من الصحافة البريطانية

كشف تقرير بريطاني عن أن السعودية قامت بتسريح المئات من المهنيين اليمنيين، وطلبت منهم العودة إلى ديارهم.

وشمل القرار أكاديميين ومعلمين وأطباء من أولئك الموجودين في المحافظات الجنوبية السعودية الذين تم إنهاء عقودهم فجأة، دون تفسير، بحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.

وذكر تقرير الموقع تفاصيل حول هذا القرار الذي طال المئات من اليمنيين.

في سنة 2012، كان محمد يكافح من أجل العثور على وظيفة في جامعة يمنية. عمل أستاذ اللغة الإنجليزية لسنوات كمدرس خاص، لكن العثور على وظيفة أكاديمية بدوام كامل كان أمرا مستحيلا. لذلك قرر المغادرة إلى المملكة العربية السعودية بحثا عن وظيفته المثالية.

قال محمد لموقع “ميدل إيست آي”: “كنت محظوظا بالعثور على وظيفة في إحدى الجامعات السعودية وكان هذا حلمي. تمتع المئات من الأساتذة اليمنيين بحياة طيبة وتمكنوا من إعالة عائلاتهم وأقاربهم الآخرين في اليمن”. لكن دون سابق إنذار أو تفسير، انتهى هذا الحلم.

في شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، بدأت الجامعات في محافظات الباحة وجازان ونجران وعسير جنوب المملكة العربية السعودية إنهاء عقود جميع الأكاديميين اليمنيين. وبحسب محمد، فإنه لم يتأثر الموظفون الأجانب الآخرون.

وتابع محمد: “لقد أبلغتنا الجامعة بأنه وقع إنهاء عقودنا ولدينا مهلة مدتها أربعة أشهر فقط لمغادرة المملكة العربية السعودية، حدث هذا فجأة ولا نعرف سبب هذا القرار”.

يبدو أن مئات اليمنيين في جنوب المملكة العربية السعودية قد تأثروا بهذا القرار. لم يقتصر الأمر على الأكاديميين فحسب، بل وقع الاستغناء عن المعلمين والأطباء وقيل لهم إن عليهم العودة إلى ديارهم، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. في نجران وحدها، وقع تسريح 106 من موظفي الجامعة.

على غرار بقية اليمنيين في المملكة العربية السعودية الذين وقع التحدث إليهم في هذا الموضوع، لم يفكر محمد، الذي استخدم اسما مستعارا لأسباب أمنية، أبدا في العودة إلى اليمن حتى الآن. أصبحت حياة الأكاديميين في البلد الذي مزقته الحرب أكثر صعوبة من أي وقت مضى، لا سيما مع تدهور الاقتصاد اليمني في السنوات الأخيرة. تعمق التضخم وتضررت الاحتياطيات النقدية جراء الصراع هناك والحصار السعودي والسياسات المالية المنافسة من قبل الإدارات في صنعاء وعدن.

قال محمد: “لم يتقاض الأساتذة في اليمن رواتبهم منذ سنة 2016، لذلك لم يكن التفكير في العودة إلى اليمن مطروحا وخططت للبقاء في المملكة العربية السعودية حتى انتهاء الحرب وتحسن الأوضاع في اليمن”، مضيفا أنه يتوقع العودة إلى الديار في غضون شهرين.

وأضاف: “أعتقد أن الذين سيحلون محلنا سيكونون من جنسيات أخرى، وليس من السعوديين، ولكن في كلتا الحالتين سنعود إلى اليمن قريبا ونبدأ في التفكير في المكان الذي يمكننا الانتقال إليه بعد ذلك لأن الأوضاع في اليمن صعبة”.

هناك حوالي مليوني وافد يمني يعملون في المملكة العربية السعودية. الآلاف من هؤلاء هم أصحاب مؤهلات عليا ويعملون في مجالات التعليم والطب ومهن أخرى في جميع أنحاء المملكة. ومع ذلك، أصبحت الحياة صعبة بشكل متزايد بالنسبة لهم. سعت الحكومة السعودية إلى توظيف المزيد من مواطنيها في القوى العاملة، حيث اشتكى اليمنيون في السنوات الأخيرة من إجبارهم على إفساح المجال للسعوديين.

وقعت عمليات طرد جماعي من حين لآخر في السنوات الأخيرة ومع ذلك كان معظم الضحايا من العمال ذوي المهارات المتدنية أو غير الموثقين، وليسوا مهنيين من الطبقة الوسطى. في غضون ذلك، رفعت الرياض الرسوم المفروضة على عائلات اليمنيين، ما جعل العيش في المملكة العربية السعودية باهظ التكلفة بالنسبة للبعض.

