وزير العدل عن قرار محكمة الاستئناف: أحترم القرار ولدي ملء الثقة بالهيئة التي أصدرته
لفت وزير العدل القاضي هنري الخوري تعليقًا على قرار محكمة الاستئناف المدنيّة بردّ الطلبات المقدّمة لكفّ يد المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار، عن التحقيق في قضية مرفأ بيروت، إلى “أنّني اطّلعت على خلاصة القرار، وقد رأى رئيس المحكمة أنّ الملف الّذي قُدّم له لا يستوفي الشروط القانونيّة وردّه. أحترم هذا القرار، ولديّ ملء الثقة بالمحكمة والهيئة الّتي أصدرته”.
من جهة ثانية أشار الخوري خلال لقائه وفدًا من المركز العربي للأمانة العلميّة لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة يوسف السبعاوي، إلى “أنّه اطّلع من السبعاوي على عمل المركز وأهدافه والمقرّ الدائم في لبنان وكلّ الأعمال الّتي يجريها المركز، خصوصًا المؤتمر الّذي عُقد في العراق وحضره عدد من وزراء العدل العرب، وكان موعده قبيل تشكيل الحكومة في لبنان، لذا لم يتسنَّ لي أن أحضر المؤتمر، فحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام المالي، وقد قاما بما هو مطلوب على أكمل وجه”.
كما استقبل رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، السفير عبد الرحمن الصلح، الّذي أكّد “ضرورة الاهتمام بتأمين قطعة أرض لبناء مركز دائم للمركز العربي في لبنان”.
ووصف الخوري الخطوة بـ”المهمّة، على صعيد العلاقات العربيّة وخاصّةً جامعة الدول العربية”، مبيّنًا “أنّني سأطرح هذا الموضوع على الجهات المختصّة”. وأوضح “أنّه تبلّغ من السفير الصلح عن انعقاد إجتماع مجلس الإدارة للمركز العربي بين 19 و20 الشهر الحالي، في حضور جامعة الدول العربية ومجلس الإدارة المؤلّف من الدول: العراق، السعودية، مصر، تونس، ليبيا ولبنان”.
إلى ذلك ذكر الخوري بعد لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير رالف طراف، “أنّهما بحثا في مواضيع عدّة، منها التحقيقات في قضيّة مرفأ بيروت والخطّة الاستراتيجيّة وفعاليّة النظام القضائي في لبنان، واستكمال المكننة في محاكم قصور العدل، إضافةً إلى موضوع الاكتظاظ في السجون اللبنانية، وضرورة الإسراع في ملفّاتهم واستقلاليّة السلطة القضائيّة والمشروع المطروح أمام اللجان البرلمانية في هذا الشأن. كما بحثنا في المشاكل الّتي يتعرّض لها العمّال والعاملات الأجنبيّات في المنازل”.
وركّز على “أنّنا وعدنا رئيس البعثة بإعطاء موضوع استقلاليّة القضاء الاهتمام اللّازم، وعرضنا له كلّ ما واجهه النظام القضائي اللبناني بسبب جائحة “كورونا”. وهذا ما أخرّ البتّ في بعض الملفّات، إضافةً إلى إضراب المحامين”. ولفت إلى أنّه “في ما يتعلّق بالعمّال الأجانب، سأقوم بالاتصالات اللّازمة مع وزير العمل”.
