من الصحافة الاسرائيلية
تعرضت عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لشركات حكومية إسرائيلية وشركات من القطاع الخاص أيضا إلى هجمات سيبرانية نفذتها الصين، ويرجح أن الهجمات نفذت منذ العام 2019 وتواصلت لعامين، وهدفت قرصنة البيانات والحصول على المعلومات عن الهيئات والشركات الإسرائيلية، بحسب ما أفادت صحيفة هآرتس.
وتم الكشف عن تفاصيل الهجوم السيبراني الصيني من خلال إعلان الشركة العالمية “FireEye”، وهي إحدى أكبر شركات الأمن السيبراني في العالم، حيث قامت الشركة وعلى مدار عامين بالتحقيق بالهجمات السيبرانية المنسوبة إلى الصين، مؤكدة في تقريرها أن الحديث يدور عن أوسع وأكبر هجمات سيبرانية تم رصدها وتوثيقها ضد مواقع وأهداف في إسرائيل.
ويأتي تقرير الشركة العالمية والتطرق إلى الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها مواقع إسرائيلية، ضمن تقرير شامل وواسع استعرضت من خلاله الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها العديد من الدول وأبرزها، إيران والسعودية، وأوكرانيا، وأوزباكستان، وتايلاند.
وبحسب تقرير الشركة العالمية “FireEye”، فإن الهجمات السيبرانية الصينية استهدفت شركات الملاحة البحرية والسفن الإسرائيلية، وشركات هايتك واتصالات ومؤسسات أمنية وأكاديمية، وشركات تكنولوجيا المعلومات التي تعتبر من أبرز الأهداف لقراصنة السايبر، كونه في حال اختراقها يمكن الوصول إلى شركات أخرى.
وذكرت الشركة العالمية في تقريرها أن الهجمات السيبرانية الصينية هدفت إلى سرقة المعلومات والحصول على أسرار تجارية، وتركزت الهجمات على اختراق البريد الإلكتروني وسرقة وثائق ومستندات سرية، حيث تم سرقة اسم المستخدم وكلمات السر بغية مهاجمة واستهداف هذه المؤسسات لاحقا أو من أجل الوصول عبر اختراق هذه المؤسسات لخدمات أخرى.
واوضحت الباحثة في شركة “FireEye”، سونز يشار، التي أشرفت على الجانب الإسرائيلي في التقرير إن “الصين لديها خطة لإنشاء خط بري وبحري حول العالم”. وأضافت إن ما ورد في التقرير عن الهجمات السيبرانية الصينية “يرتبط بمناقصات البنى التحتية الضخمة التي يشارك فيها الصينيون في إسرائيل، مثل الموانئ أو القطارات. وهناك العديد من الشركات الإسرائيلية التي تنشط وتختص بالمجالات التي هي في صميم المصلحة الصينية، كما ينعكس ذلك في الخطط الخماسية لهذه الشركات”.
وبحسب الباحثة يشار، فإن مصدر آخر لاهتمام الصينيين في إسرائيل، هو “قطاع التكنولوجيا، إذ يهتمون أيضا بالمعرفة في مجال الإنترنت والطاقة المتجددة والتكنولوجيا في مجال الزراعة والاتصالات في الجيل الخامس والمزيد من المواضيع”.
وتابعت “في أماكن أخرى من العالم، لكن ليس في إسرائيل، رأينا أن المجموعة التي قامت بتنفيذ الهجمات السيبرانية مهتمة أيضا بمعلومات حول لقاحات كورونا، كما إننا لم نشهد في اسرائيل هجوما على كيانات مالية”.
