من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يعتزم إعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء لصالح الفلسطينيين في مناطق  ، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” إن غانتس اتخذ قراره في أعقاب طلب حزب “يمينا” ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، بإعادة النظر في المصادقة على أعمال بناء في قرية خربة بيت زكريا قرب بيت لحم، حيث صادق الاحتلال الإسرائيلي على بناء 50 وحدة سكنية فيها.

وزعمت شاكيد أن “هذه منطقة حساسة، والبناء في هذا المكان سيقطع تواصل المستوطنات في هذه المنطقة”.

ووجه حزبا “يمينا” و”تيكفا حداشا” اليمينيان انتقادات لغانتس في أعقاب المصادقة على أعمال بناء في القرى والبلدات الفلسطينية، الأسبوع الماضي، وقررا عدم مهاجمة غانتس علنا من أجل عدم إثارات خلافات صاخبة داخل الحكومة قبل التصويت على ميزانية الدولة في الكنيست.

ونقلت “كان” عن مصادر في هذين الحزبين قولها إنه بعد المصادقة على الميزانية، يعتزمون التعقيب بشكل آخر وبصورة هجومية أكثر على قرارات كهذه يتخذها غانتس.

وحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن المصادقة على بناء أكثر من 800 وحدة سكنية لصالح الفلسطينيين في المنطقة C لم تصدر وفقا للتخطيط، لأن لجنة التخطيط والبناء في “الإدارة المدنية”، وهي ذراع للاحتلال في الضفة الغربية، لم تعقد اجتماعا، بإيعاز من “لجنة الموظفين”، التي قررت عدم عقد اجتماع احتجاجا على شروط أجورهم وعملهم.

زعم قادة كبار في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل استنفدت خياراتها الدبلوماسية في إطار المواجهة البحرية مع إيران، وبالتالي يتوجب على إسرائيل تفعيل الخيار العسكري في أعقاب الهجوم على ناقلة النفط “ميرسر ستريت” التي تشغلها شركة إسرائيلية في 29 تموز/ يوليو الماضي.

ولفت تقرير أورده موقع “واللا” الإسرائيلي، أن وجهت النظر بضرورة العمل عسكريا في مواجهة إيران، استعرضها قادة بارزون في هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي وقادة سلاح البحرية، وذلك خلال جلسة عقدت الأسبوع الماضي، بين قادة المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية بحضور مسؤولين في جهاز الموساد.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية يعتقدون أن الرد الدبلوماسي كافٍ في هذه المرحلة.

ونقل التقرير عن مصادر وصفها بـ”الرفيعة” في الجيش الإسرائيلي، قولها إنه “لا ينبغي السماح إيران بمهاجمة الناقلات الإسرائيلية لأن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمصالح الإسرائيلية في المستقبل وتعريض السفن المدنية على خطوط الشحن حول العالم للخطر”.

ووفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي فإنه “بناء على جميع المؤشرات، فإن المفاوضات بين إيران والغرب بشأن المشروع النووي الإيراني ستستأنف في الأسابيع المقبلة، إذا لم تحدث تغييرات طارئة في اللحظة الأخيرة”.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن المناقشات كشفت عن تباين بين موقف القيادتين العسكرية والسياسية في إسرائيل حول سبل التعامل مع المواجهة البحرية المتصاعدة مع إيران، حيث دعا المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية إلى “تهدئة الأجواء في هذه المرحلة والاكتفاء بالإدانة من بريطانيا والولايات المتحدة، لأن الرد العسكري من شأنه أن يضر بالجهود الدبلوماسية الجارية ضد إيران”.

واعتبرت القيادة السياسية في إسرائيل أن ردا عسكريا في هذه المرحلة على إيران قد يخرجها من دائرة الانتقاد والإدانة ويضعها في موقع الضحية قبل استئناف مفاوضات النووي في فيينا المتوقعة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

كشفت وسائل الإعلام عن استعانة دولة الإمارات العربية بطائرات مسيرة إسرائيلية من أجل مراقبة وحماية حقول النفط الإماراتية ومؤسسات أخرى.

وأكدت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن شركة “برسبيتو” الإسرائيلية، قامت بوضع طائرات مسيرة تعمل بصورة مستقلة في الإمارات بغرض مراقبة حقول النفط، ومزارع الطاقة الشمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى، بهدف العثور على عيوب بنيوية ومشاكل تتعلق بالأمن والسلامة في الوقت الفعلي”.

وبحسب ما نقله موقع “i24” الإسرائيلي، فإن “الطائرات المسيرة تعمل في كل ساعات اليوم، وفي ظروف الحرارة الشديدة، وتقوم بتفحص مساحات واسعة بشكل ثابت وبدون الحاجة لتدخل بشري”.

وذكر أن “الطائرات تقلع من محطات الإرساء المخصصة لها، وتنفذ عمليات الفحص وترجع بشكل مستقل لإعادة شحنها، وهي مجهزة بنظام تصوير يومي وليلي، وتستخدم قدرات فك التشفير والذكاء الصناعي لرصد الأعطال التشغيلية والأمنية”.

وتأسست الشركة الإسرائيلية عام 2014، وتعتبر بحسب “غلوبس”، واحدة من أكبر عشر شركات للطائرات المسيرة في العالم، ويعمل بها 120 موظفا داخل إسرائيل، وفي مركز للعرض والابتكار في تكساس وأستراليا، ومنذ إقامتها قامت بتجنيد أكثر من 72 مليون دولار.