الأسعار يوافقون على أنه من المرجح ارتفاع التضخم نسبيا هذا الشتاء”.

وأوضح الكاتب “تجمع أسعار الطاقة المتصاعدة كل هذه المشاكل في مشكلة واحدة. هنا، يمنع سقف أسعار الطاقة معظم موردي الأدوات المنزلية من نقل التكاليف إلى المستهلكين. لكن هذا بدوره يدفعهم إلى ترك العمل. 13 قد تعرضوا للإفلاس في الأسابيع الثمانية الماضية. يتوقع أحد كبار الشخصيات في الحكومة أنه بحلول نهاية هذه الأزمة، سيكون هناك أقل من 10 موردين متبقيين. في البداية كان هناك أكثر من 70”.

واضاف “هناك مخاوف متزايدة من أنه بدون هذا الدعم، قد ينتهي الأمر بالحكومة بتأميم شركات الطاقة الفاشلة كما فعلت البنوك من قبل”.