وفقا للباحثة يشار، “يمكن لأي شخص يتعامل مع الصين أن يكون في دائرة الاستهداف”، قائلة “الهدف ليس بالضرورة ملكية فكرية لكنهم ربما يبحثون عن معلومات تجارية. بالنسبة للصينيين، أنه لأمر شرعي مهاجمة شركة أثناء المفاوضات معها حتى يعرفوا كيفية تسعير الصفقة والمناقصة بشكل صحيح”. وأضافت إنهم “لا يتعاملون مع المناقصات بأعين مغلقة، بل يفحصون المقترحات الأخرى، ورسائل البريد الإلكتروني لمجلس الإدارة، والمراسلات بين الناس، وما هي المخططات والمؤامرات، ومن هم الأشخاص الرئيسيون”.
وقع آلاف الضباط الإسرائيليين على عريضة تطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة لجنة تحقيق في قضية الغواصات التي أبرمت في فترة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة سابقا والتي استمرت نحو 15 عاما منها 12 عاما متواصلة.
وأفادت القناة “13” أن “نحو 6221 ضابطا إسرائيليا متقاعدا، وقعوا على عريضة تطالب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بإقامة لجنة تحقيق رسمية بقضية الغواصات”، بحسب ما أورده موقع “i24” الإسرائيلي.
وأوضحت أنه “سيتم أيضا تقديم العريضة لوزير القضاء جدعون ساعر، الذي اتفق مؤخرا مع وزير الأمن غانتس على مناقشة إقامة لجنة تحقيق بالقضية قريبا”.
وذكرت القناة، أن “من بين الموقعين على العريضة: ثلاثة رؤساء هيئة أركان سابقين، هم إيهود باراك وموشيه يعالون ودان حالوتس، و31 جنرالا بما فيهم عاموس يدلين، و138 عميدا، و471 ضابطا كبيرا بدرجات متفاوتة”.
وأكد الضباط الموقعون على العريضة، أن “قضية الغواصات ترتبط بقضايا أمنية واستراتيجية لإسرائيل، ويجب التحقق منها بدقة”.
ورأت العريضة، أن “لجنة تحقيق رسمية فقط، ستؤدي إلى الوصول للحقيقة، وتزيل الغمامة عن أخطر قضية أمنية عرفتها إسرائيل”.
وفي ما يعكس رضا غانتس عن المطالبة بالتحقيق في القضية التي تمس رئيس المعارضة نتنياهو بشكل مباشر، شكر وزير أمن الاحتلال الموقعين على المبادرة، وأكد أمام الحضور التزامه بإقامة لجنة تحقيق رسمية.
وقال: “لقد سمعتم رأيي؛ يجب إقامة لجنة تحقيق، ليس لأنني أعرف ماذا ستكون استنتاجاتها، وإنما لأن الوضع حساس جدا وواسع جدا، وعميق جدا، وتم التحدث عنه أكثر من اللازم”.
مقدمو العريضة من الضباط، أكدوا في حديثهم أمام غانتس لدى تسليمها له، أن “50 من المسؤولين الأمنيين من الفترة المرتبطة بالقضية، وقعوا على إقرارات للمحكمة تصف أفعالا لا تليق وكانوا شهودا عليها بشكل شخصي، وهذا أمر غير مسبوق في إسرائيل ولا يمكن عدم التحقيق به بأكثر الطرق شمولا”.
وتابعوا: “فقط لجنة تحقيق رسمية لها صلاحيات واسعة تقوم بالتحقيق بجوانب القضية، قادرة على تنفيذ مثل هذا التحقيق ومعرفة الحقيقة، واستعادة ثقة الجمهور وتزيل الغمامة عن قضية الفساد الأمنية الأخطر التي عرفتها اسرائيل”.
الوزير غانتس قال في اجتماعه مع ممثلي منتدى الضباط المتقاعدين: “أنا كوزير للأمن، ملتزم بالمسألة مهنيا أولا وقبل كل شيء، ونحن نعمل على استصدار قرار حكومي بالخصوص”.
وسبق أن وجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، رئيس الوزراء نتنياهو، تهم “الفساد وتلقي الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة” في القضايا الأربعة التي جري التحقيق معه فيها، والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.
