من الصحافة الاميركية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن تستر الولايات المتحدة على مدى عقود على البرنامج النووي الإسرائيلي يعود إلى اتفاق عقده الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مائير يقضي بعدم تصريح أي من الدولتين بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية والتزام واشنطن بعدم الضغط على إسرائيل لإخضاع برنامجها النووي للرقابة الدولية.

وقال المحلل السياسي بيتر بينارت في مقاله بالصحيفة إن السياسيين الأميركيين دأبوا على التحذير من أن حيازة إيران للسلاح النووي من شأنها أن تطلق سباقا نحو التسلح النووي في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

بيد أن تلك التحذيرات والكلام للكاتب أصبحت مألوفة للحد الذي يجعل من السهل عدم الانتباه لكونها مخادعة، فعندما يحذر السياسيون الأميركيون من أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يمكن أن يجعل من الشرق الأوسط منطقة تسلح نووي، فإنهم يشيرون بذلك إلى أن المنطقة خالية من الأسلحة النووية الآن، ولكنها ليست كذلك، فإسرائيل تمتلك بالفعل أسلحة نووية.

وأوضح أن قادة الولايات المتحدة أمضوا نصف القرن الماضي وهم يتظاهرون بجهلهم بالبرنامج النووي الإسرائيلي، وهو خداع يقوّض التزام أميركا المفترض بمنع انتشار الأسلحة النووية، ويشوه النقاش الأميركي الدائر بشأن برنامج إيران النووي.

قال ديفيد أغناتيوس إن انفتاح وكالة الأمن القومي بشأن الهجمات السيبرانية وطلب الدعم حتى من متصفحي موقعها يعد مؤشرا على مدى سوء هذه التهديدات.

وقال في مقال له بصحيفة واشنطن بوست “إنه عندما تزور موقع وكالة الأمن القومي على الإنترنت وتحاول الانتقال إلى أسفل الصفحة ستجد في منتصفها رابطا لما تسميه وكالة الأمن القومي “مركز تعاون الأمن السيبراني” لمشاركة الأفكار مع شركات التكنولوجيا حول إيقاف هجمات البرامج الضارة.

ولفت إلى أن إدارة بايدن كانت قررت أن خطر الهجمات الإلكترونية من روسيا والصين ودول أخرى كبير للغاية لدرجة أنها تحشد جميع مؤسسات الحكومة، بما في ذلك منظمة كانت في يوم من الأيام شديدة السرية حتى أنها كانت تُعرف باسم  No Such Agency “لا توجد وكالة كهذه” في تحوير لمختصر NSA الذي يرمز لوكالة الأمن القومي.

وقال إن هذا أمر شخصي بالنسبة للرئيس بايدن ومستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان. فهم يعتقدون أن إدارة ترامب تبنت موقف “عدم التدخل” تجاه ما أصبح حربا غير معلنة في الفضاء الإلكتروني. ويقول زملاؤه إن سوليفان بدأ التركيز على القضية في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال الفترة الانتقالية. ويقول أحد كبار المسؤولين في الإدارة: “إنه مهتم بهذا كأي شيء آخر يقع ضمن مسؤولياته”.

وتصاعدت الهجمات الإلكترونية على أهداف أمريكية منذ أن تولى بايدن منصبه. أدى هجوم برمجيات الفدية من قبل قراصنة روس في أيار/ مايو إلى شل شركة أنابيب كولونيال (شركة إمداد وقود رئيسية مقرها أتلانتا، جورجيا). كما انتهكت المخابرات الصينية في آذار/ مارس سيرفر مايكروسوفت إكستشينج للبريد الإلكتروني والذي تستخدمه عدة آلاف من الشركات لبريدها الإلكتروني.

لكن يبدو أن أمريكا تقاوم على الأقل. وعلى مدى الأشهر السبعة الماضية، اتخذ بايدن سلسلة من الإجراءات، في كثير من الأحيان مع القليل من الضجة، لحشد استجابة عبر الحكومة والقطاع الخاص. تقودها المسؤولة المخضرمة في وكالة الأمن القومي آن نويبرغر، التي خدمت في الوكالة لمدة 10 سنوات، وكان آخرها مديرة للأمن السيبراني، قبل أن يعيّنها سوليفان في البيت الأبيض كنائبة لمستشار الأمن القومي.

