من الصحافة الاسرائيلية

تتجه الولايات المتحدة نحو إعفاء الإسرائيليين من الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها، وإلغاء متطلبات وشروط الحصول على “الفيزا”، وأتت هذه التفاهمات في أعقاب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن برئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”.

واتفق بينيت وبلينكن خلال اجتماعهما على أنه “من المهم العمل على إدراج إسرائيل ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، ليشمل ذلك كل من المواطنين الإسرائيليين والمواطنين الأميركيين”، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر مطلع في حاشية رئيس الحكومة الإسرائيلية قوله “هناك تقدما كبيرا من أجل منح إعفاء للإسرائيليين من التأشيرات للولايات المتحدة”.

وأوضح المصدر أن “هناك توجيها من وزير الخارجية لحل مشكلة التأشيرات، وأنه لا يوجد سبب يمنع إسرائيل من المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة”.

كذلك تناولت الصحف تصريحات وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن في بداية لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، حيث قال إن واشنطن مُلتزمة بالحفاظ على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران وأذرعها.

وقبيل بدء لقاء بينيت بأوستن، قال الأخير: “الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع إسرائيل”، مضيفا: “الإدارة (الأميركية) ملتزمة بأمن إسرائيل وحقّها في الدفاع عن نفسها.

وذكر أوستن أنّ هذا “ينعكس في المساعدة الأمنية، وإدارتنا ملتزمة بضمان استمرار القبة الحديدية في حماية المواطنين الإسرائيليين”.

وأضاف أوستن أنه “على مدى عقود، أقامت إسرائيل والولايات المتحدة علاقة تقوم على الثقة والمصالح المشتركة، وسوف نضمن الحماية المستمرة لأمن الإسرائيليين”.

في سياق ذي صلة، تُشير التقديرات في إسرائيل، إلى أنّ “حماس”، قد تطلق صاروخًا خلال الاجتماع، المُقرّر عقده بين بايدن وبينيت، في محاولة للتعتيم والتشويش عليه، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12،.

تحدث مركز أبحاث إسرائيلي بارز عن تحديات رئيسية وعقبات تواجه تعميق وتيرة تطبيع الاحتلال الإسرائيلي مع الدول العربية المطبعة حاليا، وتوسيعها لتشمل دولا أخرى.

وأشار “مركز بحوث الأمن القومي الإسرائيلي” التابع لجامعة “تل أبيب” ، في تقديره الاستراتيجي الذي أعده كل من يوئيل جوجانسكي وأودي ديكل، إلى وجود “قضايا رئيسية لها تأثير على وتيرة وعمق تقدم التطبيع مع الدول التي وقعت على “اتفاقات إبراهيم” ومع دول أخرى تقف على الحياد”.

وأول هذه التحديات هي “سياسة الولايات المتحدة”، ونوه إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “كانت القوة المحركة لاتفاقيات التطبيع، وفي مركز هذه الاتفاقات وقف اعتبار الأمن الوطني، حيث كان في الخلفية يقف التهديد الإيراني المشترك للولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية”.

ولفت إلى أن “المصلحة الأولى ذات الأولوية للدول الأربع (الإمارات، البحرين، المغرب والسودان) كانت ترتبط بالأساس بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والمكافآت التي حصلت عليها من إدارة ترامب”.

وتابع: “صحيح أن إدارة جو بايدن ترفض سياسة سابقتها، باستثناء التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، لكنها حتى الآن امتنعت عن عرض “الجزرة” على الدول العربية مقابل استعدادها لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

وأوضح المركز، أن “إدارة بايدن غير مستعدة لغض الطرف عن حقوق الإنسان والمواطن، مثلا في حالة السعودية، كما أنها قامت بتجميد نشاطات “صندوق إبراهيم”، الذي أقيم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية المشاركة في “اتفاقات إبراهيم” (التطبيع(“.

