من الصحافة البريطانية

من الواضح أن ما يجري في أفغانستان وانعكاساته على المنطقة والعالم مازال مسيطرا على اهتمامات الصحف البريطانية التي تناولت المقاومة المحتملة لحكم طالبان من جانب أحمد مسعود، نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود الملقب “أسد بانشير“.

نشرت التلغراف مقالا عن المقاومة الناشئة ضد حركة طالبان بقيادة نجل القائد الراحل أحمد شاه مسعود، وطرح الكاتب تشارلز مور في العنوان سؤالا “هل سيكون أحمد مسعود المنقذ من حكم طالبان؟“.

وتحدث مور عن أحمد مسعود الذي تعلم وتدرب في بريطانيا، ووصفه بأنه الوحيد القادر على قيادة مقاومة ضد حكم طالبان.

وقال مور إن طالبان ستحتفل في العاصمة كابل بذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي نفذتها بمساعدة القاعدة ضد أمريكا، وذلك بعد أن طردتها أمريكا منها قبل 20 عاما، كما ستحتفل أيضا بذكرى اغتيالها قائد تحالف الشمال في مدينة بنشير أحمد شاه مسعود، والملقب “أسد بانشير”، في 9 سبتمبر/أيلول 2001 أيضا.

وتمت العملية بمساعدة المخابرات الباكستانية، التي منحت المنفذين تأشيرات كونهم أعضاء فريق تليفزيوني لعمل حوار مع القائد الذي كان يحارب طالبان، وقاد من قبل مقاومة المجاهدين للاحتلال السوفيتي في الثمانينيات.

ومن المقرر نشر هذه القصة في كتاب يصدر الشهر المقبل بعنوان “نابليون أفغانستان”، وهو سيرة ذاتية جديدة لمسعود من تأليف ساندي غال، الذي كان مقربا من شاه مسعود عندما كان يغطي حربه ضد السوفيت في الثمانينيات.

وعلى الرغم من أن طالبان استعادت السيطرة على معظم أفغانستان، إلا أنها لم تسيطر على وادي بانشير الذي يهيمن عليه الطاجيك، وهو نفس الوضع قبل 20 عاما عندما قاومهم أحمد شاه مسعود. لكن هذه المرة تسلم القيادة أحمد مسعود الابن، المتعلم في أكاديمية ساندهيرست البريطانية.

في وقت اغتيال والده، كان أحمد يبلغ من العمر 12 عاما فقط، ولم يعلم بوفاة والده إلا بعد نقله إلى قاعدة كولاب الجوية، وهناك تولى المهمة من بعده.

ويقول غال في كتابه إن أمريكا وبريطانيا ارتكبتا خطأ تاريخيا بالتخلي عن دعم مسعود الأب، ولو كانوا فعلوا هذا وفقا لتقييمات المخابرات لما فرضت طالبان سيطرتها على البلاد وفرضت التشدد وطردت وذبحت مئات الآلاف في التسعينيات، ولما تعاونت مع القاعدة وأسامة بن لادن.

وفي النهاية يتساءل كاتب المقال عن احتمالية أن يحاول الغرب الذي تعرض لإهانة في أفغانستان دعم مقاومة (تحالف مسعود الابن) وضحايا طالبان؟، لكنه يقول إن هناك شكوكا في ذلك. فالاتجاه الطبيعي للنخب السياسية لدينا هو احتواء أولئك الذين يريدون أذيتنا بشدة.

ومنذ 20 عاما ونحن نتوقع اللحظة التي سيعلن فيها مسؤول بريطاني أن طالبان اصبحت حركة “معتدلة”، ولم يمر وقت طويل حتى خرج علينا مسؤولون ليحاولوا إقناعنا بمعقولية التعاون مع أقسى المنظمات المتعصبة في العالم، بحسب تعبير الكاتب.

وفي التايمز كتب وزير الخارجية البريطاني السابق وليام هيغ، مقالا بعنوان “أفريقيا ستجعل الأزمة في أفغانستان أمرا هامشيا”، وقال ما لم نتكيف بسرعة مع الوجه المتغير للقارة، فسوف تصبح كارثة الأمن القومي لهذا القرن.

وأوضح هيغ أن الخروج من أفغانستان يعني أن الدول الغربية ستواجه تهديدات متزايدة بالهجمات الإرهابية وتدفق للاجئين غالبا ما ينشغلون بهذه القضايا. ومع ذلك، سيكون من الضروري أن نرفع أعيننا إلى جزء آخر من العالم، سيكون لمصيره خلال العشرين عاما القادمة تأثيرا سيجعل أفغانستان تبدو وكأنها أمرا هامشيا: إنها أفريقيا.

ومن المحبط أن يأتي الحديث عن أفريقيا القارة الغنية بالتنوع في فقرة واحدة فقط في التوجيه المؤقت للأمن القومي الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مارس/آذار الماضي. وتكافح القوات الفرنسية لمحاربة التمرد الإسلامي المتزايد هناك من دون تحقيق نجاح واضح.