وقال أغناتيوس إنه تبدو الإجراءات المضادة بيروقراطية، لكنها فعالة. فقد صدر أمر تنفيذي في أيار/ مايو بفرض معايير أمنية تجارية أفضل في غضون ستة أشهر وأنشئ مجلس مراجعة السلامة السيبرانية لتقييم هجمات البرامج الضارة بالطريقة التي يحقق بها المجلس الوطني لسلامة النقل في حوادث الطيران.

ويقوم البيت الأبيض بالرد على الخروقات بـ “مجموعة التنسيق الموحدة” التي تضم شركات خاصة بالإضافة إلى وكالات حكومية. كما تقوم وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي بإصدار سلسلة من الإرشادات العامة التي تشرح كيفية تقليل نقاط الضعف، مثل تأمين الأجهزة اللاسلكية في الأماكن العامة.

وأضاف: “تشكل روسيا تهديدا خاصا، وقد حذر بايدن الرئيس فلاديمير بوتين من الهجمات الإلكترونية في اجتماع قمتهما في حزيران/ يونيو في جنيف وطالب روسيا بملاحقة القراصنة الإلكترونيين العاملين داخل أراضيها. كما اقترح اتفاقية تنص على أن 16 منطقة من البنية التحتية الحيوية يجب أن تكون محظورة للهجوم، كما هو حال المستشفيات في اتفاقيات جنيف”.

من الصعب الحكم على التصرفات الروسية، لكن يبدو أن الكرملين استجاب لذلك. وبعد أسبوعين من القمة، قال ألكسندر بورتنيكوف، رئيس وكالة الأمن الروسية FSB، في موسكو: “سنعمل معا على تحديد موقع المتسللين ونأمل في المعاملة بالمثل”.

كما أعطت وكالة الأمن القومي ووكالات استخبارات أخرى تلميحا عاما عن القدرات الانتقامية لأمريكا. بعد أسبوعين من دفع شركة أنابيب كولونيال فدية قيمتها 75 بيتكوين لمجموعة قرصنة روسية تسمى دارك سايد، أعلنت وزارة العدل أنها صادرت حوالي 64 بيتكوين، بقيمة حوالي 2.3 مليون دولار، من محفظة مخفية للعملات المشفرة.

وذكرت إفادة تم الكشف عنها في 7 حزيران/ يونيو: “المفتاح الخاص لعنوان الهدف في حوزة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو ما يساوي تبجح قراصنة الإنترنت لقد هزمناكم”.

قال جان لويس جيرغورين خبير الأمن السيبراني الفرنسي: “كان استرداد فدية البيتكوين خطوة ممتازة كان ينبغي أن تحدث في وقت مبكر جدا وفي كثير من الأحيان ويجب تكرارها”. وقال أيضا إنه مقتنع بأن بورتنيكوف من FSB قد حد من بعض هجمات برامج الفدية الروسية كجزء من نوع من اتفاق ضبط النفس الضمني المتبادل بين روسيا وأمريكا.

وكانت الهجمات الإلكترونية التي شنتها الصين مؤخرا على نفس القدر من الوقاحة التي اتسمت بها الهجمات الروسية. كشفت شركة مايكروسوفت في آذار/ مارس أن أمان برنامج إكستشينج المستخدم على نطاق واسع قد تم اختراقه، مما أدى إلى اختراق عشرات الآلاف من الشبكات في جميع أنحاء العالم.

وفي تموز/ يوليو، كشفت إدارة بايدن أن هذا الاختراق المدمر تم تنظيمه من قبل وزارة أمن الدولة الصينية، والتي تعمل من خلال التعاقد مع شبكة من القراصنة المجرمين. انضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي إلى إسناد هذا “السلوك غير المسؤول” للصين.

كما أبرزت عملية اختراق إكستشينج، فإن حربا إلكترونية منخفضة الوتيرة تجري في مساحات خاصة إلى حد كبير. وكان جزء من استجابة إدارة بايدن هو العمل عن كثب مع شركات التكنولوجيا للاستجابة بشكل أفضل للهجمات – ومنع الهجمات الجديدة. وبعد اختراق إكستشينج، اتصل البيت الأبيض برئيس مايكروسوفت، براد سميث، وسرعان ما طورت الشركة علاجا لنقاط الضعف المكتشفة في البرنامج.