من الصحافة الاسرائيلية

طلب خبراء الأمم المتحدة بوقف مؤقت لعميات بيع تقنيات المراقبة دوليًا، بانتظار تحديد إطار تنظيمي لها يضمن حقوق الإنسان، بعد فضيحة التنصت الأخيرة المرتبطة ببرنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وكشف تحقيق نشر الشهر الماضي أنّ برنامج “بيغاسوس”، الذي صنعته شركة NSO الإسرائيلية، أتاح التجسس على أرقام هواتف ما لا يقل عن 180 صحافيًا و600 سياسي وسياسية و85 ناشطا حقوقيا، إضافة إلى 65 رئيس شركة من دول مختلفة.

وقال خبراء الأمم المتحدة “نحن قلقون للغاية حيال واقع أن أدوات تطفلية متطورة للغاية تُستخدم لمراقبة وترهيب وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمعارضين السياسيين”، وأضافوا أنّ “مثل هذه الممارسات تنتهك حقوق وحرية التعبير والحياة الخاصة والحرية، ويمكن أن تعرّض للخطر حياة مئات الأشخاص وتهدد حرية وسائل الإعلام وتقوّض الديموقراطية والسلام والأمن والتعاون الدولي”.

ووقع البيان ثلاثة مقررين خاصين في الأمم المتحدة، من بينهم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير آيرين خان ومجموعة العمل بشأن مسألة حقوق الإنسان والمجتمعات العابرة للحدود وشركات أخرى.

وتابعوا “في السنوات الأخيرة، حذّرنا مرارًا من الخطر الذي تمثله تقنيات المراقبة على حقوق الإنسان. مرة أخرى نحضّ المجتمع الدولي على تطوير إطار تنظيمي متين للوقاية وتخفيف وإصلاح التأثير السلبي لتقنيات المراقبة على حقوق الإنسان وفي الانتظار (نحضّ) على تبني وقفًا مؤقتًا لبيعها ونقلها”.

ويستند التحقيق الصحافي حول “بيغاسوس” إلى قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن للشركة الإسرائيلية منذ 2016، وحصلت عليها منظمتا العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز”.

ودعا خبراء الأمم المتحدة إسرائيل إلى “الكشف بشكل كامل عن التدابير التي اتخذتها للنظر في عمليات تصدير شركة NSO في ضوء التزاماتها الخاصة في مجال حقوق الإنسان”.

خفّض رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت عدد الوحدات الاستيطانية التي تنوي حكومته المصادقة عليها الأسبوع المقبل بأكثر من 1000 وحدة من العدد المقترح أولا، خشية من الموقف الأميركي، في ظلّ عدم تعيين موعد محدّد لزيارة بينيت إلى واشنطن، التي كانت مقرّرة بعد أسبوعين.

وهذا أول قرار بتوسعة الاستيطان في عهدي بينيت والرئيس الأميركي جو بايدن “ولذلك هي حسّاسة بشكل خاصّ”، وفق ما ذكرت هيئة البث الرسمية (“كان 11”).

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، المصادقة على مخطط لبناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية، مقابل السماح ببناء ألف منزل فلسطيني في المناطق C في الضفة الغربية.

وبينما كان مقرّرًا أن يلتقي بينيت بالرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض، بعد أسبوعين، لم يُعيّن إلى الآن موعد رسمي للقاء، وسط احتمال بتأجيله إلى ما بعد انتهاء العطلة الصيفية لبايدن، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، بأن الاجتماع عقد في مقر وزارة الأمن في “الكرياه” في تل أبيب، علما بأن بيرنز كان قد وصل إلى إسرائيل، في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

وذكر البيان أن بينيت وبيرنز بحثا “تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بين إسرائيل والولايات المتحدة. كما وبحثا الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على إيران، وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعميقه”.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، آفي غيل، ومستشارة بينيت للشؤون السياسية، شمريت مئير.

