باسيل: الوضع لا يحتمل وهذا قد يدفعنا إلى الاعتكاف من مجلس النواب
أشار رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل في كلمة له بعد جلسة مجلس النوب، إلى أن “موقفنا الرافض للدعم معروف، ونحن أوّل من قلنا بداية ربيع 2020 ان الدعم يجب ان يتحوّل من السلع الى العائلات المحتاجة كي لا ندعم الاّ اللبنانيين، وطبعاً لا التجار ولا المهرّبين”، معتبرًا أن “مشكلة الدعم الأساسية هي التهريب والتخزين والمداهمات الأخيرة أظهرت حجم التخزين، وفاجعة التليل أظهرت حقيقة ما قلته في مجلس النواب عن تورّط أمنيين وسياسيين ونواب”.
وأكد أن “موقفنا ضد التهريب، وطبقه وزير الدفاع آنذاك الياس بو صعب عندما وجه كتابا لقيادة الجيش بناءً على قرار مجلس الوزراء لتسكير المعابر غير الشرعيّة المعروفة اسمياً”، موضحًا أن “التهريب لن يتوقّف الى سوريا، ولو رُفع الدعم بالكامل، اذا لم تقم القوى الأمنية بواجباتها وطالما هناك فارق بالسعر بين سوريا ولبنان، فالسعر في سوريا سيلحق لبنان ارتفاعاً وسيبقى الفارق كبيرا ليسمح بالتهريب… اذاً من يرفع الدعم وقفاً للتهريب فقط هو مخطئ”.
ولفت إلى أنه “يجب رفع الدعم عن السلع تدريجياً لأنّه هدر ولكن بالمقابل يجب دعم المواطنين المحتاجين، لذلك تقدّمنا بقانون البطاقة التمويلية واقرّ وكذلك تقدّمنا بقانون لتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام على أمل اقراره”، مؤكدًا أن “الحاكم هو من قرّر وحيداً سياسة الدعم على الـ 1500 ليرة والحاكم هو من طلب من وزير الطاقة رفع السعر من 1500 الى 3900 على فترة 3 اشهر يعني لآخر ايلول وصدرت بناءً لطلبه موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”.
واعتبر أن “قرار رفع الدعم الذي اتخذ بشكل إفرادي ضرب الموسم السياحي وفعل ما لم تفعله “إسرائيل” التي كانت تضربنا في شهر حزيران ولم تضربنا في آب”، مشيرًا إلى أن “فيلتمان ينادينا وهناك من جاوب فلتمان كما تعود واليوم حان وقت تركيع اللبنانيين من أجل الخضوع للشروط الخارجية وهذا ما لن يحصل”.
وعن البطاقة التمويلية اشار باسيل إلى أنه “اعددنا قانون البطاقة التمويلية بالتنسيق مع الحاكم، وضمّناه بموافقته، مادة قانونية خاصة تجيز تطبيقه بالأفضلية عند تعارضه مع اي قانون لأنه يتعلّق بالإنتظام العام الاجتماعي، وصدر قانون البطاقة واتفقنا ان نذكر في أسبابه الموجبة خطة الحكومة برفع الدعم تدريجياً ربطاً بالبطاقة، أي ان الهدف رفع الدعم والتعويض للمواطنين وأُعطيت اللجنة الوزارية اسبوعين لإنهاء الآلية، وانهتها ودخلنا مرحلة التنفيذ التي يجب الا تتعدّى ايلول لتتزامن مع نهاية الدعم على الـ3900”.
واشار إلى أن “كهرباء لبنان طلبت أن تحول أموالها إلى الدولار من مصرف لبنان لصيانة معاملها وهو ما لم يتجاوب معه المصرف ما يضعنا أمام كارثة في حال تعطل أحد المعامل، والحل لتخفيف الذل عن اللبنانيين هو بإعطاء كهرباء لبنان السلفة المطلوبة والتي حجبت عنها بسبب النكد السياسي”. واكد أنه “إذا لم يتم التراجع عن قرار رفع الدعم عن المحروقات فنحن ذاهبون إلى الإنفجار”.
وعن ما دار داخل الجلسة بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري، لفت باسيل إلى أن “رئيس الجمهورية لا يجاوب بهذه الطريقة ونحن كأقلية من حقنا أن نسأل عن سبب وجودنا بالمجلس وهذا ليس تهديداً وسندرس إمكانية تقصير ولاية المجلس النيابي او حتى الاعتكاف عن الحضور”.
