من الصحافة الاميركية

منع الجمهوريون في مجلس الشيوخ، تمرير مشروع قانون من شأنه تمويل الحكومة الأميركية، وتوفير مليارات الدولارات للإغاثة من الكوارث الطبيعية، ومعالجة التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” كجزء من حملة الحزب المتجددة لتقويض الأجندة الاقتصادية الأوسع للرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الصحيفة في تقرير إن معارضة الجمهوريين وجّهت ضربة قاضية للإجراء، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الديمقراطيين قبل سلسلة من المواعيد النهائية المالية العاجلة.

وكان البيت الأبيض حذّر من أن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يتسبب في كارثة مالية خطيرة، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود آخر.

ويأتي الموعد النهائي الأكثر إلحاحاً، في منتصف ليل الخميس المقبل، حيث سيتعيّن على الكونغرس تبنّي إجراء لتمويل الحكومة، وإما سيتم إغلاق بعض الوكالات الفيدرالية والعمليات اعتباراً من صباح الجمعة.

كما يتعين على المشرعين التحرك قبل منتصف تشرين الأول لرفع سقف الديون، وإلا فقد يخاطرون بأول تخلف عن السداد على الإطلاق، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية.

وفي الساعات التي سبقت التصويت، راهن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على موقف حزبه، وذلك برفض التصويت على أي إجراء يرفع أو يُعلق سقف الديون، حتى لو لم يكن لديهم نوايا إغلاق الحكومة في هذه العملية.

وبحسب واشنطن بوست يشعر المشرعون من الحزب الجمهوري بأن رفع حد الاقتراض، الذي يسمح للدولة بدفع فواتيرها، سيُمكن بايدن من متابعة تريليونات الدولارات في الإنفاق الإضافي إضافة إلى إجراء التغييرات السياسة الأخرى.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا للبرفسور أوليفر ناتشوي أستاذ علم الاجتماع بجامعة بازل ومؤلف كتاب “أزمة ألمانيا المخفية: التدهور الاجتماعي في قلب أوروبا” علق فيه على نتائج الانتخابات الألمانية وقال فيه: “سنوات أنغيلا ميركل في الحكم تقترب من نهايتها، لكن ليس بعد“.

وأدلى الناخبون بأصواتهم في انتخابات الأحد وكانت النتائج ملتبسة للغاية، فلم يحصل أي حزب على أكثر من 26% من الأصوات. وكانت الفجوة بين الأحزاب الكبيرة ضيقة ولم يحقق أي منها تقدما كبيرا. وعليه فتشكيل الحكومة بعيد عنا بأسابيع وربما أشهر من التفاوض على ائتلاف.

وفي الفترة الانتقالية ستواصل ميركل مهامها كمستشارة لحين تشكيل الحكومة. وهي نتائج مثيرة للدهشة، بطرق متعددة، فقد ظل حزب الخضر والإتحاد المسيحي الديمقراطي في مقدمة استطلاعات الرأي. ولكنهما فشلا وعانت الحملات الانتخابية لهما حيث لم يستطع مرشحاهما إقناع الناخبين بأنهما خليفتان حقيقيان لميركل. وبدا زعيم الحزب الاشتراكي أولاف شولتز مرشحا قويا للخلافة لكنه تراجع ولهذا لم يكن هناك فائز حقيقي وحاسم.

وربما كانت الانتخابات الأخيرة بداية جديدة في ضوء التحديات الملحة مثل زيادة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وتآكل البنية التحتية والتغيرات المناخية. وكانت الانتخابات فرصة لرسم طريق أكثر مساواة للقرن الحادي والعشرين. وبدلا من ذلك ظلت ألمانيا عالقة.

فميركل ستغادر المشهد ولكن ألمانيا التي رعتها بحذر وهدوء وخوف من التغيرات الكبرى ستواصل طريقها كما في الماضي. ومنحت الحملات الانتخابية مفاتيح أولية. فعادة ما يحاول المرشحون للمناصب العليا إبعاد أنفسهم قدر الإمكان عن الرئيس أو المسؤول في الحكم وإظهار تفوق رؤيتهم للبلد على الموجودة. وفي ألمانيا تنافس المرشحون على تقليد سياسات ميركل وأسلوبها في سياسة الوسط. وهي السياسة التي منحت ميركل أربع انتصارات متتالية.

فقد حاولت زعيمة حزب الخضر أنالينا بيربوك بناء صورة عن التصميم والاجتهاد والخبرة مثل ميركل. وفشلت بسبب فضيحة الانتحال وربما بسبب تردد الناخبين لانتخاب أي شخص بدون خبرة في الحكم، ولهذا خسرت تقدمها المبدئي في الحملات الانتخابية وانتهت بحصة 14% من الأصوات. وحاول خليفة ميركل أرمين لاشيت، وزعيم الإتحاد المسيحي الديمقراطي تقديم صورة عن القدرة والفعالية، ولكن جهده تقوض بسبب حملته غير المنظمة والأخطاء المتعددة. وكان أبرزها مزاحه وظهوره ضاحكا أثناء زيارته ضحايا الفيضان هذا الصيف. وبحصوله على نسبة 24% من الأصوات فإنه يقود حزبا بأسوأ النتائج في تاريخه، ولكنه سيحاول تجميع ائتلاف. وهناك شولتز، المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والذي لم يأل جهدا بربط نفسه مع المستشارة التي ستغادر المشهدـ وقدم نفسه على أنه رمز الاستمرارية وليس لاشيت. وكانت المناورة سهلة له لأنه عمل نائبا للمستشارة ووزيرا للمالية. وتبنى شعار اليد لميركل المعروف “مثلث القوة”. ونجحت هذه الإستراتيجية لحد ما، إلا أن نسبة 26% تقريبا التي حصل عليها حزبه لن تكون كافية لتأمين منصب المستشار له.

ولا يتوقف التداخل بين المرشحين عند الأسلوب السياسي. فبعد 16 عاما على حكم ميركل، استقر البلد في حالة من الوضع الراهن، ولا شيء جاهز للتغيير سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو بيئيا. فمن الناحية الاقتصادية لم يكن هناك أي مجال للتغيير، ذلك أن ألمانيا تقدر قيمة استقرارها المالي المتكيف مع التجارة الدولية والمكيف نحو التصدير وبقطاع تصنيع كبير.