وعقب اللقاء، قالت مصادر إسرائيلية إن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران عسكريا، رغم أن الإدارة الأميركية تعتقد أن احتمالات عودة إيران إلى الاتفاق النووي ضئيلة.

وقالت المصادر الإسرائيلية المطلعة على مضمون اللقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ورئيس CIA، وليام بيرنز إن الإدارة الأميركية تعتقد، مثل إسرائيل، أن احتمالات عودة إيران إلى الاتفاق النووي ضئيلة، وفق ما نقلت عنهم صحيفة “هآرتس”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه بالرغم من أن إسرائيل تتطلع إلى إقناع الولايات المتحدة بوضع تهديد عسكري ملموس مقابل إيران، إلا أنه “ليس معلوما أنه توجد نية لدى الأميركيين بالرد عسكريا وليس معقولا الآن أن يكون هناك رد فعل كهذا”.

قال كاتب إسرائيلي إن “الشكوى الإسرائيلية من “السلام البارد” مع مصر والأردن في السنوات الأخيرة محقة، رغم أن العلاقات معهما حاسمة بالنسبة لإسرائيل والثلاثة يعتمدون على شراكة مصالح استراتيجية وأمنية واقتصادية ونجوا من عقود من التحديات، لكن هذا الشعور بالشراكة لا يتغلغل في المجتمعين المصري والأردني، بل على العكس، فإن مشاعر مناهضة التطبيع تجد تعبيرا أكبر“.

وأضاف روعي كيبريك مدير الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية- ميتافيم، بمقاله على موقع زمن إسرائيل، أن “حالة العلاقات مع المغرب تبدو الصورة مختلفة فقد استمرت العلاقات المدنية حتى عندما قطعت العلاقات السياسية”.

وأوضح أنه “عندما تجددت هذه العلاقات مع المغرب نشأت العديد من الفرص الإسرائيلية، أولها تعزيز الاتصال الثنائي على المستويات الاقتصادية والتجارية والأمنية والاستخباراتية، وثانيها إيجاد فرص إسرائيلية للعمل مع المغرب في حوض البحر المتوسط، وتعزيز المصالح المشتركة مع أوروبا”.

وأشار إلى أن “الفرص الثالثة تشمل استخدام المغرب لتعزيز الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، ورابعها مساعدة المغرب لإسرائيل في فتح الباب أمام أفريقيا، ومع ذلك فإن أكبر مساهمة لإسرائيل بتعزيز العلاقات مع المغرب هي إمكانية أن تقدم نفسها للمنطقة بأنها نموذجًا آخر للعلاقة مع دولة ومجتمع إسلاميين، خاصة على صعيد العلاقات المدنية والثقافية، وهي فرصة خارج المجال السياسي، بل ضمن مجال العلاقات الإنسانية”.

وأكد أنه “على صعيد تجديد العلاقات الدبلوماسية المغربية مع إسرائيل، فإن مجالات العلاقات مع المغرب غير سياسية إلى حد كبير، ولا تعتمد على تصور مشترك للتهديد الإيراني، رغم أنه مهم في العلاقات مع الدول العربية الأخرى، وليس بين الرباط وتل أبيب صفقات أسلحة كبيرة تحرك العجلات بينهما، رغم أن المؤسسة العسكرية والدفاعية هي من تحدد مسار التطبيع في السنوات الأخيرة”.

ولفت إلى أن “التطبيع المغربي الإسرائيلي يكمن في مجالات الثقافة والهوية في قلب علاقاتهما الحميمية، مع العلم أنه حتى قبل تجديد العلاقات مع المغرب بقيت العلاقات بين الإسرائيليين والمغاربة قائمة، لأن هناك أقل بقليل من مليون يهودي من أصل مغربي يعيشون في إسرائيل، وهي ثاني أكبر جالية مغربية في العالم خارج المغرب بعد فرنسا، ويزور كثير من السياح الإسرائيليين المغرب”.