من الصحافة الاسرائيلية

تناولت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم تصريحات رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز أثناء لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت حيث عبر عن قلق الولايات المتحدة من “التوغل الصيني إلى المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، وخاصة في مجالي الهايتك ومشاريع بنية تحتية كبيرة”، وفقا ما نقل موقع “واللا” عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل اللقاء.

ورسالة بيرنز إلى بينيت هي الأعلى مستوى في الموضوع الصيني التي نقلتها إدارة الرئيس دو بايدن إلى الحكومة الإسرائيلية. وكانت المشاريع التي تنفذها شركات صينية حكومية وخاصة في إسرائيل محور توتر بين إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وحكومة بنيامين نتنياهو. وفي حينه، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من التوغل الصيني غلى إسرائيل من خلال مشاريع كبرى في مجال البنية التحتية، وبضمنها بناء ميناء حيفا الجديد والقطار البلدي في منطقة تل أبيب.

وكان نتنياهو قد عمّق علاقات إسرائيل مع الصين، خلال ولايته كرئيس للحكومة طوال 12 عاما، وشجع دخول الصين إلى السوق الإسرائيلية. وماطل نتنياهو بالاستجابة لرسائل إدارة ترامب بتقييد أنشطة صينية.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون، الذين تحدثوا إلى “واللا”، أن بينيت قال لبيرنز إنه يدرك مخاوف إدارة بايدن وأنه شريك في قسم منها أيضا. وفي هذا السياق، أورد بينيت كمثال لقلقه الأنباء التي ترددت مؤخرا حول هجمات سيبرانية صينية ضد شركات هايتك إسرائيلية في السنتين الأخيرتين.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه “بدأنا في الأشهر الأخيرة حوارا مع إدارة بايدن بشأن الصين. وسألتنا الولايات المتحدة عن مشاريع معينة، مثل الضلوع الصيني في مشروع المترو في وسط إسرائيل. وقلنا للأميركيين إننا سنرحب بشركات أميركية لبناء مشاريع كبيرة في مجال البنية التحتية في إسرائيل، لكن لم تتقدم أي شركة أميركية إلى مناقصات”.

يواصل رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو محاولاته لإسقاط الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت، من خلال تكرار مقترحات يقدمها لوزير الأمن ورئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، ومحاولات دق الأسافين داخل الائتلاف الحكومي.

وسيستمر نتنياهو في محاولاته هذه، وبضمنها البحث عن منشقين محتملين في أحزاب الائتلاف اليمينية خصوصا، “يمينا” برئاسة بينيت و”تيكفا حداشا” برئاسة غدعون ساعر، بهدف منع المصادقة على ميزانية الدولة، التي صادقت عليها الحكومة وسيصوت عليها الكنيست في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. ويشار إلى أن جميع الاستطلاعات المنشورة مؤخرا توقعت عدم تجاوز “تيكفا حداشا” نسبة الحسم في انتخابات مقبلة.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” اليوم، الخميس، أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو يحاول البحث عن طرق أخرى لإسقاط الحكومة، رغم إدراكه أن “المال في الحكومة الحالية متوفر بشكل كبير وسيوزع بسخاء على أي حزب يطلب تمويلا”. وبحسب الصحيفة، فإن “شبكة الأمان التي توفرها القائمة المشتركة سميكة جدا، ولذلك فإن ما نراه على الورق، أن الائتلاف سيصادق على الميزانية بأغلبية صوت واحد، لا يعكس الواقع أبدا”.

وأضافت الصحيفة، الداعمة لنتنياهو، أنه في هذا الوضع الذي لا يتوقع فيه منع المصادقة على الميزانية، بات الاقتراح الذي يقدمه نتنياهو لغانتس الإمكانية الوحيدة لإسقاط الحكومة. وفيما غانتس لا ينفي إمكانية انضمامه لحكومة أخرى مع نتنياهو، فإن مكانته تتعزز في الحكومة في كل مرة تتعالى فيها تخوفات من انتقاله إلى معسكر نتنياهو.

وقال غانتس، الأسبوع الحالي، إنه “كان بإمكاني أن أكون رئيس حكومة، وأعتقد أنني قادر على أن أكون رئيس حكومة في أي نقطة في الزمن السياسي”. ويشير غانتس بذلك إلى الاتفاق الائتلافي بينه وبين نتنياهو لدى تشكيل الحكومة السابقة، ونص على أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حال استمرت ولايتها حتى ذلك الحين.

