من الصحافة الاميركية

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لأمين عام المجلس النرويجي للاجئين جان إيغلاند قال فيه: “عندما كنت أتجول حول كابول قبل بضعة أسابيع، شعرت أن المدينة  مختلفة تماما عن زيارتي السابقة في عام 2019، وليس فقط لأن حربا استمرت 20 عاما قد انتهت أخيرا. الاقتصاد يخرج عن نطاق السيطرة. وما لم تبدأ الأموال في التدفق قريبا، فإن انهيارا اقتصاديا شاملا سيغرق الأفغان في كارثة إنسانية“.

وأضاف أن اليأس في كل مكان، و”أخبرتني الأمهات اللاتي جلست معهن في خيام مؤقتة أن عائلاتهن ليس لديهن دخل ولا احتياطيات، وأنهن قلقات من أن أطفالهن سيجوعون ويتجمدون حتى الموت هذا الشتاء”.

و”قابلت معلمين وعاملين في مجال الصحة ومهندسي مياه لم يتقاضوا رواتبهم منذ أيار/ مايو. لم يعد بإمكانهم إعالة أسرهم الممتدة أو الحفاظ على الخدمات العامة الحيوية قائمة. من دون وجود بنوك عاملة وسيولة، فإن الأفغان العاديين معزولون عن مدخرات حياتهم، وليس لديهم وسيلة للبقاء على قيد الحياة”.

وقال إنه عندما أطاحت طالبان بالحكومة الأفغانية في آب/ أغسطس، فقدت البلاد فجأة الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار من احتياطيات البنك المركزي، التي جمدتها إدارة بايدن. وأدى ذلك إلى تداعيات في النظام المصرفي، ما دفع قادة طالبان الجدد إلى اتخاذ تدابير للسيطرة على حركة الأموال، ما أدى إلى إغلاق البنوك وتوقف الاقتصاد.

وحذر قائلا من أنه يجب ألا يؤدي الصراع السياسي مع طالبان إلى معاقبة السكان المدنيين. ويجب على المجتمع الدولي أن يتدخل على وجه السرعة في الاتفاقات متعددة الأطراف لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة، وهذا يعني إيجاد قنوات دفع آمنة لتدفق المساعدات وحماية العمل الإنساني من العقوبات الدولية وغيرها من تدابير مكافحة تمويل الإرهاب.

وعلق قائلا: “منظمتنا، المجلس النرويجي للاجئين، هي واحدة من العديد من المنظمات التي تحاول تقديم المساعدة في هذه البيئة الجديدة والصعبة. لم نتمكن من نقل أموال المساعدات بشكل آمن إلى البلاد لشراء إمدادات الطوارئ للأسر التي تواجه التشرد والجوع هذا الشتاء. أدت الأزمة المصرفية إلى إغلاق العديد من البنوك الأفغانية، وتعمل بنوك أخرى بقدرة محدودة. لقد تركنا هذا نواجه صعوبات في دفع رواتب موظفينا وموردينا في أفغانستان. وبدلا من ذلك، نضطر إلى شراء الخيام والبطانيات والمواد الغذائية في باكستان المجاورة”.

وقال: “تخيل الآن هذه المعضلة تتضاعف لكل صاحب عمل لديه موظفين في جميع أنحاء أفغانستان”.

بالإضافة إلى حالة الطوارئ المتعلقة بالسيولة، فقد ساهم تجميد تمويل المانحين في شل الخدمات العامة. وتم تمويل حوالي 75% من الإنفاق العام لأفغانستان في السنوات الأخيرة من خلال المساعدات الخارجية. وتم قطع شريان الحياة هذا إلى حد كبير لأن المجتمع الدولي يكافح في كيفية العمل مع حكومة تديرها طالبان، بما في ذلك الوزراء على قوائم العقوبات الدولية.

 قالت وكالة “بلومبيرغ” إن إيران تدفع وبهدوء لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، وفتح بعثاتها الدبلوماسية هناك.