يبدو أن هذه الموجة الحالية من تسريح الموظفين تؤثر على المهنيين المتعلمين فحسب. صرّح علي، وهو عامل يمني في سوبر ماركت في نجران، لموقع ميدل إيست آي بأن هذه العملية لم تشمله ولا أيا من زملائه. “سمعت أنه قد طُلب من الأساتذة والأطباء فقط مغادرة المحافظات الجنوبية من السعودية، لكن بالنسبة لنا ولغيرنا من العمال، فما زلنا نعمل بشكل طبيعي”.

نشرت التايمز تقريرا لمراسلتها في مارماريس هانا لوسيندا سميث بعنوان: “حرائق الغابات تكشف نقاط الضعف في نظام أردوغان“.

وتحدثت سميث إلى بولنت غينش، الذي قال إنه سارع مثل جميع الرجال الآخرين في شبه جزيرة مارماريس لإخماد النيران قبل وصولها إلى منتجع تورونك أواخر الشهر الماضي.

وأضاف أنه افترض بعدها أنه سينضم إليهم محترفون، لكن على الرغم من وصول رجال الإطفاء والدرك، لم يصل الجيش.

ولأكثر من أسبوع، حمل الرجال والصبية أوعية الماء لمحاولة إخماد الحريق واستخدموا خراطيم المياه لإبعاد النيران عن منازلهم.

وفي اليوم الرابع من الحريق أُرسلت سفينتان تابعتان للبحرية إلى خليج تورونك حيث انتظرتا على أهبة الاستعداد. وبخلاف ذلك، تُرك السكان المحليون لمحاربة الحرائق جنبا إلى جنب مع رجال الإطفاء الذين عانوا من الإجهاد الشديد لدرجة أنهم كانوا ينامون في نوبات على جوانب الطرق، بحسب التقرير.

وقال غينش 48 عاما الذي أكمل خدمته العسكرية الإجبارية لمدة عامين في التسعينيات، للتايمز إن الأمر كان بمثابة صدمة بالنسبة له.

وقال: “خدمنا جميعا في الجيش ولكن للمرة الأولى لم يكن الجيش هنا من أجلنا”. وأضاف: “لو لم يكن هناك سكان محليون لكان تورونك قد احترق. لماذا لم يساعدنا الجنود؟ أرسلت أذربيجان 500 جندي، فلماذا لم يكن جنودنا هنا؟”.

وتشير الصحيفة إلى أن سؤال غينش واحد من عدة أسئلة تم طرحها حول رد الحكومة على الحرائق في جميع أنحاء تركيا.

وتقول إن الحرائق في تركيا، كشفت المدى الذي تبدو فيه مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش الذي كان يوما ما قويا، “وكأنها مجوفة” في السنوات الخمس التي تلت محاولة الانقلاب على الرئيس أردوغان.

وتضيف أنها كشفت أيضا كيف أن سياسة أردوغان الخارجية، التي “تعتمد بشكل متزايد على معاداة الغرب”، قد تركته “غير راغب أو غير قادر” على دعوة الحلفاء التقليديين للحصول على الدعم في أي أزمة.

وتشير الصحيفة إلى أنه تم فصل أكثر من 20 ألف عسكري منذ محاولة الانقلاب، كان الكثير منهم برتب عليا ومن يعتبرون موالين للغرب.

وقال ضباط سابقون للتايمز إن عمليات الإقالة واتساع نشر أردوغان للقوات التركية في الخارج في سوريا والعراق وليبيا وأذربيجان، جعلت الجيش غير قادر على الاستجابة لكارثة طبيعية في الداخل. وعلاوة على ذلك، فإن احتمال مغادرة الجنود ثكناتهم قد لا يزال يثير قلق الرئيس على الرغم من عمليات “التطهير” في صفوف الجيش، بحسب ما نقلت الصحيفة.

وأضاف الضباط السابقون: “أردوغان لا يريد تدخل الجنود. هذا ليس خوفا قصير المدى، إنه خوف يبلغ 40 عاما للإسلاميين الأتراك”. وقال ملازم أول سابق: “إنه لا يريد أن ينال الجيش حب الناس واحترامهم”.

وتقول الصحيفة إنه تم “تدمير المؤسسات في جميع أنحاء البلاد منذ محاولة الانقلاب”.

وتشير التايمز إلى أن الدستور الجديد، الذي تم تمريره بفارق ضئيل في استفتاء مثير للجدل في عام 2017 ودخل حيز التنفيذ في عام 2018، يركز كل السلطات تقريبا في أيدي أردوغان، مما يسمح له بالحكم بمرسوم. ويقول محللون إن ذلك أضعف الوزارات ومراكز السلطة التقليدية الأخرى في تركيا.