الرئيس عون طالب المعنيين بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة
طالب رئيس الجمهوريّة ميشال عون الأجهزة العسكريّة والأمنيّة والقضائيّة، بـ”التعاطي بشفافيّة مع المواطنين في ما خصّ نتائج المداهمات الّتي تقوم بها القوى العسكريّة والأمنيّة لمستودعات الأدوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والّتي تزايدت خلال الأيّام الماضية”.
وشدّد على أنّ “من حقّ اللبنانيّين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسّساتها كافّة، أن يعرفوا مَن هم المتّهمون الفعليّون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها، لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقّهم أن يعرفوا مَن هم أولئك الّذين خزّنوا المحروقات ولأجل أيّ غاية، وما هي الإجراءات الّتي اتُخذت في حقّهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحماية من جهات أو مرجعيّات أمّنت لهم التفلّت من العدالة؟”.
كذلك، طالب الرئيس عون بـ”إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة”، مشيرًا إلى أنّه “ما لم يحصل اللبنانيّون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يومًا بعد يوم الثقة الّتي يُفترض أن تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافّة، وذلك كي يتعاون الجميع من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين، والجهات الّتي تقف وراءهم وتسهّل لهم الاستمرار في ممارساتهم الّتي تخلو من أيّ حسّ وطني أو إنساني؛ خصوصًا في ظلّ الأوضاع المعيشيّة الصعبة الّتي يمرّ بها اللبنانيّون”.
وأكّد “أنّه من جهته، لن يتردّد في وضع كلّ الحقائق أمام الرأي العام، كي لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يُمعن في الممارسات اللاأخلاقيّة واللاإنسانيّة ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأنّ ذلك وجه آخر من وجوه عمليّة مكافحة الفساد الّتي لن تتوقّف مهما اشتدّت الضغوط وتنوّعت الابتزازات، علمًا أنّ مسؤوليّة القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسيّة وضرورية لينالوا الجزاء الّذي يستحقّون”.