وأوضحت في تقرير أن إيران طلبت من السعودية، فتح قنصلياتها من جديد واستئناف العلاقات الدبلوماسية كمقدمة لإنهاء الحرب في اليمن، حيث يعتبر توقيت فتحها هو النقطة الأساسية في المحادثات التي يتوسط بها العراق بين البلدين المتنافسين، وذلك بناء على أشخاص مطلعين على مجريات المحادثات.

وفي الوقت الذي دفعت فيه القوى الدولية باتجاه إحياء الاتفاقية النووية عقدت إيران أربع جولات من المحادثات بهدف تخفيف التوتر مع جارتها، السعودية.

وجرى التركيز في المحادثات على اليمن، حيث تدعم كل دولة طرفا في الحرب. وكانت آخر جولة من المحادثات قد عقدت في 12 أيلول/سبتمبر وهناك جولات قد تتبع قريبا. وتقاتل السعودية الحركة الحوثية في اليمن منذ عام 2015 وتريد إنهاء الحرب لأنها عرضت المنشآت النفطية لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ. وقبل عامين أدى هجوم على منشأة النفط في إبقيق وخريص إلى تخفيض قدرات الإنتاج إلى النصف مما أثر على وضع السوق العالمي للنفط.

وتريد الرياض صفقة في اليمن كخطوة أولى لإعادة بناء العلاقات الدبلوماسية التي انقطعت في 2016، لكن إيران تصر على أن التطبيع مقدم على وقف الحرب، حسب مصدر مطلع بالإضافة إلى شخصين آخرين علما بمجريات المناقشات طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم. واقترحت إيران فتح القنصليتين السعودية والإيرانية في مدينة جدة ومشهد كعلامة عن حسن النية، حسب قول شخصين. ورغم تقدم المحادثات بشكل عام إلا أنها تتعثر عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل.

ولم تلق المقترحات السعودية لوقف القتال إلا اهتماما قليلا من الحوثيين، الذين يقول الدبلوماسيون إنه ليس لديهم ما يدعو للتراجع عن مكتسباتهم بعدما سيطروا على مناطق واسعة من البلاد بما فيها صنعاء.

ومع تراجع اهتمام الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط، بدأت السعودية بتحسين علاقاتها مع حلفاء إيران العرب، لتخفيف التوتر وتعزيز أمنها.

ومن الناحية السياسية فإيران في وضع أفضل من جارتها، رغم العقوبات المشددة التي فرضها دونالد ترامب ضد طهران بعد خروجه من الاتفاقية النووية.

وتوقفت المحادثات بين القوى الدولية وإيران منذ انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي في حزيران/يونيو. الذي أطلق عددا من التصريحات الإيجابية بشأن علاقات بلاده مع السعودية، معبرا عن رغبة في إعادة فتح السفارتين. وقال وزير الخارجية حسين عبد اللهيان في 8 تشرين الأول/أكتوبر، إنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات في أثناء المحادثات الجارية ولكنه لم يقدم تفاصيل.

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إن المحادثات لا تزال في “مرحلتها الاستكشافية” مع أنه عبر عن أمل بلاده “لحل الموضوعات العالقة بين البلدين”.

وعبر معين عبد الملك رئيس وزراء الحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية، عن قلقه من أي صفقة قد تأتي على حساب حكومته، وأكد أنه يجب ألا يكون اليمن “ورقة مقايضة”.

وقال إن وصول الحكومة المتشددة إلى الحكم في طهران يشير إلى أنها لن تتوقف عن دعم الحوثيين في محاولاتهم للسيطرة على البلد.

وهناك مخاوف من أن تؤدي الانتخابات البرلمانية العراقية نهاية الأسبوع الماضي إلى نكسة حالة تم استبدال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بخاصة أنه يحظى بعلاقات جيدة مع المؤسستين الأمنيتين في البلد، نظرا لشغله منصب مدير المخابرات قبل تعيينه رئيسا للوزراء.

ويرى الدبلوماسيون أن التقدم في المحادثات راجع لمصداقيته ورغبته في رفع مستوى العراق كجسر بين إيران التي تؤثر على السياسة في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 والسعودية. وفاز أنصار مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد، لكن تعيين حكومة ائتلافية قد يأخذ أسابيع بل وأشهرا من المفاوضات.