وقدم هيغ نصيحة لقادة مجموعة السبع، بضرورة تحديد استراتيجية ورفع الفرص والمخاطر الناشئة من القارة الأفريقية إلى درجة مهمة في تفكيرهم.

ووفقا لآخر توقعات الأمم المتحدة، فإن نصف النمو السكاني في العالم خلال الـ 30 عاما القادمة سيحدث في تسع دول فقط، خمسة منها أفريقية. وإجمالي الزيادة المتوقعة في أفريقيا هو أكثر من 1.1 مليار نسمة، أو أكثر من 100 ألف شخص كل يوم على مدى العقود الثلاثة المقبلة. هذا يشبه إضافة صين جديدة من الناحية العددية.

لذلك سيكون مستقبل إفريقيا أحد العوامل الحاسمة في الشؤون العالمية، وستحدد مسار السياسة والاقتصاد العالميين. هناك، حتى أكثر من آسيا الوسطى. وسيكون مفترق طرق حيوي بين بناء الحكم الرشيد أو الانزلاق إلى اليأس والصراع الأهلي والإرهاب. ستكون هذه هي القارة التي تحدد ما إذا كان معظم العالم سيستخدم التكنولوجيا والمعايير الصينية أو الأمريكية.

وشدد هيغ على أن الأوروبيين، الذين يشتكون من اعتمادهم الاستراتيجي على الولايات المتحدة، سوف يبرهنون في أفريقيا على قدرتهم على تقديم مزيج متزن من المساعدة العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية طويلة المدى للدول التي تعاني من مشاكل، دون التأرجح بين الطرفين، كما فعلنا في أفغانستان.

ولفت إلى أنه يجري بالفعل قدر كبير من العمل الجيد. لكن في واشنطن، لا يدركون أن ما يحدث في أفريقيا يمكن أن يكون أكثر أهمية من أي أحداث في بحر الصين الجنوبي في تحديد منافسة استراتيجية مع بكين. وفي أوروبا، لم يتم استيعاب العواقب الوخيمة لأي أزمة مستقبلية في أفريقيا بالكامل.

وخلص هيغ إلى القول: اليوم في كابل، نترك الناس في أيدي المتطرفين، لتستغلهم الصين، ويشعرون بالخيانة من الغرب. لا يمكننا أن نفعل هذا في أفريقيا.

نشرت الفايننشال تايمز تقريرا عن تونس في ظل الإجراءات الاستثائية للرئيس قيس سعيد، وقالت إن الرئيس “الشعبوي التونسي” شدد من قبضته على السلطة من خلال تمديد تعليقه للبرلمان، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه علامة على أن الديمقراطية في البلاد في أزمة.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة في بيان مقتضب على صفحة الرئيس على فيسبوك مساء الاثنين، بعد شهر من سيطرته على سلطات واسعة وإقالة الحكومة وشن حملة واسعة لمكافحة الفساد.

ولم يقدم البيان أي إشارة إلى خطط مستقبلية أو تطمينات بأن البلاد ستعود إلى المسار الدستوري. وقالت فقط إن الرئيس سيخاطب الأمة في الأيام المقبلة.

وكان يُنظر إلى تونس على أنها المثال الوحيد للانتقال الديمقراطي الناجح بين الدول العربية التي انتفضت ضد الديكتاتورية في عام 2011، حتى جاء التدخل غير المتوقع لسعيد الشهر الماضي.

وقال محلل سياسي مقيم في تونس “أعتقد أن التمديد يعني بالتأكيد أننا لن نعود إلى طريق الديمقراطية البرلمانية ولا يوجد بديل مطروح، ولا حتى انتخابات مبكرة”. تونس تتراجع إلى ماضيها الاستبدادي. أصبح الرئيس وفريق صغير من المسؤولين العسكريين والأمنيين هم صناع القرار الوحيدون في البلاد”.

ويرى التقرير أن توصل الإسلاميين والأحزاب السياسية العلمانية إلى حل وسط في عام 2013 سمح للبلاد بصياغة دستور جديد وإجراء سلسلة من الانتخابات. لكن سلسلة من الحكومات الائتلافية الضعيفة منذ عام 2011 فشلت في معالجة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة.

وتدهورت مستويات المعيشة في البلاد، وازداد الفساد والفوضى والانقسام في البرلمان، وفقد العديد من التونسيين الثقة في النظام.

ورحب الرأي العام باستيلاء سعيد على السلطات ، معتبرا إياه المنقذ الذي من شأنه أن ينظف النظام ويحسن حياة الناس العاديين.

واعتبر المحللون فوز سعيد الساحق في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 بمثابة لائحة اتهام للنخبة التونسية. فهو أستاذ قانون سابق، لم يكن سياسيا ولكن كان منتقدا للنظام البرلماني ومستقلًا بدون دعم من الأحزاب السياسية.

وأشار محللون إلى أن سعيد في الوقت الحالي في ذروة شعبيته، مما يحول دون إعلان الأحزاب السياسية تحديها له، بما في ذلك حزب حركة النهضة، اللحزب الإسلامي المسيطر على البرلمان بربع المقاعد.