من الصحافة الاسرائيلية
تعتبر إسرائيل أن الاتفاق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشأن معدات المراقبة للمنشآت النووية الإيرانية، بحيث يسمح لمفتشي الوكالة بصيانة أجهزة المراقبة، يعزز شكوكها حيال الدوافع الإيرانية، وإذا ما كانت موافقة إيران على صيانة معدات المراقبة تدل على رغبتها بالتقدم نحو اتفاق نووي جديد، أم أن هذه الخطوة “ترسخ التقديرات أن القيادة الإيرانية الجديدة تسعى للانسحاب بشكل كامل من الاتفاق النووي” حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية إسرائيلية زعمها إن “إيران ربما اختارت عن قصد سياسة مماطلة مستمرة في المحادثات حول الاتفاق النووي ومن دون التوصل إلى قرار، من أجل استغلال هذه الفترة، التي قد تستمر سنوات، وتجميع إنجازات أخرى كي تتحول إلى دولة ذات قدرات نووية”.
وقال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع للصحيفة إنه “حتى لو تم التوقيع على الاتفاق النووي في نهاية الأمر، فإنه سيقيد تخصيب اليورانيوم فقط ولن يتطرق إلى جوانب أخرى وهامة في البرنامج النووي والتي تثير قلق الأجهزة الأمنية والمؤسسة السياسية في إسرائيل، وبضمنها تسليح ناجع لرؤوس حربية نووية”.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل تركز في الأشهر الأخير على هدفين مركزيين ضد إيران، وهما إحداث مسافة ثابتة وكبيرة تمنع تحول إيران إلى دولة عتبة نووية، ووقف التحركات العسكرية الإيرانية في دول الشرق الأوسط”.
قلل كاتب إسرائيلي من أهمية لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت، ورئيس سلطة الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي في القاهرة.
وقال جاكي خوجي محرر الشؤون العربية في الإذاعة العسكرية في مقاله بصحيفة معاريف إن بينيت سيصل إلى مصر قريبا لمقابلة السيسي، دون وجود ملفات مهمة يحملها، فضلا عن كونه قليل الخبرة، ويدرك المصريون جيدا نقاط الضعف هذه في صديقهم الجديد.
وأضاف أن “المصريين يسعون بكل قوتهم للوصول إلى حل لقضية الأسرى والمفقودين، ويبنون على فرضية مفادها أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون أكثر مرونة من سابقتها، وفي الوقت نفسه، يعملون على تعزيز الهدوء مع حماس في غزة، وتحقيقا لهذه الغاية، سيصل وفد مصري هنا بعد أيام، لزيارة غزة ورام الله وتل أبيب”.
وأشار إلى أن “آيال خولتا، رئيس هيئة أركان الأمن القومي، قام بزيارة القاهرة للتحضير لزيارة رئيس الوزراء إليها، وستكون هذه أول رحلة له هناك، ويهدف لقاؤه مع السيسي في المقام الأول لتكوين صداقة بينهما، ويحمل الاجتماع أهمية كبيرة في تسريع التعاون الاستراتيجي بينهما.
وتابع: “وهكذا دخل بينيت في الأحذية الكبيرة، فقد تلقى سلفه بنيامين نتنياهو كثيرا من الثناء من السيسي، واستضافه عدة مرات سرا، وأعطت صداقتهما العديد من الإنجازات للجانبين، سيبقى معظمها في الظل”.
تحدث كاتبان إسرائيليان عن الفشل الأمني بعد نجاح ستة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع، الذي يعد أشد السجون الإسرائيلية تحصينا.
وقال الكاتب أمنون لورد في مقال نشره بصحيفة “إسرائيل اليوم” إن تمكن ستة أسرى فلسطينيين من التحرر من أكثر السجون الإسرائيلية حراسة عبر نفق أرضي، يؤكد هشاشة وضعف المنظومة الإسرائيلية، مضيفا أنه “من الأفضل لإسرائيل ألّا تحتفل بعد تمكنها من إعادة اعتقال عدد من هؤلاء الأسرى”.
ونبه بأن “هناك العديد من الدروس المريرة من قضية الفرار من سجن “جلبوع” تلمس كل المنظومات التي يتعلق بها أمن إسرائيل، وهذه ليست قصة يمكن أن نسقطها فقط على مصلحة السجون أو على المجندة التي غفت”.