وحسب الصحيفة، فإن غانتس يتخوف من انتقادات شديدة له في وسائل الإعلام في حال انشق عن الحكومة الحالية، “لكن في حال حدوث كارثة أو استمرار تراجع شعبية الحكومة في الرأي العام، سيكون لديه مبرر للانشقاق”.

وتابعت الصحيفة أن نتنياهو لا ينتظر حدوث أمر كهذا، لكنه يعلم أن علاقاته مع غانتس، بعدما منع تنفيذ التناوب خلال ولاية الحكومة السابقة وتوجه إلى انتخابات عامة، هي عقبة كبيرة في الطريق لتنفيذ خطته. كما أن نتنياهو يعلم أن غانتس لن ينشق قبل المصادقة على الميزانية.

شدد مسؤول أمني إسرائيلي سابق، على أهمية أن تتعلم تل أبيب من الفشل الأمريكي الاستراتيجي في أفغانستان، محذرا من الارتباط بالقوى الفاشلة.

وأكد الجنرال عاموس جلعاد، رئيس معهد السياسة والاستراتيجية في المركز متعدد المجالات في هرتسيليا، في مقال له بصحيفة “يديعوت أحرنوت” ، أن “الخروج السريع للقوات الأمريكية والناتو من أفغانستان، سيترك أثرا عميقا على التجربة الاستراتيجية العالمية لفترة طويلة، ويمكن لإسرائيل أن تتعلم من ذلك بشكل فوري”.

وذكر أن المفهوم الأول، أن الإسلام في شكل طالبان، هو “عدو خطير من الواجب إلحاق الهزيمة به قبل أن يتطور ليصبح تهديدا، ويمكن لجهاز الأمن الإسرائيلي أن يسجل لنفسه إنجازا هائلا في معالجة التهديد من هذا النوع في نطاق إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وخلق مساحة من التعاون الأمني مع الدول العربية السُنية”.

وأوضح جلعاد، أن “تهديد التطرف في معظم الدول العربية يوجد تحت السيطرة، وفي مناطق حساسة مثل سيناء، تطوره لحجم تهديد استراتيجي توقف، والثمن، أن إسرائيل متهمة بين الحين والآخر بالتعاون مع أنظمة عربية ليست ديمقراطية”، منوها إلى أن “الأنظمة الديمقراطية لن تقوم في مدى عشرات السنين القريبة في الشرق الأوسط، لجملة واسعة من الأسباب”.

ولفت إلى أن “إسرائيل ملزمة بالتعاون مع أنظمة يمكنها أن تضمن لها الاستقرار في الشرق الأوسط، والقدرة على التصدي المحسن للتحدي الإيراني بصفته التحدي المركزي”.

وفي هذا السياق، رأى أنه “من الخير أن تغير إسرائيل سياسة الحكومة السابقة التي عملت على المس بالأردن في جملة مجالات حساسة، مع التأكيد، أنه ليس للمملكة الأردنية الهاشمية بديل كذخر استراتيجي من المصاف الأول لأمن إسرائيل، وهكذا بالنسبة لدول مثل مصر والسعودية، وحتى لو لم يتسع التطبيع لما بعد “اتفاقات إبراهيم” (شملت الإمارات، البحرين، المغرب والسودان)، من الحيوي مواصلة تطوير أوجه التعاون الأمني المتنوعة”.

وأما المفهوم الثاني بحسب الجنرال، أن “لإسرائيل أفغانستان خاصة بها، ففي بداية الثمانينيات ارتبطت إسرائيل بالقوى المسيحية في لبنان، على قاعدة وهم عديم الأساس الواقعي أو الاستخباري، وبموجبه؛ هذه الخطوة ستؤدي لقيام لبنان كدولة قوية ومستقرة تنضم لمصر باتفاق سلام حار مع إسرائيل”.

وتابع: “لقد غرقت إسرائيل في الوحل اللبناني على مدى عشرات السنين، ونجت منه بعد أن فشلت كل الأوهام السياسية، وخرجت ناجية بروحها، عبر انسحاب من طرف واحد، وبدا الأمر في نظرة للوراء، إشكاليا من ناحية تأثيره على صورة إسرائيل والارتباط المحتمل لاندلاع الانتفاضة الثانية، ولهذا يوجد درس واضح يكرر نفسه، محظور الارتباط بقوى فاشلة، لأن التحالف معها مثل بناء بناية على بنية تحتية متهالكة من رمال البحر”.