والتحدي الثاني، هو “الموضوع الفلسطيني، فاتفاقيات التطبيع، خلفت نظاما فلسطينيا متضررا في كل أطيافه وفصائله. وهو غير مستعد للتسليم بعمليات التطبيع، قبل حل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، كما أن السلطة الفلسطينية ترفض الاندماج في مبادرات إقليمية في مجال الاقتصاد والطاقة والتي ترتكز على التطبيع”.

وأشار إلى أن “السلطة رفضت عروضا للمساعدة من الإمارات، ودمجها في منتدى دول شرق البحر المتوسط”، معتبرا أن “امتحانا أوليا مهما لاتفاقات التطبيع، كان التصعيد الإسرائيلي على غزة”، الذي بدأ يوم 10 أيار/ مايو 2021 واستمر 11 يوما.

وذكرت الدراسة، أنه “رغم الانتقاد الشديد الذي وجه لإسرائيل بسبب استخدامها الواسع للقوة ضد الفلسطينيين، إلا أنه لم تقم أي دولة من الدول العربية الأربع المطبعة بتعليق الاتفاق و/أو التفاهمات التي تم التوصل إليها ولم تصدر أي تصريحات ضد التطبيع”.

وتابعت: “مع ذلك، نقلت الإمارات – التي أكدت أنه لا يجب السماح للجهات المارقة أن تحدد قواعد اللعب- رسالة لإسرائيل تفيد، أن استمرار العدوان يمكن أن يؤدي لتآكل الاتفاقات والعلاقات”.

أما التحدي الرابع، فيتعلق بـ”القضية الإيرانية، حيث توجد لإيران مصلحة في دق إسفين في العلاقات بين إسرائيل وجيرانها في الخليج، الإمارات والبحرين والسعودية”، منوها إلى أن “تل أبيب ودول الخليج، تهتم جدا بالمشروع النووي الإيراني والتهديد لأراضيها من قبل مبعوثي طهران، وخلافا لإسرائيل، دول الخليج تخاف من تهديد مباشر إزاء جهود إيران التآمرية”.

وأوضح المركز، أن “العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج جرت على الصعيد غير الرسمي قبل التوقيع على اتفاقات التطبيع، التي هدفها بلورة تحالف ضد إيران بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة حلفائها في المنطقة، كما أن طهران تخاف من تزايد الوجود الاستخباري – العملياتي الإسرائيلي في الخليج”.

ولفت إلى أن “دول الخليج تخاف من أن البعد الردعي للتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل قد تضرر عند استبدال الإدارة في واشنطن، والعودة المتوقعة لإدارة بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، وبناء على ذلك، هذه الدول تريد إقامة علاقات موازية مع إيران وتسوية الخلافات معها عن طريق المفاوضات، وطهران تطلب من أبو ظبي والمنامة إبطاء وتيرة التطبيع مع تل أبيب، والالتزام بمنع تواجد إسرائيلي عسكري في الخليج”.

ومن بين أبرز التحديات لتطبيع الاحتلال الرسمي مع الدول العربية، هو “موقف الشارع العربي، حيث أن “اتفاقات إبراهيم” واتفاق السلام مع مصر والأردن، تجسد بدرجة أكبر العلاقة بين إسرائيل والنخب الحاكمة في الدول العربية، في حين، الشعوب العربية بقيت متحفظة ومعادية لإسرائيل”.

واعتبرت الدراسة الإسرائيلية أن “اتفاقات إبراهيم”، هي بالون اختبار بالنسبة لدول عربية وإسلامية اختارت الجلوس في هذه المرحلة على الجدار وتأجيل قرار انضمامها، موضحة أن “لإسرائيل مصلحة لتعميق العلاقات القائمة، من أجل استخدامها لتوسيع دائرة التطبيع، وإحدى الدول المهمة بما يتعلق بتوسيع الاتفاقات هي السعودية”.

ورأت أن “تطبيع السعودية، يمنح “شرعية” دينية إسلامية، ويسهل على الدول العربية والإسلامية الانضمام لهذه العملية، من هنا تأتي أهمية اتفاق مستقبلي محتمل مع السعودية”.