وأشار لورد إلى أن “مسار التفتيشات يظهر أن زكريا الزبيدي ورفاقه توجهوا لمركز الجليل، ويحتمل ألا يكونوا حاولوا الوصول إلى المناطق أو عبور نهر الأردن، ولكن إلى أن يعتقل الاثنان المتبقيان أو يصفيا، لن نعرف”.
وأضاف: “المسافة التي قطعها الزبيدي وشريكه عراضة عن السجن لا تزيد عن 15 كيلو مترا، وفي هذه المنطقة، التي بين الناعورة، أم الغنم و”كفار نيتسر”، كانت هناك مواجهات وحالة من التوتر” أثناء العدوان الأخير على غزة الذي بدأ في 10 أيار/ مايو الماضي”.
ولفت الكاتب إلى أنه في فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي استمر 11 يوما، “أغلقت محاور وخربت سيارات في تلك المناطق، بينما كانت الشرطة الإسرائيلية تشارك في الأحداث كمسجلة إحصاءات”.
وقال: “السؤال الآن، ما هو الأخطر، فرار بسيط واستغلال فرصة دون تخطيط ذكي؟ أم عملية فرار يشارك فيها مساعدون من داخل السجن ومن خارجه؟”.
وأوضح أن “المسافات التي قطعوها، بين 15 – 30 كيلو مترا، تدل على أنه لم تنتظرهم أي سيارة في الخارج، وعملية القرار هذه تدل على الجسارة، وتثبت انعدام أداء منظومة الحبس والحراسة”.
ورأى أن “العملية حملت رسالة للفلسطينيين ولعرب الداخل، أن المنظومة الإسرائيلية ضعيفة، وقابلة للاختراق، وخائفة من استخدام قوتها وصلاحياتها، وكل واحد يحاول أن ينهي ورديته بسلام، وهذا هو مرض كل منظومات الإنفاذ والأمن، وقبل كل شيء جهاز القضاء”.
وقال الخبير الإسرائيلي يواف ليمور إن “هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع شكل فضيحة لمصلحة السجون الإسرائيلية، وكشفها عارية أمام الإسرائيليين، ما يستوجب ضرورة البدء بعملية التصحيح، صحيح أن العملية تكتسب مبالغة لافتة، لكن الخلل الذي رافق أداء مصلحة السجون لا يقل خطورة عنها، ومن الواضح أن السيناريوهات المحتملة متزايدة، بسبب العديد من علامات الاستفهام التي رافقت السلوك الإسرائيلي”.
وأضاف ليمور في مقال بصحيفة “إسرائيل اليوم”، أنه “رغم إلقاء القبض على عدد من الأسرى، لكن الأحداث التي ستترافق معها سيكون لها وزن كبير، خاصة الطريقة التي ستحاول بها المنظمات الفلسطينية الاستفادة من الوضع، والديناميكيات التي سيتم إنشاؤها على الأرض، فأي شخص تعرض في السنوات الأخيرة لقصص من واقع السجون الأمنية، يجب أن يفهم أن هناك شيئًا فاسدًا للغاية حصل داخل السجن الإسرائيلي”.
وأوضح أن “هناك جملة إخفاقات سبقت عملية هروب الأسرى، بدءا بحالة التراخي التنظيمي لمصلحة السجون، وتعيين الأشخاص غير المناسبين للوظائف الخاطئة، وتجاهل الإرشادات، وثقافة الاستدراج والاختباء والهرب، وتوجيه النقد الخارجي على الكنيست والحكومة، رغم أن وزير الأمن الداخلي عومر بارليف يطاله جزء من المسؤولية، فلا يجوز أن يبقى مسؤولا وهو يجلس خلف مكتبه، هذا مزعج للغاية، لأنه ضعيف في مواجهة الجريمة المتصاعدة في الوسط العربي” وفق قوله.
وأشار إلى أننا “أمام سلسلة من السلوكيات الإسرائيلية الفاشلة التي تسببت بهذا الإغفال، ما زاد من دعوات تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق مع مصلحة السجون، رغم أن هذا التحقيق سيتحول إلى “سيرك” اتهامات بين الائتلاف والمعارضة، وفي الوقت ذاته فإن هيكلية مصلحة السجون بحاجة لإصلاح جذري، بما فيها درجة ملاءمتها لأداء مهامها، وميزانيتها ونوعية قوتها البشرية، وإدارتها العليا وسلوكها، والثقافة المنحرفة للغاية، التي تقترب من الفوضى التي تعمل فيها”.