من الصحافة الاميركية
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقل موقع “إكسيوس” عن مصادر أمريكية وفلسطينية، أن البيت الأبيض أبلغ الفلسطينيين أن بايدن لن يعقد أي اجتماعات ثنائية في نيويورك، وأن جدول أعماله لن يسمح باجتماع في واشنطن.
وأوضح الموقع الأمريكي أن رفض بايدن دفع عباس إلى عدم السفر إلى نيويورك، والاكتفاء بإرسال خطاب مسجل بدلا من ذلك.
وأفاد الموقع الأمريكي بأنه من غير المعتاد أن يرفض رئيس أمريكي طلب لقاء من الفلسطينيين، ويمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر إضافي على مدى انخفاض الاهتمام بالقضية الفلسطينية.
وزار بايدن نيويورك لفترة وجيزة وعقد ثلاثة اجتماعات ثنائية، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على رفض اللقاء، وفق “أكسيوس”.
وقال بايدن في كلمته في الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، إنه يدعم حل الدولتين، لكنه أقر بأن الجميع “بعيدون جدا عن هذا الهدف في هذه اللحظة”.
في حين انتقد عباس بشكل غير مباشر السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، قائلا: “هناك بعض الدول التي ترفض الاعتراف بحقيقة أن إسرائيل قوة احتلال تمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي”.
وأضاف أن “هذه الدول تعلن بفخر أنها تشترك في القيم مع إسرائيل”، مشددا على أن ذلك شجع إسرائيل، وزاد من غطرستها، وسمح لها برفض وانتهاك جميع قرارات الأمم المتحدة.
وأوضح موقع “أكسيوس” أن الخطوة التالية ستتمثل في سفر مسؤول إدارة بايدن المعني بإسرائيل وفلسطين نائب مساعد وزيرة الخارجية، هادي عمرو، إلى القدس ورام الله يوم الاثنين المقبل؛ لعقد اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين.
قال خبير قانوني إن الخطر الذي ينذر بتقويض العملية الانتخابية في الولايات المتحدة حقيقي ومُلح، لا سيما التهديد الذي سينجم من محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب لتولي زمام السلطة بطريقة غير مشروعة في السادس من يناير/كانون الثاني 2025.
وذكر إدوارد بي فولي المحامي الأميركي والباحث بقانون الانتخابات- في مقال نشرته له صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post)- 3 أشياء قال إن بإمكان الكونغرس القيام بها لدرء الخطر الذي سيترتب على نجاح ترامب في المرة القادمة، حيث أخفق سابقا في دفع الكونغرس لإعلان فوزه في انتخابات لم يكن هو الفائز بها.
وأورد الكاتب في مقاله 3 إجراءات استخلصها من نتائج مؤتمر نظمته “جامعة كاليفورنيا” (University of California) الأسبوع المنصرم حول “تخريب الانتخابات”.
وتتلخص الإجراءات -التي يرى أن على الكونغرس اتخاذها لإصلاح العملية الانتخابية- في تحديث القانون الذي يحكم اعتماد نتائج الانتخابات، والتركيز على التدابير اللازمة لحماية فرز الأصوات وعدِّها على نحو نزيه، وتغيير لوائح إحصاء الأصوات بحيث يشترط حصول المرشحين على أغلبية الأصوات في الانتخابات التي تُجرى عادة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتمحور موضوع مؤتمر جامعة كاليفورنيا حول الجهود التي بذلها ترامب للعودة “غير المشروعة” لسدة الحكم، حيث وضع مساعدين يدينون له بالولاء في مناصب بالكونغرس وحكومات الولايات بطرق لا تتسق مع الدستور الأميركي.
بعبارة أخرى -يضيف المحامي الأميركي في مقاله- فإن ترامب على استعداد لاقتراف “كذبة كبرى” يدعي فيها أنه لن يخسر الانتخابات إلا إذا سُرقت منه مرة أخرى.
واسترسل الكاتب في إيراد تفاصيل لمقترحه للكونغرس بإجراء 3 إصلاحات في العملية الانتخابية. ويتمثل الإصلاح الأول في تحديث قانون عدد الناخبين لعام 1887، وهو قانون اتحادي وصفه بأنه “عفا عليه الزمن ومبهم”.
وأوضح أن هذا القانون أغرى أنصار ترامب لاقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، إذ جعل من اليسير بمكان على أعضاء الكونغرس الاعتراض على عمليات عد الأصوات في الولايات.
وعلى الكونغرس -وفقا للكاتب- استبدال هذا التشريع “المعقد” والتعبير بلغة القرن الـ21 أنه لن يشكك في تعيين المرشحين لعضوية الهيئة الانتخابية، أو المجمع الانتخابي، في كل ولاية.
والإصلاح الثاني المقترح يستند إلى التركيز على إصدار تلك الأحكام من مشروع قانون حرية التصويت التي تصون بشكل نزيه عملية عد الأصوات والمصادقة عليها.
ويتعلق الإصلاح الثالث بتغيير لوائح الانتخابات بحيث تنص على ضرورة أن يحصل أعضاء الكونغرس على أغلبية الأصوات في الانتخابات العامة، وليس مجرد أكثرية بسيطة.
وخلص المقال إلى أن من سيشغل مقعدا بالكونغرس -في السادس من يناير/كانون الثاني 2025- سيحدث فارقا حول ما إذا كانت الجمهورية الأميركية معرضة للخطر أم لا.
