من الصحافة الاميركية

وثقت صحيفة “واشنطن بوست” في سلسلة تقارير تتكون من ستة أجزاء، بعنوان “الحرب مع الحقيقة”، تمادي الإدارة الأمريكية وقياداتها العسكرية في “الكذب” وتضليل الرأي العام طوال الحملة العسكرية التي استمرت عقدين من الزمن في أفغانستان.

وتم ذلك وفق الصحيفة عبر اختلاق الأدلة وتحريف الإحصائيات وقمع الانتقادات اللاذعة والشكوك حول الحرب، لجعل الولايات المتحدة تبدو وكأنها تكسب الحرب بينما لم يكن الأمر كذلك على أرض الواقع.

ونشر الجزء الأول من سلسلة “وثائق أفغانستان” الذي نشرته “واشنطن بوست” بعنوان “الحرب مع الحقيقة”.

وتاليا نص الجزء الرابع من السلسلة تحت عنوان: ” استنزفت من الفساد”، وهو من ترجمة موقع “نون بوست”:

في منتصف الطريق تقريبا إلى الحرب التي دامت 18 سنة، توقّف الأفغان عن إخفاء مدى فساد بلادهم. وفي الواقع، تدفّق المال المظلم في كل مكان أكبر. وغرق أكبر بنك في أفغانستان في دوامة من الاحتيال. من جانبه، حمل المسافرون حقائب محملة بمليون دولار أو أكثر، على متن رحلات غادرت كابول. وارتفعت القصور المعروفة باسم “قصور الخشخاش” من تحت الأنقاض لإيواء كبار تجار الأفيون.

أُعيد انتخاب الرئيس حامد كرزاي بعد أن اشترى المقربون منه الآلاف من الأصوات من صناديق الاقتراع. وفي وقت لاحق، اعترف كرزاي بأن وكالة الاستخبارات المركزية سلمت أكياسا من النقود إلى مكتبه على مدار سنوات، واصفا إياها ذلك بأنه “أمر عادي”. وفي العلن، ومع تصعيد الرئيس باراك أوباما للحرب وموافقة الكونغرس على دعمها بمليارات الدولارات الإضافية، وعد القائد الأعلى والمشرّعون بالقضاء على الفساد ومحاسبة الأفغان الفاسدين.

في الواقع، تراجع المسؤولون الأمريكيون وأفسحُوا المجال للصوص لأن يصبحوا أوسع نفوذا أكثر من أي وقت مضى، وذلك وفقا لصحيفة واشنطن بوست. وخلال المقابلات، قالت شخصيات رئيسية في الحرب إن واشنطن تتسامح مع أسوأ المجرمين، على غرار أمراء الحرب وتجّار المخدرات ومقاولي الدفاع، نظرا لأنهم حلفاء الولايات المتحدة.

في المقابل، قالت الشخصيات الرئيسية إن الحكومة الأمريكية فشلت في مواجهة الواقع الأكثر حزنا الذي يتمثّل في كونها مسؤولة عن تأجيج الفساد، من خلال جمع مبالغ ضخمة من المال دون أخذ العواقب بعين الاعتبار. من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية رفض الكشف عن اسمه لمُحاورين حكوميين إن المسؤولين الأمريكيين كانوا “يائسين للغاية حيث أرادوا أن تجلس الأطراف على الطاولة، بالتالي ظللنا ندعم الفساد دون أن نأخذ إمكانية أن يقتلهم ذلك بعين الاعتبار”.

كان حجم الفساد نتيجة غير مقصودة لإغراق منطقة الحرب بالمساعدات وعقود الدفاع أكثر بكثير مما يمكن أن تستوعبه أفغانستان الفقيرة. ووفقا لما جاء في المقابلات، كان هناك الكثير من الفائض، بتمويل من دافعي الضرائب الأميركيين، لدرجة أن فرص الرشوة والاحتيال أصبحت متفشيّة بكثرة. في هذا السياق، قال بارنيت روبين، وهو مستشار كبير سابق في وزارة الخارجية وأستاذ في جامعة نيويورك، للمحاورين الحكوميين إن “الافتراض الأساسي كان قائما على أن الفساد مشكلة أفغانية ونحن الحل. في المقابل، هناك عنصرا واحد لا غنى عنه فيما يتعلّق بالفساد، ألا وهو المال، ونحن الذين نملك المال”.

لشراء الولاء والمعلومات، قدّمت وكالة الاستخبارات المركزية أموالا لأمراء الحرب والمحافظين والبرلمانيين وحتى الزعماء الدينيين، وذلك وفقا لما جاء في المقابلات. علاوة على ذلك، حرّض الجيش الأمريكي ووكالات أخرى على الفساد من خلال دفع مبالغ أو عقود لسماسرة السلطة الأفغان التافهين في سعيهم المضلّل لتحقيق الاستقرار.

نشرت مجلة “بوليتكو” تقريرا عن سعي دول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا لتعزيز قوتها في العاصمة الأمريكية واشنطن، والاستعانة بخدمات شركات اللوبي في الشارع المعروف بكي ستريت في العاصمة الأمريكية.

وقالت فيه إن جماعات اللوبي عرضت خدماتها على ممثل لأحمد مسعود الذي قال إنه سيقود المقاومة ضد حركة طالبان.

وجاء في التقرير أن تدهور الوضع في أفغانستان أدى لخلط أوراق السياسة الخارجية لجوزيف بايدن في الشرق الأوسط، ودفع دول المنطقة التي التعامل مع الوضع الجيوسياسي الجديد، والبحث عن خدمة شركات كي ستريت التي كانت سعيدة بمنحها.

واستند التقرير على ملفات للتسجيل تقدمت بها الشركات للسلطات الفيدرالية، حيث زاد الطلب على الخدمات في أعقاب انتخاب جو بايدن، واستمر حتى الأشهر الأخيرة، حيث اشترت مصر خدمات شركة جديدة في شباط/ فبراير، وكذا الهند التي كانت تحضر لعودة طالبان إلى السلطة.

وفعلت حكومة الحكم الذاتي في كردستان، شمال العراق، الأمر نفسه وكذا ليبيا. وقال مسؤولون حكوميون ومنظمات إن قطر التي تستقبل قاعدة عسكرية أمريكية، واستضافت محادثات أمريكا- طالبان سجلت في ثماني شركات جديدة هذا العام.

كان هذا قبل انهيار حكومة كابول، وقد زادت سيطرة طالبان على الحكم هذا الشهر ملمحا جديدا للعلاقة بين كي ستريت- الشرق الأوسط، ما خلق حالة من القلق، ومسارعة شركات العلاقات العامة لعرض مساعدتها.

ودافع النائب الديمقراطي السابق عن فيرجينيا جيم موران، الذي مثل قطر للشركة القانونية والعلاقات العامة، نيلسون مولينز رايلي أند سكاربرا، قائلا إن الدولة الخليجية لا تحاول استثمار دورها في عمليات إجلاء اللاجئين الأفغان واستقبالها قاعدة عسكرية أمريكية، ووصف جهودها بأنها لحظة “حرجة”، وأضاف: “أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة نوعا ما (للمنطقة) في السنوات المقبلة”.

ولكنه حذر من أن قطر “لا تريد انتهاز الفرصة لبناء منشآت صناعة أسلحة”، و”لو قام الآخرون بالتسلح”، فستكون الدوحة “ذكية في هذا”، و”أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون واعية لحقيقة أن قطر فعلت ما هو متوقع منها، وهم مستعدون لعمل أي شيء مساعد”.